تحت شعار "التبغ خطر على كلا الجنسين... سهام تسويقه تستهدف المرأة" تحتفي دول العالم باليوم العالمي لمكافحة التدخين الذي يصادف غدا الاثنين 17 جمادى الآخرة 1431ه الموافق... 31 مايو 2010م، ويلفت شعار هذا العام الانتباه بصفة خاصة إلى الآثار الضارة لتسويق التبغ وتدخينه من قبل النساء والفتيات، وضرورة الدعوة إلى سياسات فاعلة للتقليل من استخدامه... صرح بذلك المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الأستاذ الدكتور توفيق بن أحمد خوجة وأضاف بأن استخدام التبغ هو السبب الثاني ضمن قائمة أسباب الوفاة العالمية (بعد ارتفاع ضغط الدم) ومسؤول عن قتل واحد من كل عشرة أفراد بالغين على مستوى العالم، وتمثل النساء 20% من مدخني العالم البالغ عددهم 1 بليون مدخن ولكن وباء التبغ في ازدياد بين النساء في بعض الدول، والنساء هدف مرصود لشركات التبغ وفرصة ذهبية لها لتجنيد مستخدمين جدد للتبغ ومشتقاته لتحل محل نصف المستخدمين الحاليين تقريباً والذين سوف يموتون قبل الأوان من الأمراض التي يسببها التبغ، إضافة إلى ذلك يلاحظ ازدياد معدلات انتشار التدخين بين الفتيات حيث يشير تقرير منظمة الصحة العالمية حسب المعلومات الواردة من 151 دولة أن حوالي 70% من الفتيات المراهقات تدخن السجائر مقابل 12% من الفتيان المراهقين، وفي بعض الدول تتساوى النسبتان، وأن مكافحة وباء التبغ بين النساء هو جزء مهم من أي استراتيجية شاملة لمكافحة التبغ، ويجب على الدول الأعضاء التي صدقت على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ أن تتضافر جهودها جميعاً لمنع كافة أشكال الإعلان والترويج ورعاية التبغ وأنشطته ، خاصة ضمن الحملات المتواصلة عبر بعض الفضائيات وما تبثه من سموم في برامجها للترويج لهذا الداء ... إن جهود دول المجلس تنصب حاليا في أن تكون جميع إجراءاتها في هذا الخصوص أكثر صرامة حفاظا على مواطنيها واقتصادها الوطني وذلك تمشياً مع قوانينها الوطنية ومبادئ الاتفاقية الإطارية، لحماية الفتيات والفتيان من وسائل وخداع شركات التبغ عبر كافة الوسائل المتاحة، ونظراً لخصوصية النساء والفتيات فإن استراتيجية مكافحة التبغ يجب أن تلبي احتياجاتهم عند النظر إلى موضوع مكافحة التبغ، إضافة إلى أهمية إشراكهن في عملية اتخاذ القرار بشأن مكافحة التبغ وتنفيذ إجراءات المكافحة.وأشار المدير العام للمكتب التنفيذي إلى أن الأضرار الصحية للتدخين ثابتة وموثقة علمياً وتؤثر على كافة أجهزة الجسم، كما أن آثاره الاقتصادية مدمرة لاقتصاديات الدول، كما يؤدي التدخين عن طريق الأمراض التي يسببها إلى وفيات كبيرة، ويكفي أن استخدام التبغ يؤدي إلى أكثر من 400.000 وفاة سنوياً من الأمراض القلبية الوعائية والأمراض التنفسية والسرطان، كما أن التدخين أثناء الحمل يؤدي إلى وفاة وتشوه للجنين، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة أخطار ولادة أطفال مبتسرين وتأخر في النمو داخل الرحم.وتشير التقارير إلى أن التدخين يلوث جو البيئة وهو عامل يساهم في وفاة 38.000 شخص تقريباً كل سنة، من ناحية أخرى فلقد أثبتت الدراسات والتقارير الموثوقة الفائدة الملموسة لاستراتيجيات تدخلات التوقف عن التدخين وبناء على تقديرات منظمة "الفاو" للاستهلاك العالمي في عام 2010م، وبحسب معدل النمو العادي أو الخط الأساسي، فمن المتوقع أن يبلغ حجم الخسارة الاقتصادية العالمية الناجمة عن شراء التبغ وتبعاته الاقتصادية العلاجية والإنتاجية حوالي 195 مليار دولار، أما عند وجود تدخل قوي من قبل الحكومات العالمية بوضع تدابير وإجراءات إضافية لمكافحة التبغ، فمن المحتمل تقليص الرقم الأخير إلى نحو 175 مليار دولار، علماً بأن جميع المبالغ المذكورة قد أجريت وفقاً لتقديرات التكلفة حسب أسعار عام 1990م ومتوسط سعر بيع الطن الواحد من التبغ بحوالي ثلاثة آلاف دولار، وعند تقدير عدد الوفيات المبكرة المتوقعة نتيجة استهلاك التبغ لعام 2010م فتتراوح بين 4.2 مليون إلى 4.65 مليون إنسان، وبحسب تقديرات الاستهلاك المتبعة في استخدام أي من الحالتين السابقتين للنمو. ونوّه الأستاذ الدكتور توفيق خوجة إلى أن دول مجلس التعاون جميعها صدقت وانضمت للاتفاقية الإطارية، وبذلك أصبحت هذه الاتفاقية جزءا من قانونها الوطني مما يعني ضرورة الالتزام