شوريُّون لوزير الإسكان: ماذا عن الصرف الكبير على الدعاية ودعم العسكريين وحق المرأة بمنتج سكني؟

العتيبي: شكوى من تأخر إصدار تراخيص تطوير الأراضي وصعوبات تطبيق رسوم البيضاء
درندري: عشوائية في ترشيح المواطنين للإسكان وإحباطهم لعدم إمكانية حجز موعد
العلي: شكوك من عدم التزام المطورين بتعهداتهم وجودة مساكنهم.. والشورى يتابع الإنجاز
تأكيد على الشفافية والحلول الاستراتيجية والواقعية المبنية على دراسة فعلية لحاجات المستفيدين
1269 يوماً ما بين مناقشة ومساءلة مجلس الشورى لوزير الإسكان السابق شويش الضويحي ووزيرها الحالي ماجد الحقيل المقرر حضوره تحت القبة الأربعاء، وقد أكد حينها الوزير الضويحي في تصريح ل»الرياض» بأن وزارته ستفي ب750 ألف طلب خلال خمس سنوات، وقوله «نحن في الوزارة حالياً نسابق الزمن لتسليم المواطنين كافة المنتجات التي بحوزتنا وتسلمناها من المقاولين كما نسعى أن تكون الخمس سنوات المقبلة ذات نتائج مميزة لتغطية احتياج المملكة في ملف الإسكان والبدء في مشاريع أخرى تخدم المواطن».
ورغم جهود وزارة الإسكان مؤخراً وتتابعها في تسليم منتجاتها وتوزيعها على المواطنين، إلا أن الشكوى من المستفيد مستمرة والنقد من أعضاء الشورى متكرر والحال أن تقارير الوزارة السنوية هي الأخرى تأتي بمعوقات متكررة ومتشابهة.
«الرياض» طرحت جملة من التساؤلات بشأن «الإسكان» أبرز الملفات الشائكة والمهمة والحيوية، على عدد من أعضاء الشورى كما حاولت في هذا التقرير الوقوف على المعوقات التي جاءت في تقرير الوزارة السنوي الأخير للعام 371438، والمقترحات التي عرضتها فيه ورأت أنها تعالج بعض الصعوبات التي تواجهها.
في البداية، سألنا أعضاء عن ما هي الأسئلة التي ستكون لها الأولوية من وجهة نظرهم للبحث عن أجوبتها عند الوزير الحقيل، فساقت إقبال درندري عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية كماً من الأسئلة وفي مقدمتها: ما هي خطة الوزارة لاستدامة رأس المال لديها في ظل الأرباح المرتفعة التي تحصل عليها البنوك وجهات التمويل والتي تصل إلى أكثر من 100 % من المبلغ المقترض؟، وقالت إن الوزارة تدفع هذه الأرباح كلياً عن من راتبه 14 ألف ريال وأقل وهم الأغلبية كما تقدم دعماً جزئياً لمن راتبه فوق ذلك بحسب الراتب وحجم الأسرة وتساءلت ما هي المدة المقدرة لانعدام رأس المال تدريجياً؟ وهل تنوي الوزارة أن تعتمد على الدعم المباشر من الدولة لدفع هذه الأرباح، بحيث يتم توزيع رأس المال بين القرض والأرباح غير المسترجعة؟، ومضت درندري في بحر تساؤلاتها وقالت: كم المخصصات المالية التي تدفعها الوزارة للدعاية لمشاريع الإسكان؟ وهل هي محسوبة من رأس المال المخصص للإسكان؟
وفي محور مهم تساءلت عضو الشورى درندري عن تبرير الوزارة للصرف الذي يبدو كبيراً على الدعاية في ظل انخفاض مصداقيتها واستئجار المشاهير أو من يتوزعون على وسائل التواصل الاجتماعي ممن يردون على كل مطالب بالحق بهدف التمويه وتخدير الرأي العام؟، وأضافت: كم عدد المتقدمين على منتجات الوزارة واتضح انهم غير مستوفين للشروط؟ تمت دعوتهم دون التعرف على وضعهم بالضبط؟ وكم عدد من صدرت لهم موافقات نهائية ومن حصلوا على وحدات سكنية أو استكملوا إجراءاتهم؟ وما نسبتهم للمتقدمين سنوياً دون تكرار لأسماء المتقدمين؟ وما أهم العوائق لمن لم يستوفوا الشروط أو لم يكملوا الإجراءات؟ وكيف تعاملت معها الوزارة؟ هل تمكنت من وضع حلول جذرية لهم؟ وكم نسبة من تمت معالجة وضعه؟
وقالت درندري إن من الحلول المستحدثة لدى الوزارة «الإسكان التنموي» لمستفيدي الضمان والمطلقات والأرامل ومحدودي أو معدومي الدخل وقريبي التقاعد وهذا جيد، وتساءلت هل وضعت الوزارة خطة بالأعداد المتوقعة لهذه السنة والسنوات القادمة وما اذا كانت ميزانية الوزارة ستغطي جميع الطلبات؟ وهل ستوفر الوزارة احتياجاتهم بالشكل المطلوب؟ وهل هناك آليات ومرجعيات رقابية ومحاسبية مستقلة ومحايدة حددتها الوزارة تتابع جودة الخدمات وتتأكد من رضا المستفيدين عنها بحيث يمكن للمستفيدين من منتجات الوزارة الرجوع إليها لتقديم شكاوى أو تظلمات إو مطالبات بشكل يحفظ حق المواطن.
