ألغت المحكمة الدستورية التركية الخميس قانونا يسمح للنساء بارتداء الحجاب في الجامعة على اساس انه مخالف للمبادىء العلمانية للجمهورية التركية، على ما جاء في بيان صادر عن المحكمة. وعارض قضاة المحكمة ال 11القانون لانه يتعارض واحكام الدستور الذي ينص على ان تركيا جمهورية علمانية وان هذا المبدأ غير قابل للتعديل، على ما اوضح البيان المقتضب. وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والمنبثق من التيار الاسلامي دفع باتجاه التعديل الذي سمح بارتداء الحجاب في الجامعات. وقال متحدث باسم الحزب ان الحكم "يناقض الدستور"، معتبرا انه لا يحق للقضاة اصدار قرارهم الا على شكل تعديل، ملمحا الى ان القرار سياسي اكثر منه قانونيا. وصرح بكر بوزداق نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية لقناة "ان تي في" التلفزيونية، ان "المحكمة تجاوزت وظيفتها (...) ولن يتمكن البرلمان تاليا من القيام بتعديلات دستورية". ويشكل قرار السماح بارتداء الحجاب في الجامعات احدى الحجج الاساسية لمدعي محكمة التمييز الذي طالب في اذار/مارس بحظر حزب العدالة والتنمية ومنع 71من اعضائه من ممارسة السياسة لخمسة اعوام، في مقدمهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وسبق للمحكمة ان اتخذت قرارين ضد السماح بارتداء الحجاب في الجامعات. وتثير قضية الحجاب انقساما في تركيا منذ اكثر من عقدين.