رأى الدكتور يوسف الأحمد أن فتوى اللجنة الدائمة الأخيرة في تحريم عمل المرأة في مهنة كاشيرة أجهضت المشروع الأمريكي في استهداف المرأة السعودية ، واصفاً معارضة بعض الكتاب لها ب" بالشَغب الذي لا يعدو حركةَ المذبوح، وأن قوة تشحط الشاة المذبوحة في دمها لا يعني إلا أنها في سياق الموت" داعيا أهل الخير إلى طباعة الفتوى ونشرها وتعليقها في الأماكن العامة. وقال الأحمد مؤيدا للفتوى: ولما ظهرت فتوى اللجنة الدائمة في تحريم توظيف المرأة عاملة في المتاجر المفتوحة لتحصيل النقود وخدمة الزبائن (كاشيرة) هاج كثير من الصحفيين ضدها ظناً منهم أنهم سيسقطونها، وما علموا أنهم قاموا بتثبيت الفتوى والدعاية لها وخدموها وهم لا يشعرون. وأضاف: فجزى الله العلماء في اللجنة الدائمة على هذه الفتوى وصدعهم بالحق خير الجزاء، فقد كان التأصيل والتقعيد والاستدلال فيها واضحا وقوياً، ولا أعلم أحداً من علماء الشريعة في المملكة وخارجها يخالفها ممن يعلم واقع الحال والمآل، ويعلم حقيقة المشروع الأمريكي في استهداف المرأة السعودية، واستغلال فقرها في تطبيع مظاهر التغريب. وتساءل عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام عن سر رفض وزارة العمل مشروع عمل المرأة عن بعد، وقد تقدمت به جهة رسمية بدراسة علمية عن إمكانية توظيف أربعة ملايين امرأة سعودية؟كما تساءل عن السبب وراء عدم تعميم مشروع الأسواق النسائية المغلقة الذي طالب به المشايخ بإلحاح، والذي يرى أنه يمكن من خلاله تعيين عشرات الآلاف من النساء في البيع والنظام والإدارة وغيرها. صدمات وحكى الأحمد عن من وصفهم بالمصلحين قياهم بزيارة مدير هايبر بندة في جدة في أسواق الروشان مول الذي بدأ بتعيين الكاشيرات من أجل مناصحته فكانت الصدمة أنهم وجدوا المدير نصرانياً من الجنسية البريطانية، ولما ناقشوه وبينوا له أن العلماء يحرِّمون ذلك أخرج لهم خطاباً رسمياً من نائب مدير مكتب العمل بجدة يتضمن إقرار تعيين الكاشيرات وأنه موافق لضوابط عمل المرأة وموافق للضوابط الشرعية!. وأضاف: كان على كل طاولة بيع في هايبر بندة امرأتان: إحداهما تحصل النقود والأخرى تضع البضاعة في الأكياس وتسلمها للزبائن في مظهر محزن، ومجموع عدد العاملات 16 بإشراف هذا النصراني وتحت إمرته، وكانت الصدمة الثانية أن راتبه وبدلاته أكثر من مجموع رواتب العاملات. مبيح الاختلاط يستحق القتل!! وعاد الأحمد في مقاله " نصراني يوظف السعوديات في جدة !" للتأكيد على حرمة الاختلاط مشددا على أن ما قررته اللجنة الدائمة في فتواها هو محل اتفاق بين العلماء كما حكاه الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالله العامري (ت530ه) في كتابه أحكام النظر (ص287) فقال:" اتفق علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات، وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب، فقد كفر، واستحق القتل بردته" اه. كما نقل عن ابن القيم كلاما في وجوب منع ولي الأمر ا اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق واصفا إياه بالكلام النفيس والمهم للغاية. تجدر الإشارة إلى أن الدكتور يوسف الأحمد عرف بمواقفه الشديدة ضد الاختلاط وقيادة المرأة للسيارة ودمج الصفوف الأولية وهي الأمور التي شهدت مزيدا من الجدل المتصاعد في السعودية خلال الفترة الأخيرة مما أدخله في دائرة الصراع مع التيار الليبرالي الذي يقود حملة مضادة لأفكار الأحمد. وكانت أسواق بندة بمدينة جدة قد بدأت قبل أشهر بتشغيل الفتيات في وظيفة "كاشيرة" لأول مرة في المملكة التي تحظر الاختلاط بين الجنسين قبل أن تحذو حذوها عدد آخر من الأسواق التجارية في مدن عديدة الأمر الذي أثار حفيظة التيار الديني وأثار الكثير من الجدل قبل أن تحسم اللجنة الدائمة "أحد أكبر المؤسسات الدينية الرسمية في البلاد" القضية بتحريمها عمل "الكاشيرات" سدا للذرائع، لكن الجدل لم يتوقف عند الفتوى ومازالت الصحافة المحلية تشهد سيلا جارفا من المقالات المضادة لفتوى اللجنة.