ترأس معالي وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مجلسَ إدارة الهيئة الاثنين، حيث أكد على رسالة الهيئة السعودية للمحامين في المساهمة في التنمية الوطنية والاستثمار في رأس المال البشري، مشيراً إلى إقرار مجلس إدارة الهيئة إلى عدة مبادرات تدعم توطين الوظائف وترفع مستوى التأهيل والتدريب، وذلك بتأسيس شركة تابعة للهيئة لأغراض تطوير قطاع التدريب القانوني بما يخدم القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، وإنشاء مراكز "العيادات القانونية" التي تدعم تقديم العون الحقوقي للمستحقين. من جانبه أوضح الأمين العام الأستاذ بكر الهبوب حرص معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة ومتابعته لهموم المتدربات والعمل على إيجاد قنوات التدريب الملائمة ومعالجة السلبيات التي تواجهن مؤملاً أن تلعب الشركة دوراً بارزاً في التأهيل والتدريب القانوني، على نحو يؤهلها لتوفير قاعدة بيانات عن الفرص الوظيفية المتاحة، إذ من المنتظر أن يصاحب إقرار الشركة إطلاق منصة الكترونية لتوظيف الكفاءات القانونية تسهم في خفض نسب البطالة في القطاع القانوني. مضيفاً أن قرار مجلس إدارة هيئة المحامين بتأسيس الشركة يستهدف رفع مستوى التدريب القانوني بنسبة 3000% من خلال توفير 21.000 ألف فرصة تدريب حقيقة حتى عام 2030م، وذلك عبر التدريب القانوني لدى جهات ذات اختصاص كالجهات القضائية، ومكاتب المحاماة والجهات الحكومية، والقطاع التجاري، والقطاع غير الربحي، والملحقيات والممثليات، وكشف أن الشركة تعمل على توفير حلول الموارد البشرية لرفع الطاقة الاستيعابية لتدريب الخريجين بعد برامج التأهيل، وتتطلع الهيئة من إنشاء الشركة إلى: مواكبة أهداف رؤية المملكة 2030، ورفع تأهيل الخريجين للعمل، وزيادة توطين القطاع القانوني، وزيادة مشاركة قطاع الاستشارات في الناتج المحلي القومي، وزيادة تقديم خدمات المعونة القضائية، وزيادة مشاركة المرأة في العمل بالقطاع القانوني، وخفض جرائم التستر والاستغلال، ومواءمة الخريجين مع متطلبات سوق العمل؛ وذلك بالعمل على تجسير الخبرات بين خريجي الحقوق من حملة الشريعة والقانون وبين قطاع الأعمال في الجهات الحكومية والأهلية، بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرامجها في التوطين الموجّه.
