الرياض - رويترز- أوضحت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية أن السعودية تحتاج إلى 150 ألف وحدة سكنية سنوياً لمواجهة ارتفاع حاد في الطلب على العقارات السكنية، وأن قانوناً طال انتظاره للرهن العقاري لن يحل مشكلة الإسكان في المملكة أكبر مصدري النفط في العالم. وتواجه السعودية (صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي) مشكلة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 400 بليون دولار، وإضافة إلى هذا فإن المملكة لديها سوق ثانوية صغيرة للعقارات، وأسعار الأراضي فيها أعلى من الدول العربية الخليجية الأخرى. وأبلغ مدير فرع الشركة الأميركية في السعودية جون هاريس، قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط في الرياض، أنه في العاصمة السعودية وحدها هناك حاجة إلى 30 ألف إلى 35 ألف وحدة سكنية إضافية كل عام. وأضاف: «أسعار الإيجارات للوحدات السكنية ستواصل الارتفاع بحوإلى 10 في المئة سنوياً مثلما حدث في السنوات السابقة. لا أتوقع أن تنخفض الايجارات». وتعكف السعودية منذ سنوات على إعداد قانون للرهن العقاري، لكن هاريس قال إن المشروع (إذا ووفق عليه في نهاية الأمر) لن يحل المشكلة، لأنه لا توجد أراضٍ كافية متاحة للبيع، مع وجود عدد قليل من الشركات العقارية المتمرسة. وتابع قائلاً: «هناك مشكلة في جانب العرض. الأرض لا تباع للبناء.. لكن الأرض لها قيمة في الاتجار بها».