وأبرزت درندري سؤالاً مهماً عن إمكانية أن تستفيد المرأة بشكل منفصل عن الرجل من منتجات الأسكان حتى يحفظ لها حقها في الحصول على دعم اسكاني مثل الرجل على حد سواء، وعدم ربطه بكونها مطلقة أو أرملة أو متضامنة في حال عدم قدرة الزوج على الدفع، وتساءلت أيضاً، ماذا تم بشان الدعم المخصص للعسكريين؟ وهل سيتم تقديم دعم مقطوع لهم أم زيادة في مبلغ القرض فقط؟ وكيف سيتم تعامل البنوك معهم خاصة انهم يتقاعدون في سن مبكرة؟ وهل سينصفونهم؟
ويرى عضو الشورى محمد العلي في ظل إعلان الوزارة عن أكثر من 300 ألف منتج سكني ما بين وحدات سكنية وقروض مدعومة وأراض مجانية وسيكون هناك مثلها هذا العام، يرى أن السؤال الأهم الذي ينبغي الإجابة عليه هو كم من المواطنين استلموا بالفعل ما خصص لهم أو أنهوا إجراءات استلامهم للمنتجات مع العوائق الذي يواجهها المواطن في حصوله على القرض من البنوك بسبب عدم انطباق الاشتراطات عليه أو بسبب المبالغة في قيمة القرض المسترد في حال تجاوز قيمة الوحدة مقدار القرض المدعوم بالإضافة للشكوك من عدم التزام المطورين بتعهداتهم وجودة مساكنهم وأيضاً عدم مناسبة مواقع بعض الأراضي المجانية التي أعلنت عنها الوزارة.
وبشأن المعوقات التي تحول دون أداء وزارة الاسكان لمهامها؟ وكيف يمكن معالجتها؟ يقول العلي إن وزارة الإسكان حددت بعض المعوقات ومن ذلك توفّر مطورين قادرين على تنفيذ برامج الوزارة بالإضافة للنقص في كفاءة وعدد الكوادر الفنية والإدارية لدى جهاز الوزارة للقيام بالعمل المنوط بها، ويرى أن الحل قد يكون باستقطاب مطورين خارجيين على مستوى عال إضافة لتصنيف المحليين بحيث لا تعطى المشروعات إلا لمن لديه القدرة والإمكانية على تنفيذها، إضافة إلى أهمية دعم جهاز الوزارة الإشرافي بما يحتاجه.
ويلفت عضو الشورى د. عبدالله العتيبي إلى معاناة وزارة الإسكان من الصعوبات التي تواجه تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء وقد حددها تقريرها بأربع معوقات في مقدمتها ضعف وتأخر تجاوب الجهات المختصة في الرد على الاستفسارات الصادرة من البرنامج عن الأراضي الخاضعة للرسوم، وصعوبة معرفة وتحديد مالك الأراضي غير المسجلة، وعدم وضوح معلومات الصكوك اليدوية ونسب التملك في الصكوك المشاعة، إضافة إلى عدم حسم نظام الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية لبعض النقاط الجوهرية، وعدم تحديد معيار لمعرفة حالات تسبب المكلف أو مشاركته في وجود المانع من تصرفه أو العائق من تطوير الأرض.
