إن الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم يُعد من الدفوع الشكلية المهمة التي يجب على هيئة التحكيم الفصل فيها قبل السير في الدعوى ونظر موضوعها وفقاً لما هو مستقر عليه نظاماً بوجوب الفصل في الدفوع الإجرائية (الشكلية) قبل الفصل في الدفوع الموضوعية.
كما يُعد من (...)
قبل البدء في هذا الموضوع، لا بد من التنويه بأن الاستثمار المقصود هنا هو الخاص بالمستثمرين عامة، سواء كانوا سعوديين أو غيرهم، ولا سيما أن نظام التحكيم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 في 24/05/1433ه الموافق 16/04/2012، أصبح - ولأول مرة - ذا (...)
صدر نظام التحكيم الجديد أخيرا مشكلاً نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي المهم، حيث إنه من غير المتوقع أن يكون هناك أي نمو اقتصادي أو استثماري أو تقدم حضاري دون أن يصاحبه تطور حقيقي في جميع أجهزة وتشريعات المنظومة القضائية برمتها، التي يعتبر التحكيم (...)
بعد النطق بالحكم من قبَّل هيئة التحكيم في النزاع المنظور أمامها في الجلسة المحددة لذلك على النحو المنصوص عليه في المادة الحادية والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7/2021 وتاريخ 08/09/1405ه، تلزم هيئة (...)
يُعد حكم التحكيم متممًا لإجراءات التحكيم وثمرة للقضية التحكيمية والنتيجة التي خلصت إليها هيئة التحكيم بعد قفل باب المرافعة وإتمام المداولة لاكتمال المستندات والطلبات من الخصوم، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظام التحكيم أو أي من الأنظمة المرعية (...)
مؤرق هذا الأمر، بل ومزعج للغاية، وهو ما نقرأه ونسمعه بين الفينة والأخرى من طرد أو توقيف أو جلد أو سجن للمحامين نتيجة اختلافهم أو خلافهم مع بعض القضاة إلى الحد الذي نخشى بأن تصبح هذه ظاهرة تنتشر في مجتمعنا، حيث يُجلد بعد ذلك أساتذة الجامعات والأطباء (...)