كلف العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء معروف البخيت تشكيل حكومة جديدة خلفا لسمير الرفاعي الذي قدم استقالته، داعيا اياه الى اطلاق "مسيرة اصلاح سياسي حقيقي" في البلاد التي شهدت في الاسابيع الاخيرة العديد من المظاهرات. وانتقدت الحركة الاسلامية المعارضة هذا التعيين، معتبرة ان "البخيت ليس هو العنوان المناسبة لادارة المرحلة الانتقالية والخروج من الازمة التي يعاني منها الاردن". وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان "الملك عبد الله الثاني كلف اليوم (الثلاثاء) معروف البخيت تشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة سمير الرفاعي" الذي قدم استقالته للملك اليوم الثلاثاء. وتولى الرفاعي، الذي قدم استقالته للعاهل الاردني الثلاثاء، رئاسة الحكومة منذ كانون الاول/ديسمبر 2009. وقد اجرى الرفاعي تعديلات على تشكيلة حكومته في تموز/يوليو الماضي ثم قام بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بتكليف من العاهل الاردني. واكد الملك في كتاب تكليف البخيت على ضرورة ان تكون مهمات الحكومة الرئيسية "اتخاذ خطوات عملية وسريعة وملموسة، لاطلاق مسيرة إصلاح سياسي حقيقي، تعكس رؤيتنا الاصلاحية التحديثية التطويرية الشاملة، لنمضي بها خطوات واثقة على طريق تعزيز الديمقراطية"، مشيرا الى ان "مسيرة الاصلاح والتطوير والتحديث ضرورة حتمية للاردن سنمضي بها بثبات، تلبية لطموحات شعبنا الابي، الذي تتقدم مصالحه وحقه في العيش بأمن وكرامة على كل شيء آخر". كما شدد على ضرورة "استكمال مسيرة البناء، التي تفتح آفاق الانجاز واسعة أمام كل أبناء شعبنا الأبي الغالي، وتوفر لهم الحياة الآمنة الكريمة التي يستحقونها". ودعا الملك البخيت الى "اجراء عملية تقييم شاملة، تفضي الى اجراءات فاعلة تعالج أخطاء الماضي، والى خطة عمل واضحة تمضي بمسيرة الاصلاح إلى الأمام، من خلال مراجعة جميع القوانين الناظمة للعمل السياسي والمدني والحريات العامة وتطويرها". كما دعاه الى ان "تأخذ ما تحتاجه من وقت لاختيار فريقك الوزاري من أبناء الوطن القادرين والمؤهلين والملتزمين بالرؤية الاصلاحية الشاملة، التي تعتمد الحوار والانفتاح والصراحة والشفافية والتواصل مع أبناء شعبنا العزيز، وبعد إجراء مشاورات موسعة مع مكونات الطيف السياسي والمجتمعي المختلفة". وانتقدت الحركة الاسلامية المعارضة تعيين البخيت. وقال زكي بني ارشيد القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن، لوكالة فرانس برس "ليس من المعروف عنه (البخيت) انه رجل اصلاحي، هو من قاد اسوأ انتخابات نيابية في تاريخ الاردن (عام 2007)". واضاف ان "البخيت ليس هو العنوان المناسب لادارة المرحلة الانتقالية والخروج من الازمة التي يعاني منها الاردن". من جانبه، قال حمزة منصور، أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، لوكالة فرانس برس "يبدو أن قطار الإصلاح لم يقلع بعد، لسنا مع هذه الحكومة فتجربتنا السابقة معها لا تشجع". وأشار الى أن الاحتجاجات "لا زالت أسبابها قائمة ومستمرة". وسبق للبخيت وهو عسكري سابق من مواليد 1947 ان ترأس الحكومة الاردنية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2005 لغاية 22 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2007. ويفترض ان يؤدي تعيين البخيت الذي عمل سفيرا للمملكة في تركيا (2002) واسرائيل (2005) ويحظى بشعبية الى تهدئة الشارع الاردني بعد اسابيع من تظاهرات احتجاجية في عمان ومدن اردنية اخرى للمطالبة باصلاحات اقتصادية واقالة الحكومة. وأكدت الحركة الإسلامية المعارضة الاثنين أنها لا تدعو لتغيير نظام الحكم في المملكة كما في مصر، بل إلى إصلاحات سياسية وحكومات منتخبة. وقال حمزة منصور امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي لوكالة فرانس برس "هناك فرق بين الاردن ومصر، نحن دعاة إصلاح ولسنا دعاة تغيير شامل كما في مصر". وأضاف "لا ندعو إلى تغيير النظام، نعترف بشرعية الهاشميين (العائلة المالكة)، ولكن ما نريد هو اصلاحات سياسية وحكومات منتخبة". ويخول الدستور الاردني الحالي، المعمول به منذ عام 1952، الملك بتعيين رئيس الوزراء واقالته. وكانت الحركة الاسلامية طالبت باجراء تعديل على الدستور يسمح بتخويل رئيس الاغلبية النيابية بتولي منصب رئيس الوزراء في البلاد، مما سيحد من صلاحيات الملك في تعيين رئيس الحكومة. واعلنت الحكومة مؤخرا تخصيص ما يقارب 500 مليون دولار لتحسين مستوى معيشة الاردنيين وخفض الاسعار. واعتبرت الحركة الاسلامية والنقابات المهنية، التي تضم 200 الف نقابي، واحزاب المعارضة الاردنية ان الاجراءات الحكومية غير كافية مطالبة باصلاح شامل. وتقدر نسبة البطالة في الاردن، التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية، ب14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30%. وتقدر نسبة الفقر في المملكة ب25%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.