وكانت الاتفاقية قد نصت في بنودها على وضع صيغة عقد عمل موحد "عقد قياسي" للعمالة المنزلية تقره الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، وأن يكون توظيف تلك العمالة مِنْ خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف (...)