توعد وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة، بإيقاع أقصى العقوبات للمستشفيات التي ترفض الحالات الإسعافية الطارئة بحجة عدم أهليتها للعلاج، مستندا إلى التوجيه السامي بالتأكيد على جميع المستشفيات بقبول هذه الحالات. وأكد الربيعة، أنه تكرر امتناع بعض المستشفيات عن استقبال الحالات الطارئة، رغم أنها تعتبر حرجة، وتتطلب التدخل السريع لإنقاذها، الأمر الذي يعكس صورة سلبية عن الخدمة الصحية. من جهة أخرى، أبلغت وزارة الصحة المستشفيات الخاصة، بإيقاف التبرع بالدم في 25 من شوال المقبل ما لم توفر فحص الحمض النووي لفحص عينات المتبرعين بالدم للأمراض المعدية. وأوضحت مصادر مطلعة أن الوزارة تعهدت بصرف وحدات الدم أو مكوناته المطلوبة للمرضى بالمستشفيات الخاصة من أقرب بنك تابع لوزارة الصحة دون مقابل مادي، شريطة توفير القطاع الخاص عددا من المتبرعين بالدم من ذوي وأصدقاء المرضى أو المصابين تعويضا عن وحدات الدم. وأفادت المصادر أن مستشفيات القطاع الخاص ستتقاضى مبلغا لا يتجاوز 200 ريال تشمل تغطية تكاليف نقل الدم أو مكوناته للمرضى، على أن تدعم بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة المستشفيات الخاصة بمخزون احتياطي من وحدات الدم ومشتقاته للاستفادة منه في الحالات الطارئة.