قالت شركة امباكت الاستشارية إن ساعات العمل الطويلة التي يعكف خلالها العمال الوافدون إلى قطر على العمل في منشآت وملاعب "مونديال 2022"، تعتبر واحدة من أهم المشكلات التي تواجههم في الدوحة، وبسببها فقد الكثير منهم حياته، وكشفت الشركة التي تعاقدت معها لجنة المشروعات والإرث القطرية وتشرف على تنظيم كأس العالم، بهدف مراجعة عمل وظروف العمال بشكل سنوي، عن وجود 13 شركة من أصل 19 شركة تعمل في قطر، تطلب من العمال مواصلة العمل بشكل مستمر أكثر مما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين. وكشف تقرير الشركة عن وجود عمال لم يتوقفوا عن العمل على مدار 148 يوماً، أي قرابة خمسة أشهر من العمل المتواصل والمستمر، وقالت: "هناك الكثير من المخالفات تم تسجيلها ضد شركات متعاقدة على إنجاز مشروعات مونديال قطر"، إذ أصبحت ساعات العمل الأسبوعية لديهم 72 ساعة عمل وهو مخالف للنظام، ففي حالات معينة يواصل العمالة بشكل مستمر عملهم على نحو 14 ساعة يومية، إضافة لوجود ثماني شركات أجبروا عمالتهم على العمل عدداً من الأيام دون استراحة". وأضاف التقرير: "هناك إحدى الشركات المتعاقدة أرغمت ثلاثة عمال على مواصلة العمل بين 124 و148 يوماً من دون أي استراحة، وهذا مخالف للقانون القطري الذي ينص على عدم تجاوز ساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة بمعدل ثماني ساعات يومية". ولا تبدو حياة العمالة في الدوحة، تسير على نحو إنساني جيد، فالكثير من الانتهاكات والتجاوزات هي مصيرهم، وهو الأمر الذي سبب قلقاً للكثير من المنظمات الحقوقية الإنسانية حول العالم، وجعلها تنادي بضرورة مراجعة أحقية قطر في استضافة مونديال كأس العالم 2022، فالدوحة التي لا تحظى بمساحة جغرافية واسعة الامتداد، لا تمتلك أي بنية تحتية تؤهلها لاستضافة حدث كروي بقيمة كأس العالم 2022، وهو الأمر الذي يجعلها تتجه لتشغيل العمالة لساعات عمل طويلة، بهدف الإنجاز السريع لمشروعات المونديال، حيث ستبني قطر ملاعب كروية لم تنجز منها حتى الآن إلا عدد يسير، إضافة لبقية المشروعات المتعلقة بالمونديال كالفنادق السكنية ووسائل التنقل. كانت فكرة إقامة المونديال مع دولة أخرى، حلاً جديداً اتجهت إليه الدوحة، وكان خيارها إيران باعتبار العلاقة الوطيدة بين حكومة البلدين، حيث أذاعت وسائل إعلام إيرانية الشهر الماضية، توقيع الاتحادين الإيرانيوالقطري اتفاقية بموجبها يقيم عدد من المنتخبات المشاركة بالمونديال، في جزيرة كيش الواقعة في قلب مياه الخليج العربي، إضافة لاحتواء الجزيرة لجماهير هذه المنتخبات، فيما لم تتضح الصورة عن إمكانية اللعب في الجزيرة الإيرانية مباريات رسمية من عدمه. جميع هذه المؤشرات، تؤكد وجود أزمة حقيقية أمام حكومة قطر، ففي الوقت الذي تقترب صافرة البداية ل"مونديال 2022" من الإعلان، لم تنجز الكثير من المشروعات المتعلقة به، مما يجعل الشركات القائمة بإنشاء ملاعب المونديال، تتجه إلى تشغيل العمالة الوافدة لساعات طويلة، وتحرمهم حق الإجازة الأسبوعية، وبسبب هذه المعاملة الجافة شهدت الملاعب وفيات عدد كبير من العمال، مما جعل بعض الصحف العالمية تصف عملية بناء الملاعب في قطر، بأنها عملية بناء فوق جثث العمالة المستضعفين فيها، وتطالب إلى جانب منظمات حقوقية بتجريد قطر من استضافة المونديال، بسبب عدم قدرتها على تجهيز ملاعبها قبل الموعد المنتظر عام 2022 إلا من خلال الإساءة للعمالة أو جعل حياتهم تحت الخطر.