فرضت أزمة المشاريع الحكومية المتأخرة، أمس، نفسها على ثلاثة أطراف في العاصمة ناقشوا أسبابها وحلولها في ندوة مفتوحة. الأطراف هي هيئة مكافحة الفساد، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ولجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية. وأدلى كلٌّ بدلوه في توصيف مشكلة (...)