يجري العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الأحد مشاورات مع ممثلي مختلف القوى السياسية في البلاد للوقوف على مطالب الشعب الاردني. ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن مصدر اردني فضل عدم الكشف عن اسمه قوله: "الملك اجرى سلسلة مشاورات مع كبار المسئولين في البلاد ومسئولين سابقين وناشطين ونقابيين واسلاميين للاستماع الى شكاوى الاردنيين ومعرفة احتياجات الشارع الاردني". واضاف المصدر ان "الملك قام بزيارات غير معلنة الى اكثر مناطق المملكة فقرا للاطلاع على احتياجات ابنائها". وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة لسلسلة اجراءات للحد من الغلاء، تواصلت المظاهرات والاستياء الشعبي من تردي الاوضاع الاقتصادية في المملكة خلال الاسبوعين الماضيين، مطالبة بأقالة حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي ، كما ستنظم مظاهرة جديدة الجمعة المقبل. وكانت عدد من المدن الأردنية شهدت بعد صلاة الجمعة الماضية مسيرات احتجاجية واسعة شارك فيها الآلاف من المواطنين تزعمتها أحزاب المعارضة الأردنية والنقابات المهنية وذلك للمطالبة برحيل الحكومة وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، ووزعت الشرطة على المشاركين علب العصير والمياه المعدنية فيما ابتعدت قوات "مكافحة الشغب" عن التظاهرة. وشارك في المسيرة التي خرجت من أمام الجامع الحسيني وسط العاصمة الآلاف من المواطنين تزعمها الإسلاميون واليساريون والنقابات المهنية والقوميون والمتقاعدون العسكريون ولجان العمال والمعلمين، وصرح حمزة منصور امين عام حزب جبهة العمل الإسلامي بان "الإصلاح السياسي بات مطلبا ملحا، وستبدأ مسيرة الإصلاح فعلاً". وأضاف: "وعلى الحكومة أن تتحضر لها وذلك بإجراء انتخابات وفق قانون يتناسب مع مطالب الشعب". وكانت حكومة سمير الرفاعي أعلنت الخميس زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بمقدار 20 دينارا وهو ما يعادل "28 دولار" بتكلفة تبلغ 160 مليون دينار "225 مليون دولار". كما تعهدت الحكومة في جلسة لمجلس النواب خصصت لبحث سياسات الحكومة فيما يتعلق بالأسعار عدم زيادة أسعار الكهرباء واستمرار دعم اسطوانة الغاز والأعلاف وقروض المزارعين. وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للأرقام الرسمية، ب14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30%. وتصل نسبة الفقر في المملكة الى 25%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.
