تصاعد "زواج المتعة" في بعض اوساط المجتمع العراقي بعد "تسويغه" من قبل مراجع دينية في فتاوى معلنة فيما تشجع عليه الاحزاب الاسلامية والطائفية الحاكمة في العراق ويقتصر زواج المتعة الشائع في ايران على بعض اسر الطائفة الشيعية في العراق فيما ترفضه أوساط اجتماعية وقانونية عراقية. وكشف معهد "الحرب والسلام" في تقرير كتبه مراسليه في النجف والبصرة وبغداد عن تفاقم ظاهرة دخيلة على المجتمع العراقي هي أشبه ب"دعارة ترتدي الحجاب"!. زواج المتعة الذي تقره العقيدة الشيعية بل إنه يتجه نحو الارتفاع في العراق وربما تعد هذه الظاهرة نتيجة سلبية لعقود من الحرب والمحن التي لحقت بالبلاد ثم سيطرة أحزاب دينية مدعومة من ايران تروج له وفق أفكارها المعلنة وخلفت الصراعات المتعاقبة أكثر من مليون أرملة في بلد يعدّ 30 مليون شخص. وكنتيجة لوجود جيل من النساء الأرامل أو النساء غير المتزوجات وجيل من الرجال الذين لا يريدون أو غير قادرين على الزواج برز زواج المتعة كحل بديل ومثير للجدل مستغلا غياب الزواج التقليدي. ويقول أنصار زواج المتعة انه يحمي المرأة الضعيفة من الاستغلال عن طريق منحها عقد زواج مدعوم من قبل سلطة دينية. أما النقاد فيقولون إن المرأة في زواج المتعة تفتقر إلى حقوق الزوجة العادية ويتم في بعض الحالات وصم النساء في زواج المتعة بأنهن لسن أكثر من بغايا يعملن تحت "غطاء قانوني". ويعتقد السنة أن زواج المتعة غير أخلاقي ولكن بعض المجتمعات السنية في الشرق الأوسط تحمل أشكال مختلفة من الزواج التي قد تكون أيضا في الخفاء كالزواج السياحي وزواج المسيار (في السعودية) الذي يرى البعض أنه الوجه الآخر لزواج المتعة. وتلقى مسألة تعدد الزوجات قبولا لدى أغلب المسلمين وتمارس من قبل كل من السنة والشيعة وفي بعض المناطق ذات الأغلبية السنية في العراق تعتبر وسيلة جيدة لرعاية عدد متزايد من السكان من أرامل الحرب. إن "بعض الرجال المتزوجين ينظرون لزواج المتعة كوسيلة لتجنب المسؤولية كما أنه بديل أرخص لاتخاذ زوجة ثانية والخوض في علاقة تعدد الزوجات". وتصف ازهار السامرائي وهي عضو سابق في البرلمان عن جبهة التوافق العراقية الزواج المؤقت بأنه "آفة المجتمع"و"اعتقد أن زواج المتعة يفتقر ركيزة أساسية وهي الاستمرارية"، مشيرة إلى أن "الناس يعتقدون أنه من السهل الدخول في مثل هذه العلاقات لأنها لا تنطوي على أي التزامات مالية". وتضيف أن "الله تعالى يوصي بالحفاظ على كرامة الإنسان من خلال الزواج"، مشيرة إلى أن زواج المتعة لا يؤمن أي حقوق للمرأة لا النفقة ولا المأوى ولا أي شيء آخر".