اقتربت وزارة العدل من إسناد مهمة إصدار الوكالات الشخصية إلى مكاتب المحاماة بدلا من إصدارها عبر كتابات العدل الثانية حاليا، فيما ينتظر أن يتم تشكيل لجنة لدراسة تنظيم هيئة مستقلة تعنى بشؤون المحامين. وكشف وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى للزميلة فداء البديوي في صحيفة "الوطن" اليوم عن أن وزارة العدل درست إسناد إصدار الوكالات الشخصية إلى مكاتب المحاماة، بعدما كانت تصدر عن كتابات العدل الثانية، معلنا قرب تنفيذ إصدار الوكالات عبر 1300 مكتب محاماة، وفقا لشروط وأطر معينة. ويتزامن هذا الإعلان، مع تأكيد وزير العدل على تشكيل وزارته لجنة لدراسة "تنظيم هيئة مستقلة للمحامين"، وذلك خلال اجتماعه أمس في مكتبه برئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي، وأعضاء لجنة المحامين السابقين بالرياض؛ الذين التقوا به لتهنئته بالثقة الملكية لتعيينه وزيرا لوزارة العدل، بحضور مدير عام الإدارة العامة للمحامين الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الحوتان. ولفت العيسى - خلال الاجتماع - إلى أهمية دور المحامي في رفع الظلم عن المظلومين؛ مؤكدا خدمة المحاماة للقضاء؛ بشكل تطبيقي ونظري، مشيرا إلى الخطوات المتميزة التي تنتهجها المحاماة في التطور والرقي وسط الشأن القضائي. وقال العيسى مخاطبا المحامين: إن المحاماة مهنة شريفة؛ وظيفتها حماية الحقوق، ووسيلتها الكلمة الصادقة، وسندها الشريعة والنظام. من جانبه أكد الجريسي أهمية التعاون القائم بين "العدل" و"الغرفة" من خلال لجنة المحامين؛ مستشهدا بتواصلهم المستمر مع الإدارة العامة للمحامين بالوزارة لدراسة ما يهم شأن المحاماة والمحامين؛ واصفا هذا العمل بالفاعل.