وتطرق العتيبي إلى المعوقات التي أشارت الوزارة إليها مثل إيقاف صكوك الأراضي البيضاء الخاضعة للتطبيق، وبطء وتأخر الأمانات في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأراضي، وبطء إجراءات تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار، وقال إن الوزارة اقترحت توجيه الجهات ذات العلاقة لتحديد الأراضي غير المسجلة للبحث عن ملاكها، وفرض الرسوم عليهم، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض الغرامات، كما طالبت الوزارة بإيجاد قاعدة بيانات أو نظام الكتروني مشترك مع الجهات المختصة تتوفر فيه جميع معلومات حالة الأراضي والصكوك، ليتمكن برنامج نظام رسوم الأراضي البيضاء على ضوئها من معرفة حالة الأرض والصك، وتحديد المخططات المعتمدةً أوليَّاً ونهائياً، ومعرفة الصكوك الموقوفة والمحجوزة ونوع استخدام الأراضي ونحوها من معلومات مؤثرة لأهميتها في فرض الرسم من عدمه.
وترى عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية د. درندري في عرضها لأهم المعوقات في ملف الإسكان أن الوزارة لم تتعامل مع المستفيد بشكل واقعي يتلمس احتياجاته ويغطيها، وقالت «هناك حاجة لمزيد من الشفافية والحلول الاستراتيجية الواضحة والواقعية والمبنية على دراسة فعلية لحاجات المستفيدين، بحيث تناسب كل فئة على حدة بدلاً من استخدام حل واحد للجميع»، وأكدت ضرورة التركيز على الحلول الفعالة للفئات منخفضة الرواتب، بسبب ضعف الراتب أو ارتفاع الاستقطاعات السابقة عليه أو التقاعد وينبغي أن تشمل هذه الحلول تخفيض تكلفة المنتج والقسط الشهري قدر الامكان، مع تحمل الوزارة جزءًا من الدعم وتغطيته عن طريق استثمار رأس المال.
ومن المهم أن يتم البناء وتسليم المنتج نهائياً للمستفيد عند عمل العقد -والحديث للعضو درندري- بحيث يكون على بينة مما يستلمه ولا يكون عليه مطالبات مالية متعددة ومرهقة، وقالت العضو إن هناك عشوائية في الترشيح ويتم إرسال رسائل للمستفيدين لتحديد موعد معاينة دون معرفة مدى مناسبة المنتج للشخص إو مناسبة عدد المعروض للمتقدمين، وتعرض عدد منهم للإحباط بسبب عدم إمكانية حجز موعد، كما شعر العديد منهم بأنهم في وضع مزرٍ لأنهم ذهبوا للسباق المحموم على منتجات محدودة ولم يفوزوا بها لأن المعروض انتهى قبل وصولهم أو لأنهم غير مستوفين للشروط، وأكدت درندري «الفائز هو الوزارة حيث أظهرت للجميع أن هناك منتجات كثيرة وهناك أسماء يعلن عنها كل شهر وهناك متسابقون على منتجاتها!».
وعن تذمر المواطنين من إحالتهم للبنوك، أفادت د. درندري أن وزارة الإسكان لم تتعامل مع الموضوع من الجانب الاجتماعي وقالت «من الواضح أن هدفها الرئيس ليس هو دعم الجميع وتقديم المساعدة اللازمة لتوفير السكن المناسب لهم؛ بل تعاملت مع الموضوع بشكل تجاري على أنها وسيط يقوم بجمع الطلبات ومن ثم الاتفاق مع البنوك والممولين على توزيع القروض بفوائد تدفعها الوزارة أو يدفعها المستفيد والأولوية لمن لديه الملاءة والقدرة..؟، وترى العضو أهمية أن تعيد الوزارة رسم سياساتها في هذا المجال آخذة في الاعتبار دورها الاجتماعي الداعم للمواطن واستثمار المخصصات المالية لها لا توزيعها على البنوك؟ والا ما الحاجة لها؟.