بكافة بنود الاتفاقية وتطبيقها تطبيقا فاعلا، وأضاف بأن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون قد صدق في مؤتمره الثاني والستين على الخطة الخليجية لمكافحة التبغ وإستراتيجية تنفيذها وذلك بعد مواءمة كافة بنودها مع ما جاء في الاتفاقية الإطارية وأن دول التعاون مطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة لتمويل هذه الخطة باعتبار مكافحة التدخين هدفا استراتيجيا ونبيلا لحماية الأجيال الناشئة من خطر جائحة التدخين. وأشار إلى أن هذه الخطة تشمل تحديد حجم مشكلة التدخين في دول المجلس والهدف العام يتمثل في خفض معدلات التدخين بين أفراد المجتمع الخليجي بنسبة تحددها كل دولة، أما الأهداف الفرعية لها فإنها تتمثل في زيادة الوعي بمخاطر التدخين وكشف الأساليب الملتوية لشركات التبغ بين طلبة وطالبات المدارس، إضافة إلى تغيير المعتقدات والسلوكيات الخاطئة المتعلقة بالتبغ، وتقديم الخدمات العلاجية لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين.. وأضاف أن الخطة تتضمن أربعة مراحل أولاها المرحلة التنظيمية والإدارية ثم التدريب وتجهيز الموارد والكوادر العاملة، يلي ذلك مرحلة التنفيذ ثم أخيرا مرحلة التقييم، وتستغرق المدة الزمنية المقترحة لتنفيذ هذه الخطة من 9-10 سنوات وتبلغ الميزانية التقديرية لها 506.000 دولار أمريكي لكل دولة بإجمالي 3.542.000 دولار أمريكي لجميع الدول الأعضاء السبعة. وشدّد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون على ضرورة التعامل مع قضية مكافحة التدخين من منظور كونها قضية وطنية تتضافر فيها جهود كافة المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية وأهمية دعم هذه الجهود بالالتزام السياسي على أعلى المستويات مع تدشين حملة توعوية في جميع القطاعات بالمدارس والمصانع والجامعات والمؤسسات الحكومية وتطبيق قوانين منع التدخين حفاظا على ثروة الأمة المتمثلة في شبابها وأبنائها كذلك الاستفادة من رجال الأعمال والأوقاف الصحية في تمويل هذه الحملات لمكافحة التدخين على أن تكون موجهة لفئات معينة أو لتمويل افتتاح وتوسيع ونشر عيادات مكافحة التدخين وأهمية التواجد الإعلامي المكثف للمختصين في كافة البرامج سواء مسموعة أو مقروءة أو مرئية لإبراز الحقائق حول إخطار التدخين وآثاره الضارة المدمرة. والجدير ذكره أن برنامج مكافحة التدخين يُعد من البرامج الهادفة التي تأتي على رأس أولويات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومن أكثر البرامج عرضاً على المؤتمرات المتعاقبة للمجلس ويهدف هذا البرنامج بصفة عامة إلى بحث سبل مكافحة هذا الوباء واتخاذ الإجراءات الملائمة والتي تعتمد على أنظمة ومنهجيات حديثة مثل رفع التعرفة الجمركية، التثقيف الصحي، مقاطعة شركات التبغ، تشكيل اللجان الوطنية للمكافحة، إلى غير ذلك من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز وسائل مكافحة التدخين، وحظي بأكثر من (40) قراراً للمجلس، ولا شك أن مكافحة التبغ تهم دول المجلس جميعها ويدل على ذلك الإجراءات والأنشطة التي تعقد في هذا المجال من ورش عمل ومؤتمرات وندوات واحتفال باليوم العالمي للتبغ وتنفيذ كافة التوصيات الصادرة، حيث تم عقد (13) ندوة خليجية لمكافحة التبغ كان آخرها تلك التي عقدت في مملكة البحرين خلال الفترة من 5-6 صفر 1431ه الموافق 20-21 يناير 2010م وصدر عنها عدة توصيات هامة أقرت في اجتماع الهيئة التنفيذية الثاني والسبعين (الرياض في 13-14/5/1431ه الموافق 27-28/4/2010م)، ودول المجلس بصدد عقد اجتماع في الرياض في شهر شوال 1431ه/أكتوبر 2010م لبحث ومناقشة تطوير القوانين الخليجية لمكافحة التبغ في دول المجلس والخروج بنموذج قانون موحّد في هذا الصدد بالتعاون مع خبراء من منظمة الصحة العالمية / المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، وهناك دعم كبير من الأمانة العامة لمجلس التعاون في هذا المجال وتعاون وتنسيق فاعل معها ومع منظمة الصحة العالمية -المكتب الرئيسي- والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، ونتيجة لكل هذه الجهود فقد حصل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون على ثلاث جوائز من منظمة الصحة العالمية لمكافحة هذا الداء.
