ثمة تغييرات ضمن (رؤية 2030) طرأت على نظام الأحوال الشخصية المتعلقة بالمرأة تحقيقاً لعزيز حقوقها، المعتمدة على مبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والمرأة، مع مراعاة خصائص وسمات كلا الجنسين.
من ذلك؛ ما وضعته وزارة العدل من إجراءات لطلب (الخُلع)، بتحويل (...)