أدان الحكم الصادر عن الدائرة الجزئية الثالثة في المحكمة الإدارية في الرياض 6 متهمين من أصل 14 متهماً في قضية أرض ثول التي قيمتها 600 مليون ريال وأبرز المتهمين نائب رئيس كتابة عدل جدة الأولى ، كاتب عدل ، رجل أعمال ، وموظفون . وكما ذكرت "عكاظ" في عددها اليوم الأربعاء فقد كانت التهم الموجهة إليهم هي الرشوة ، التزوير ، سوء استخدام السلطة، والتكسب من الوظيفة العامة ، وقد برأ الحكم بقية المتهمين من بينهم قاض واثنان من كتاب العدل وقد تراوحت الأحكام بالسجن من 5 إلى 3 سنوات والغرامة من 200 ألف إلى 10 آلاف ريال. من جهة أخرى تمسك الإدعاء العام بلوائح تتضمن 32 اتهاماً وقرينة بحق المتهمين ال 14 من بينها أقوالهم المصدقة شرعاً إضافة إلى إفادات رسمية من وزارة العدل والمحكمة العامة تثبت أن الأرض محل الدعوى أرض حكومية ولا يوجد لها صك تملّك واعترافات المتهمين الخامس والثامن أن الاتفاق على الحصول على الرشوة تم في مزرعة المتهم الثاني . وقال المحامي المتهم في القضية والمحكوم بالسجن 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال أن مبلغ 100 مليون ريال الذي حصل عليه هو مقابل أتعابه وليس حصة من الصك. يذكر أن المحكمة أظهرت تعاطفا إنسانيا مع واحد من المتهمين، بتخفيف العقوبة المقررة عليه بعد أن تمت إدانته مراعاة لظروفه الصحية وكبر سنه، ورأفة بأحوال زوجاته وبناته وأبنائه.