ثمة تغييرات ضمن (رؤية 2030) طرأت على نظام الأحوال الشخصية المتعلقة بالمرأة تحقيقاً لعزيز حقوقها، المعتمدة على مبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والمرأة، مع مراعاة خصائص وسمات كلا الجنسين. من ذلك؛ ما وضعته وزارة العدل من إجراءات لطلب (الخُلع)، بتحويل الطلب من (دعوى قضائية) إلى (إثبات)، عبر التوثيق من خلال (كتابة العدل)، وهذه الإجراءات سهَّلت واختصرت (الروتين) الذي كان في السابق، وتتم هذه الإجراءات في «حال موافقة الزوج على الخُلع»، مما يوضح عدم حاجة الطلب لحكم قضائي قد يجعل القضية تزيد الوضع تعقيداً بين الزوجين عند الانفصال. هذا التحوُل الإيجابي الجديد للخُلع الذي قد يأخذ يوم عمل واحد فقط؛ يساعد على استمرار الوِد بين الزوجين حتى بعد انفصالهما، ويسهل الوصول إلى حفظ حقوقهما من خلال تسهيل الوصول إلى إجراءات رفع إثبات (الخُلع) بعد اتفاقهما على كون الانفصال سيتم بهذه الطريقة. إن تطوير هذه القوانين والإجراءات؛ يعزز دور المرأة في إطار تسهيل إجراءات (الخُلع)، ويقلص مدة الإجراءات، ويزيد الشفافية بين الزوجين، لتوافق إرادتهما في الانفصال «عند وجود مبرر شرعي وقانوني مقبول». في السابق؛ كانت إرادة المرأة منفردة عند رفعها لدعوى (الخُلع) مما يزيد التصادم بين الزوجين بعد أن يتفاجأ الزوج برفع دعوى (خُلع) ضده من قبل زوجته، وقد ترفع الزوجة سابقاً دعوى فسخ نكاح «حتى مع عدم وجود مسوغ للفسخ»، لمجرد قبول المحكمة لدعواها لعدم قدرتها على دفع العوض. أما الآن مع هذا التطور؛ فمن الممكن أن ترفع الزوجة طلب التوثيق لإثبات «الخُلع»، وبالتالي إنهاء عقد النكاح إذا قدمت (عوض) حتى عند عدم وجود عيب في الزوج، وذلك بعد موافقته على ذلك صراحة وضمناً. أخيراً.. إن قرار إثبات (الخُلع) بشقيه الإيجابي من ناحية التطوير الإجرائي الملحوظ، والسلبي في استسهال التقدم بهذه الخطوة الفاصلة للبعض؛ وجب التشديد على أهمية وجود التواصل المفتوح والصريح بين الزوجين، ومحاولة حلهما للنزاعات قبل تقدم أحدهما بالطلب، ويجب الحث على التفكير في العواقب ملياً، وامتلاك نظرة مستقبلية قبل القفز لنهاية مغلقة.
