حث مجلس الشورى الهيئة العامة للإحصاء على تمكين الوحدات والإدارات والمراكز الإحصائية في الأجهزة الحكومية وبعض منشآت القطاع الخاص من خلال دعمها لوضع آلية تمكنها من بناء مؤشرات احصائية بشكل دوري شهري أو ربع سنوي أو سنوي من واقع سجلاتها الإدارية تضاف إلى ما تصدره الهيئة من مؤشرات متبنياً توصية لعضو الشورى عبدالله الحربي، وطالب الهيئة بالإسراع في معالجة نقاط الضعف الإحصائي في إطار استراتيجيتها الوطنية للتنمية الإحصائية، وتوفير منتجات متخصصة ، لتلبية طلب المستفيدين وتحقيق زيادة الإيرادات، كما دعاها إلى بنشر مستويات توزيع الدخل ومستويات الإنفاق حسب الفئة (منخفض ، متوسط ، عالي) وأكد عليها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإصدار مؤشرات سوق العمل بشكل شهري ونشرها، وتحديد برنامج زمني ، لتتوافق مؤشراتها مع المعايير الدولية المستخدمة في نشر البيانات الخاصة بصندوق النقد الدولي (SDDS). جاء ذلك في توصيات للجنة الاقتصاد صوت عليها الأعضاء اليوم الاثنين ثم انتقل المجلس إلى مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، و اقترح العضو مشعل السلمي أن تنفذ المؤسسة برنامجاً تدريبياً وتأهيلياً لمنسوبيها تتعاون فيه مع الجامعات وهيئة النقل العام، وطالب محمد العلي أن تُعد استراتيجيتها وفق رؤية طموحة وخطة عملية واقعية تنفذ ضمن برنامج زمني مع تحديد الإمكانات الفنية والمادية اللازمة لتحقيق ذلك على أن تتضمن إيضاحاً لمستقبل قطاع النقل الحديدي، ونبه عساف أبوثنين على أهمية تطوير البنى التحتية لجميع الطرق الحديدية في المملكة، واقترح عبدالله العتيبي دعم المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية القائم حالياً وتحويله إلى كلية متخصصة للتأهيل والتدريب بدلاً من المطالبة بإنشاء كلية جديدة، و دعت سامية بخاري إلى وضع الحلول الأمنية التي تضمن سلامة حركة القطارات تجنباً للحوادث وحفاظاً على أرواح الركاب ، وتعزيز أدوار مفتشي الطرق، ويرى الأمير خالد آل سعود أن تخفيض زمن الرحلة بين الرياض والدمام إلى النصف سيزيد الإقبال على استخدام هذا الخط الحديدي، فيما يرى إبراهيم المفلح أهمية إيضاح العلاقة بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" نظراً لتقارب مهامهما، وتساءل أحمد الأسود عن أسباب تدني انجاز مشروعات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مثل إنشاء ورش الصيانة بالدمام وتحويل مسار الخط الحديدي خارج الهفوف، وحث محمد الجرباء أن تقوم الجهات المختصة بالتعليم والتدريب بإيجاد برامج تدريبية متخصصة، ويرى أنه من غير المناسب أن تقوم كل جهة تنفيذية بإنشاء معاهد خاصة بها. وختم الشورى جلسته العادية التي عقدها اليوم برئاسة عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس بمناقشة التقرير السنوي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، وقد طالب أعضاء بدعم الهيئة لتواكب تحديات الإعلام والمجتمع، وأكد محمد النقادي أهمية دورها ومسؤولياتها الرقابية لتنظيم نشاط البث الإعلامي، وشدد على السخاء بدعمها بما تحتاجه من كوادر مختصة ومؤهلة علمياً وتقنياً، وطالب بندر عسيري بإلزام القنوات التلفزيونية بالتصنيف العمري المناسب للبرامج التي تبثها، فيما يرى محمد الحيزان أن الانجازات التي أوردتها الهيئة في تقريرها لا تلامس أهدافها، ولم تشر إلى ما تحقق من أهدافها المتمثل في إيجاد بيئة استثمارية لقطاع الإعلام على المستويين المحلي والدولي، وطالب ناصر الموسى بتكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية شاملة لأوضاع الهيئة للتعرف على قدرتها على تحقيق أهدافها كما دعا إلى دراسة التحديات التي تواجه الهيئة وأهمية توحيد الجهود الإعلامية، وأشار عطا السبيتي إلى أهمية البدء في تنفيذ مشروع المدينة الإعلامية السعودية، واستغرب محمد العقلا قيام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بأعمالها منذ سبع سنوات دون نظام أو لوائح، كما أشار إلى عدم وجود وحدة تنظيمية لتحقيق برامج الرؤية ضمن هيكلة الهيئة، وحذر سلطان آل فارح من الإعلانات الضارة لمشاهير "السوشل ميديا" الذين هم في ازدياد حسب قوله وشدد على أهمية ضبط هذا الوضع.
