قالت السيدة ليلى العزي، والدة الشاب محمد علي أحمد هزازي (21 سنة)، إن القضاء سيكون الفيصل بينها وبين وزارة الصحة، كون الأخيرة لم تستجِب للبرقيات والخطابات التي أُرسلت إليها بخصوص ضرورة نقل ولدها بالإخلاء الطبي إلى مركز علاجي متخصص، خاصة أن هنالك تقارير توصي بنقله إلى مركز علاجي متخصص بالأعصاب في المملكة، وبالرغم من وجود توصية طبية من مستشفى جازان العام تنص على نقله بأسرع وقت ممكن إلى مركز طبي أعلى متخصص للاستشارة والعلاج، حيث إنه لا يوجد استشاري أو طبيب أعصاب في مستشفى جازان العام، مناشدة أولياء الأمر بأخذ حقهم من وزارة الصحة بسبب ما سمته إهمالاً من قِبلهم، وعدم اهتمام بأرواح المواطنين، وعدم الالتفات إلى ولدها أكثر من شهرين وهو في حالة غاية في الخطورة، إلى أن وافاه الأجل في مركزي جازان بعد أن بقي أكثر من أربعين يوماً في مستشفى جازان العام تحت إشراف طبيب عظام وفريق من الممرضين. «صحة جازان» واستغرقت الشؤون الصحية في منطقة جازان أكثر من شهر حتى تفصح ل»الشرق» عن ملابسات وفاة الشاب هزازي، الذي توفي بتاريخ 4/ 12/ 1434ه، متأثراً بإصابته في الظهر في حادث مروري بتاريخ 3/ 10/ 1434ه، ونشرت «الشرق» وقتها تقريراً عن حالته طلبت فيه والدته نقله إلى مركز علاجي متخصص عبر الإخلاء الطبي، في عددها 651 بتاريخ 15/ 9/ 2013م، حيث أوضح الناطق الرسمي باسم صحة جازان محمد الصميلي، أن المريض المذكور تعرض لحادث مروري أدى إلى إصابته بكسور في الفقرات العنقية السادسة والسابعة، والفقرة الصدرية الرابعة، ونتج عن ذلك شلل كامل، ونظراً لتعرضه لإصابات أخرى كانت حالته غير مستقرة ليتمكن فريق طبي لجراحة المخ والأعصاب بمباشرة الحالة، وزيارته في مستشفى جازان العام، حيث زاره الفريق مرات عدة، وأعطى توصيات للفريق المعالج، بما فيه استشاري العناية المركزة في مستشفى جازان العام، وأثناء وجوده في العناية المركزة تعرض المريض لنوبات توقف في القلب والتنفس، وتم إجراء إنعاش قلبي رئوي له. ونظراً لأنه أصبح واضحاً أن المريض يحتاج إلى إجراء شق رغامي حنجري لأنبوب التنفس الصناعي، تم الانتظار حتى يتحسن وضعه وتصبح حالته مستقرة، حيث تم نقله إلى مستشفى الملك فهد المركزي، وأُجريت له عملية الشق الرغامي الحنجري. وأضاف الصميلي أن الهزازي كان تحت العلاج الرافع لضغط الدم والمنشط لضربات القلب، وكذلك التنفس عن طريق جهاز التنفس الصناعي، ومكث في المستشفى بالحالة العصبية للمذكور أعلاه، إضافة إلى آثار الإصابات الأخرى، ولم يستجِب للعلاج الموصوف له عن طريق جميع التخصصات التي باشرت علاجه حتى توفي -رحمه الله-. تعويض مادي وبيَّن المحامي عبدالكريم القاضي أن من حق المريض المستدعية حالته العلاج استكمال إجراءات علاجه كافة ورفعها إلى المستشفى المختص لعلاجه، كما صدرت بذلك توصية اللجنة الطبية بلزوم استصدار قرار إحالته إلى مركز طبي استشاري، بحيث يتلقى المريض العلاج اللازم، وينال حقوقه كمريض في حالة حرجة، وهو الذي لم يحدث، ومن حق ذوي المريض (المتوفى) الذي لحق بهم الضرر بسبب إهمال الإدارة الواقعة عليها مسؤولية استكمال إجراءات الإحالة لعدم تحمُّلها مسؤوليتها، والذي ترتب عليه وفاة المريض لعدم تلقيه العلاج مدة شهر، وهو وقت كافٍ لمضاعفة الإصابة التي لم تتلقَّ العلاج من طبيب مختص، وإلى هذه الأسباب يتجه مناط دعوى التظلم، ولذوي المتوفى حق مقاضاة إدارة الجهة المسؤولة عن علاجه، ومتابعة وضعه الصحي، بما يقتضي إثبات حق الشاكي وتعويضه مادياً، وذلك بالتقدم للمحكمة الإدارية ضد وزارة الصحة حسب ما تقضي به المادة ال13 من نظام المحكمة الإدارية، حيث أن دعوى الضرر تندرج تحت اختصاصها وفق الفقرة (ج) من المادة، التي تنص على أن (دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات وأعمال جهة الإدارة) هي من اختصاصها.
