يلتقي مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي بمسؤولين مصريين غداً الاثنين، لمناقشة الاتفاق على قرض بمبلغ 4.8 مليار دولار بعد أن تأجلت المفاوضات الشهر الماضي بناء على طلب القاهرة بسبب الاضطراب السياسي في البلاد. وقال صندوق النقد الدولي في بيان أصدره في واشنطن البارحة، إن مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد سيجتمع بمسؤولين مصريين لمناقشة أحدث التطورات الاقتصادية و"دعم الصندوق المحتمل لمصر في مواجهة هذه التحديات". وقالت صحيفة أخبار اليوم المصرية إن أحمد سيلتقي بالرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل وبعض الوزراء ومحافظ البنك المركزي. وفي تطور آخر قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، إن وزير المالية المصري سيتم تغييره في تعديل وزاري وعد به الرئيس المصري الشهر الماضي في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي بسبب الأزمة الاقتصادية. وأكدت مصادر بالحكومة أنباء هذا التعديل الوزاري. ويعتبر قرض صندوق النقد الدولي ضروريا لسد العجز في الميزانية المصرية وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الاضطراب الذي أعقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011.