هيئة الرياضة والمال السائب

"المال السائب يعلم السرقة" مثل عامي يعني أن عدم مراقبة الأموال وغياب حسن التصرف فيها يجعلها لقمة سائغة لكل أساليب الكسب غير المشروع، وينطبق هذا المثل على شتى المجالات وعلى مستوى الأفراد والمنظمات.
في الرياضة، لطالما كان غياب التخطيط والتنظيم والرقابة وهي عناصر تعتبر أركاناً أساسية في الإدارة بكل أنواعها، لطالما كان مثار نقد كل المهتمين بالشؤون المالية للأندية السعودية التي تنفق بسخاء على عقود اللاعبين السعوديين وغير السعوديين دون تخطيط ووسط فوضى وارتجالية في اتخاذ القرارات فضلاً عن التعاقد مع عشرات المدربين خلال موسم واحد في ظاهرة سيئة تكشف عن تدهور في العمل الإداري في معظم الكيانات الرياضية السعودية.
تبدو التوجهات واضحة الآن تجاه ضبط العديد من الأمور نحو الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة الأفضلية على مستوى العالم خلال موسمين، وهو وقت يمثل تحدياً كبيراً لاتحاد الكرة والأندية ومن خلفهم المؤسسة الرياضية التي تشير كل الوقائع إلى عزمها إحداث انقلاب هائل في مفهوم العمل في المجال الرياضي مع اقترابنا من مرحلة تخصيص الأندية.
لجان تحقيق مالية، ومطالب بفتح ملفات، وتضخم مثير للشبهات في أرقام بعض الصفقات المتواضعة، وأنباء تتداول عن اختفاء مبالغ مالية من خزائن بعض الأندية، ورؤساء استخدموا حساباتهم الشخصية لإدارة أموال الأندية، كل هذا كان يحدث دون عمل حقيقي لإيقاف هذا العبث.
في المقابل كان القرار الذي أصدره اتحاد الكرة بعدم السماح للأندية بإنفاق أكثر من 70 % من إيراداتها على التعاقدات إشارة بأخذ فكرة تطبيق قانون اللعب المالي النظيف "FFP" على محمل الجد، بالتزامن مع الرغبة بزيادة المعروض في عقود اللاعبين المحليين لكبح جماح الارتفاع الجنوني في أسعارها والذي ستظهر نتائجه على المدى المتوسط والطويل.
وبالعودة للحديث عن الهدر المالي، فإنه لا يزال أمام هيئة الرياضة الكثير من الخطوات لإعادة الأمور لنصابها الصحيح عبر طرق عدة أهمها تشديد الرقابة المحاسبية عبر التعاقد مع محاسبين قانونيين وتقديم قوائم مالية ورصد لجميع أوجه صرف إيرادات الأندية ومعرفة مصادر الأخيرة، والأهم هو تطبيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الشفافية المالية، وتفعيل دور الجمعيات العمومية التي لطالما كان أعضاؤها في الغالب يلعبون دور "البصمجية" على تقارير الرئيس وإدارته.