استلمت المحكمة العامة بجدة الشيك الخاص بالتعويضات التي أمر بها العاهل السعودي بمبلغ 116 مليون ريال لورثة الذين قضوا في كارثة سيول جدة والذين بلغ عددهم 116 شخصاً. وكانت قد صدرت حزمة قرارات مفصلية من الملك عبدالله بعد الكارثة ضمدت مصاب الضحايا ومنها الأمر الملكي الكريم بتعويض أسر الضحايا بمليون ريال لكل متوفى. وفي تصريحه لصحيفة "الرياض" السعودية قال رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المساعد الشيخ إبراهيم بن صالح القني أن المحكمة تلقت ظهر أمس شيكاً بكامل المبلغ وتم الانتهاء من إجراءات التسليم لذوي المتوفين. وأهاب رئيس المحكمة بذوي الضحايا مراجعة المحكمة العامة بجدة لاستلام الشيكات وصرفها من مؤسسة النقد ورفع لمقام خادم الحرمين الشريفين شكر وتقدير كل أبناء الوطن لهذه المبادرة الإنسانية التي خففت من مصاب المكلومين بذويهم. إلى ذلك تضمنت قائمة ضحايا السيول الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعويضهم من الذكور والإناث 58 سعوديا الضحايا الذكور منهم 31 والإناث 27. كما بلغ عدد الضحايا من غير السعوديين 58 مقيماً توزعت جنسياتهم على النحو التالي 14 يمنيا 7 تشاديين 7 برماويين و 6 باكستانيين و5 مصريين و6 هنود و 4 سودانيين و 3 بنغلاديشيين وامرأة أمريكية ونيجيرية وإندنوسية وأثيوبي ومغربي وأردني فيما يمثل العدد الإجمالي للضحايا من الذكور 77 متوفى ومن الإناث 38 متوفاة. يُذكر أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز قد أمر بصرف مليون ريال لأسرة كل ضحية من ضحايا سيول جدة، وتعويض المتضررين في ممتلكاتهم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة رفيعة المستوى وبصلاحيات واسعة لتقصي الحقائق في أسباب "فاجعة تراكم السيول" التي ضربت منطقة جدة بعد هطول أمطار رعدية في 25 نوفمبر 2009.