كشفت صحيفتا "ميدل إيست مونيتر" البريطانية و"روز اليوسف" المصرية أن إسرائيل تقوم حالياً عن طريق المدير العام لإدارة الأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية بإعداد مشروع قانون سيُطرح على الكنيست في مارس المقبل، يلزم الحكومة الإسرائيلية بمطالبة حكومات الدول العربية، ومنها المملكة العربية السعودية، برد أملاك اليهود في هذه البلاد قبل أن يتركوها في العام 1948م، تمهيداً لوضعه على مائدة المفاوضات الدولية في حالة الضغط على إسرائيل بحق العودة للفلسطينيين. وذكرت الصحيفتان أن مشروع القانون ينقسم لقسمين: الأول يطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي، قيمتها 300 مليار دولار أمريكي، مقسَّمة فيما بينهم طبقاً للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948. أما القسم الثاني من القانون فتطالب فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات قيمتها تتجاوز مائة مليار دولار مقابل أملاك تزعم أنها لليهود منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المشروع الذي يعمل حالياً عليه كبار خبراء القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا الإسرائيليين في جامعات بار إيلان وبئر السبع وتل أبيب والقدس وحيفا، بتمويل خاص حدد ب100 مليون دولار أمريكي، اقتطع من ميزانية وزارة الخارجية الإسرائيلية لعام 2012. أما إيران فلها قسم خاص في إطار المشروع نفسه؛ حيث تطالبها إسرائيل بدفع مائة مليار دولار وحدها تعويضاً عن مئات القتلى والمفقودين من اليهود الإيرانيين داخل إيران دون علم مصيرهم حتى اليوم. كما أن إسرائيل تطالب البحرين هي الأخرى بالتعويضات عن أملاك أسر يهودية كانت تعيش في المنامة، ولها مدافن يهودية في البحرين حتى اليوم طبقاً للمعلومات المتسربة من المشروع الإسرائيلي.
