قالت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية إن السعودية تحتاج إلي 150 ألف وحدة سكنية سنويا لمواجهة ارتفاع حاد في الطلب على العقارات السكنية وإن قانونا طال انتظاره للرهن العقاري لن يحل مشكلة الاسكان في المملكة. وتواجه السعودية مشكلة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان وتدفق للعمال الاجانب الوافدين الى المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار. وبالإضافة الي هذا فإن المملكة لديها سوق ثانوية صغيرة للعقارات وأسعار الأراضي فيها أعلى من الدول العربية الخليجية الاخرى. وأبلغ جون هاريس مدير فرع الشركة الأمريكية في السعودية قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط بالرياض انه في العاصمة الرياض وحدها هناك حاجة إلي 30 ألف إلي 35 ألف وحدة سكنية اضافية كل عام. وأضاف أن أسعار الإيجارات للوحدات السكنية ستواصل الارتفاع بحوالي 10% سنويا مثلما حدث في السنوات السابقة. ومضى قائلا "لا أتوقع أن تنخفض الايجارات". وتعكف السعودية منذ سنوات على اعداد قانون للرهن العقاري لكن هاريس قال ان المشروع لن يحل المشكلة لانه لا توجد اراض كافية متاحة للبيع ومع وجود عدد قليل من الشركات العقارية المتمرسة. واضاف قائلا "هناك مشكلة في جانب العرض. الأرض لا تباع للبناء.. لكن الأرض لها قيمة في الاتجار بها".
