انتقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، حكمًا للمحكمة الإدارية العليا في بلاده يقضي بإبطال قرار المجلس الأعلى للتعليم السماح للطالبات بارتداء الحجاب خلال الاختبارات. وقال أردوغان في تصريحات صحفية: إن قرار مجلس الدولة (المحكمة الإدارية العليا) يناقض معايير عالمية أساسية تتعلق بالحريات العامة، ويزعزع الثقة في النظام القضائي التركي، مطالبًا القضاء بعدم التضييق على الحريات العامة. وأضاف أردوغان: إن القوانين الحالية لا يمكن لها أن تقيد الحريات في مجال التعليم، واصفًا القرار القضائي المذكور بأنه "غير قانوني". يأتي ذلك بعدما أبطل مجلس الدولة (أعلى سلطة قضائية إدارية) أول أمس، قرار مجلس التعليم العالي الذي سمح للطالبات بارتداء الحجاب أثناء الاختبارات النهائية أو القبول بالجامعات والمعاهد التعليمية العالية. وأوضح أردوغان أنه لا توجد لائحة تتعلق بارتداء الأزياء، سواء في القوانين أو الدستور، كما لا توجد أي قيود صريحة لمنع ارتداء الحجاب، ولذا فإن القرار بمنع الحجاب لا يتعارض مع قوانين ودستور البلاد، كما أنه يشير إلى "أن النظام القضائي مسيس" على حد تعبيره. ومازال الحجاب يشكِّل في تركيا مادة للشد والجذب بين حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الجذور الإسلامية وقوى التيار العلماني الذي لم يفقد نفوذه بعد في مؤسستي الجيش والقضاء برغم تعديلات دستورية أقرتها الحكومة في استفتاء عام في سبتمبر الماضي، وكانت تستهدف تقليص نفوذ هاتين المؤسستين في الشأن العام. وأكد اردوغان أن حكومته بصدد إشراك فئات المجتمع في الترتيبات للدستور الجديد المقترح للوصول إلى مسودة دستور موائمة للمعايير الديمقراطية المتبعة عالميًا.