يعدّ طريق الملك عبدالعزيز من أهم وأشهر الطرق في مدينة حائل، ويصفه كثيرون بالشريان الرئيس في المنطقة، ويبلغ طوله نحو 12 كيلومتراً، ويخترق المدينة من الناحية الشرقية، قبل أن ينحرف شمالاً بعد تقاطعه مع وادي الإديرع الشهير، ويمتد شمالاً حتى تقاطع جسر الدائري الشمالي. فخلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى المنطقة عام 2006 عرض عليه مشروع توسعة الطريق، وكان من المقرر أن يكون بعرض ستين متراً، لكن الملك وجّه آنذاك بتوسعته بواقع مائة متر، بتكلفة وصلت إلى ملياري ريال. ويعوّل الأهالي ومسؤولو المنطقة على المشروع كثيراً، ففضلاً عن أنه سيُسهم في استيعاب الحركة المرورية المتوقعة في المنطقة خلال السنوات المقبلة، فإنه سيعيد تشكيل المدينة لتتواكب مع التطورات المقبلة. وتقع على الطريق عدة دوائر حكومية منها إمارة المنطقة، الأمانة، الشرطة، إدارة التربية والتعليم، ودفع كثرة التزاحم والنشاط التجاري الكبير الذي يشهده هذا الشارع في السنوات الأخيرة. ويطل على الطريق أكثر من 400 محل تجاري، ما ينعش الشارع منذ إنشائه قبل ستين عاماً تقريباً، فضلاً عن الشركات العملاقة التي اتخذت من الشارع الرئيس مقرات لفروعها. ويوضح فهد السالم «صاحب محل تجاري» أن شارع الملك عبدالعزيز يعدّ من أهم الشوارع الاستثمارية بالمدينة، لما يشهده من حركة يومية مكثفة من قِبل السكان والسيارات، مشيراً إلى أنهم طالبوا كثيراً وعبر جهات لإلزام الأمانة بتوسعة الشارع بأي طريقة، لفك الاختناق المروري، مقترحاً أن يتم توحيد اتجاه الشارع ومنع الوقوف الطولي أمام المحلات التجارية. وأوضح عضو المجلس البلدي بحائل عبدالعزيز المشهور، أن طريق الملك عبدالعزيز يعدّ شريان مدينة حائل والمحور الرئيس لشبكة طرقها وميادينها، ويخترقها من جنوبها إلى شمالها، لافتاً إلى أن مشروع التوسعة يهدف إلى تطوير الطريق وما حوله ورفع مستواه، وكذلك لفك الاختناقات المرورية بالطريق وكل ما يتصل به ويتقاطع معه من طرق. وتنطلق خطة التطوير الشامل له من عدة محاور رئيسة للتنمية تشمل خطة التطوير والحركة المرورية للطريق وخطة للنقل العام، ووضع معايير كفيلة بتحقيق التكامل بين استعمالات الأراضي والأنشطة الحضرية المختلفة، إضافة إلى التطوير العمراني لجانبي الطريق، بما يعكس الطابع والهوية الشخصية المميزة لمدينة حائل. وأوضح المشهور أن توسعة شارع الملك عبدالعزيز ستبدأ في وقت قريب حيث سيتم تنفيذ التوسعة بدءاً من شارع أبو جرف وحتى شارع الملك عبدالعزيز، وقال المشهور إن تأخر تنفيذ المشروع يعود إلى تأخر الارتباطات المالية، الخاصة بميزانية عام 1432ه، إذ تم تخصيص مبلغ 150مليون ريال لهذا الغرض. وأرجع المشهور أسباب التأخر إلى أن بعض المواطنين أصحاب العقارات لم يراجعوا أمانة حائل لصرف التعويضات الخاصة بإزالة مبانٍ وقعت في مناطق التوسع. وأضاف المشهور أن أمانة حائل لا تستدعي أحداً إلا بوجود ارتباطات مالية، وأنه تم تحويل قضايا 12 عقاراً للمحكمة الشرعية.