بدأت وزارة التعليم العالي في ضبط عملية استقدام أعضاء هيئة التدريس من خارج المملكة، باتخاذها إجراءً بالإيقاف التدريجي لاستقدام الأكاديميين في كل من تخصصي اللغة العربية، والعلوم الشرعية، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الكفاءات الوطنية في هذا الجانب، وتوظيف مخرجات الجامعات المحلية. وكشف مصدر رفيع في الوزارة، أن قرار إيقاف التعاقد لكل من تخصصي اللغة العربية، والعلوم الشرعية، يعتبر خطوة أولى على أن تتبعها تخصصات أخرى لاحقاً، تجري دراستها قبل وضعها على قائمة الإيقاف. وقال المصدر وفقاً لصحيفة "الوطن": "إن الوزارة تدرس في الوقت الحالي إيقاف الاستقدام لعدة تخصصات، وحصره في الضرورة القصوى، في الوقت الذي حث فيه وزير التعليم العالي الجامعات على الاستفادة من مخرجات الابتعاث، وخريجي الجامعات المحلية من الكفاءات المتميزة".