وتطرقت درندري للعقود العقارية القديمة التي وقعتها الإسكان مع المستفيدين، وشملت -في رأيها -بنوداً مجحفة بحقهم، وتساءلت هل ستتم اعادتها مرة أخرى لتضمن الوزارة حماية المستفيدين ومعرفتهم بجميع الشروط وموافقتهم عليها وعدم إجحافها والتزامها بما اصدرته مؤسسة النقد السعودي مؤخراً من مبادئ التمويل المسؤول للافراد، وتسديد الوزارة الفائدة التي وعدت بتسديدها للبنوك بحيث يتم التسديد مباشرة منها، وهل ستتفاهم الوزارة مع مؤسسة النقد على تخفيض الفوائد الكبيرة التي تتقاضاها البنوك للقروض العقارية التي من خلال الوزارة، مع تقديم الوزارة ما يلزم من ضمانات لتخفيض المخاطر المحتملة على بعض الفئات؟
ويؤكد العضو العلي أن اللجوء للبنوك وإن كان يسرع في استلام المواطن للقرض إلا أنه نتج عنه بعض الإشكالات ولابد من معالجة العوائق التي طرأت وتسببت في عدم إمكانية حصول المواطن على القرض وتدخل الوزارة ضروري في تيسير ذلك، وأشار إلى الدعم الحكومي المادي القوي للوزارة وقال: ربما طال أمد إعداد الخطط والتنظيم من الوزارة، وأضاف: أعتقد أن الوقت حان لتنفيذ تلك الخطط والمبادرات والبرامج على أرض الواقع، منبهاً على حرص الشورى على التأكد من ذلك من خلال متابعة الوزارة والتأكد أن تلك الجهود تسير في الاتجاه الصحيح لرؤية المملكة ووفقاً للوقت المحدد لإنجازها.
وعن سؤال «الرياض» بشأن مدى تجاوب وزارة الاسكان مع قرارات مجلس الشورى، وشواهد ذلك وما الحل في عدم التجاوب؟ أجاب العلي بقوله إن الوزارة لديها خطط وبرامج ومبادرات طموحة، والمجلس عليه دور في متابعة أداء الوزارة وقال «قد لمست تحسناً في تقرير الوزارة للعام المنصرم371438 وتم فيه توضيح بعض ما طرحه المجلس من نقاط وملاحظات» وتوقع أن يحوي التقرير القادم بيانات أكثر وضوحاً وبالذات فيما يتعلق بعقود المطورين وأدائهم بما يساهم في سهولة متابعة المجلس لأعمال الوزارة وختم العلي حديثه بقوله «حضور الوزير للمجلس بنفسه يدل على اهتمام الوزارة وتجاوبها وتفهمها لما يطرحه المجلس من توصيات وملاحظات».
وأكد د. العتيبي أن لجنة الإسكان والخدمات المعنية بدراسة أداء وزارة الإسكان قد وضعت توصيات مهمة لمعالجة بعض مشكلات الإسكان ودعت إلى مواجهة تحدي الأسر ذات الدخل المنخفض وضرورة المزيد من العمل في هذا المجال وبوتيرة أسرع، وطالبت اللجنة أن تبدأ الإسكان بتخصيص نسبة لا تقل عن خمسة بالمئة من المشروعات الإسكانية التي تشرف عليها الوزارة للأسر ذات الدخول المنخفضة، وبهذا تتحقق عدة منافع لكافة الأطراف فالأسر ذات الدخول القليلة لا تصبح منعزلة ومعنونة بالفقر وعدم القدرة على الحصول على السكن اللائق، ومواجهة تحدي إسكان الأسر ذات القدرات المالية المنخفضة بالشكل اللائق والكافي، كما طالبت لجنة الشورى وزارة الإسكان بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، ولاحظت لجنة الشورى حاجة الوزارة إلى بذل مزيد من الجهود في مجال دعم الأسر ذات الدخل المنخفض، وثمنت جهود وزارة الإسكان في العديد من الأنشطة المهمة جداً وأهمها البدء بتسليم المنتجات السكنية في مناطق المملكة، كما ثمنت المبادرات مع القطاع الخاص والشراكات التي تحفز إنتاج الوحدات وتسليمها للمواطنين، منبهة على أن هناك مجموعة من العناصر التي تستحق وقفة جادة.
د. شويش الضويحي في مناقشة مجلس الشورى ماجد الحقيل م. محمد العلي د. إقبال درندري