أوصى "منتدى الأسرة السعودية" الذي اختتم أعماله اليوم الاثنين، بردم الفجوة بين المستهلك وجهود القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، والعمل على تبني مشروع وطني لتثقيف الجيل القادم والنشء على الاستهلاك الذكي والرشيد. وأكد المنتدى الذي نظمه مجلس شؤون الأسرة ورعاه وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تعويد الصغار على سلوكيات الإنفاق الرشيد، وإنشاء الأكاديميات لغرس سلوكً الادخار والترشيد والتوعية من الهدر والحد من الهدر الغذائي، وتثقيفه من على الاسترشاد في الطاقة لرفع مستوى دخل الأسرة. كما أوصى المنتدى برفع الوعي الأسري، من خلال برامج توعية موجهه إلى أفراد الأسرة، بترشيد استهلاك الطاقة التي تؤدي الي توفير المال لحياة أفضل، والعمل على رفع ثقافة حقوق المستهلك من خلال الأدلة الاسترشادية من وزارة التجارة لحقوق وواجبات المستهلك والبحث عن كل ما هو أوفر لميزانية الأسرة، ودعم الأبحاث والدراسات التي تحث على تعديل النمط الاستهلاكي للأسر وتوفير المال. وجاء في التوصيات، ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين، التي تحد من الاعلانات الوهمية المضللة، ومعاقبة من يروج لسلع وهمية أو منتجات ضارة مضللة، والإعلانات التي تؤثر على الرأي العام، وإنشاء بنك أسري يسمى بنك الادخار الأسري، يشترك في الحساب الواحد جميع أفراد الأسرة، ويكون خاص بالأسر ويعطي قروض حسنة للأسر المنتجة أو المشروعات الأسرية. ومن بين التوصيات، تصميم برنامج مقترح من قبل متخصصين إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة لتوعية الآباء بالأنماط الإدارية الفعالة، وضرورة استخدام النمط الديمقراطي وبالأخص الأب، باعتباره أكثر الأنماط تأثيراً على اكتساب الأبناء اتجاهات ايجابية نحو استخدام مواردهم المادية، وتجنب استخدام النمط الفوضوي لاعتباره أكبر الأنماط تأثيراً على اكتساب الأبناء اتجاهات سلبية نحو استخدام مواردهم المادية . وأكد المنتدى على مواجهة الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام والإعلان والنت، في إبهار وجذب المستهلكين للشراء، والذي كان من أكبر العوامل التي ساهمت في زيادة الاستهلاك والإنفاق في السنوات الأخيرة. وكانت فعاليات المنتدى قد شهدت في اليوم الثاني والأخير، عقد جلستين بعنوان "ثقافة الادخار وأهميته للأسرة"، و"تحديات العمل الحر والفرص الحديثة". وقالت د. هلا التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، إن المنتدى شهد حضورا كبيرا، وافتتحه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مبينة أنه كان منصة تمكن من خلالها الحضور من التعرف على الجهود المبذولة تجاه الأسرة في الشأن الاقتصادي، سواء في القطاع الحكومي كالمبادرات والبرامج الموجهة للأسرة، أو القطاع الأهلي. وبينت التويجري أن هناك لجانا للأسرة تعمل في كل مجال المناطق في المملكة، وهي تستهدف تنفيذ مبادرات متنوعة تخدم الأسرة السعودية، إلى جانب أن هناك توجها لاستقطاب مشاركين دوليين في العام المقبل لتوسيع المشاركة والاستفادة من التجارب الناجحة.