وقع مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان، والأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع، اليوم، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون والاستفادة من خبرات معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية في الجامعة في مجال إعداد الإطار النظامي للاتفاقيات والعقود للخدمات الطبية، وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال العقود والدراسات والأبحاث الاستشارية، وغيرها من مجالات التعاون. وأقيم حفل بهذه المناسبة ألقى في مستهله مدير الجامعة الدكتور فوزان الفوزان كلمة رحب فيها بالأمين العام للمجلس الصحي السعودي، مؤكدًا أن الجامعة تعمل دومًا على توطيد العلاقات مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية الوطنية، وإتاحة خبراتها وكفاءاتها للجميع. ومن جانبه، رفع عميد معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية الدكتور عبدالعزيز الخريف شكره وتقديره لمدير الجامعة على دعمه وتوجيهه لأعمال المعهد، وللأمين العام للمجلس الصحي السعودي على التعاون البناء بين الجانبين، واصفا هذه المذكرة بأنها استمراراً لمسيرة الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها الجامعة مع مختلف المؤسسات والقطاعات الوطنية، وحرصا منها على فتح آفاق للتعاون، وتفعيل التواصل بينهما بما يخدم الكفاءات البشرية، والعمل المشترك لإيجاد مبادرات وآليات تخدم المصلحة العامة وتسهم في الوصول إلى الأهداف الوطنية. وأضاف أن المعهد عمل على إعداد دليل لعقود الخدمات الصحية بين الجهات السعودية والجهات الأجنبية، انطلاقًا من تحقيق رسالة المعهد في الشراكة في بناء التنمية الوطنية، وإيمانا بأهمية المحافظة على أهداف الطرف السعودي من تعاقداته مع الجهات الأجنبية والحرص على تحقيقها، وتطبيق الأنظمة السارية في جمع تعاملاتها ، لاسيما مع الازدياد المطرد في تعاقد الجهات الحكومية مع جهات دولية لتنفيذ وتفعيل اتفاقيات التعاون الدولية الموقعة مع العديد من دول العالم في سبيل الإسهام في النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة. ومن جهته أوضح الدكتور يعقوب المزروع أن هذه المذكرة تعد نقلة جديدة في مجال تبادل المعرفة والمنفعة التي يحرص عليه المجلس الصحي مع المؤسسات الاستشارية، والاستفادة من البحوث والاستشارات والتدريب وتوظيف الإمكانات المادية والبشرية بينهما فيما يحقق المصلحة العامة، ويسهم في الوصول إلى الأهداف المنشودة من عمل المجلس. وأفاد أن المذكرة تهتم بتحديد الأطر العامة لتحقيق الإطار النظامي للاتفاقيات والعقود للخدمات الطبية وفق صيغة موحدة مصممة بناءً على معايير ومواصفات محددة، وتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات العقود، والدراسات والأبحاث الاستشارية، من حيث إعدادها وتنفيذها، والإشراف العلمي عليها ومراجعتها، وتشجيع البحوث والدراسات المشتركة، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين وتزويدهم بالمعلومات المتوافرة لديهما. حضر مراسم توقيع المذكرة الذي تم في مكتب مدير جامعة الإمام بالرياض، وكلاء وعمداء الكليات في الجامعة، ومن الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي الدكتور عبدالله بن عوض الحريري مساعد الأمين العام، وعبدالله بن صالح الملحم منسق أعمال المجلس.