نفى رئيس محاكم منطقة تبوك شمال غرب السعودية الشيخ سعود اليوسف إصدار القضاء حكمًا "بتعطيل الحبل الشوكي" لشخص تسبّب أثناء مشادة بشلل شخص أخر، بحسب صحيفة الرياض. وقال اليوسف للصحيفة السعودية: إنّ "الدعوى في هذه القضية لا تزال قائمة ولم يصدر حكم فيها بما ذكر"، مؤكدًا أن الاتصالات بالمستشفيات تَمّت من أجل "إقناع المدعي باستحالة إجراء العملية طبيًا حيث كان يطالب بالقصاص من خصمه"، بحسب الشريعة. وأوضح أن الحكم القضائي يتضمن أحقية المدعي بالدية فقط في هذه الحالة. وطالب الشيخ اليوسف وسائل الإعلام بتحرّي الدقة في كل ما يخصّ الأحكام الشرعية وأخذ المعلومات من مصادرها وتجنب الاجتهاد في مثل هذه القضايا الحساسة، مشددًا على أن المملكة تحكم بالقرآن والسنة ولا يوجد فيها أي لبس أو اختلافات منوهًا في هذا الجانب بدعم ولاة الأمر للقضاء وحرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية والحكم بكتاب الله وسنة نبيّه بما يحفظ الأنفس والأعراض وإيفاء الحقوق لأصحابها. وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد تابعت باهتمام حيثيات هذه القضية التي أحدثت جدلاً واسعًا في أوساط محلية ودولية كونها سابقة قضائية من نوعها أخذ فيها بقاعدة السنّ بالسن والعين بالعين. وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني تعليقًا على القضية قبل صدور توضيح من رئيس محاكم تبوك: إنّ الحالة القانونية لمثل هذه القضايا الفريدة تمر بمجموعة من المراحل، حيث هناك نظر المحكمة من الدرجة الأولى ثم يتبعها محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا وفق التسلسل القضائي في المملكة وهو ما يجعل القضية غير مكتملة الحكم. وكانت منظمة العفو الدولية ناشدت السلطات السعودية عدم تنفيذ هذه العقوبة "لأنها نوع من أنواع التعذيب". وقالت حسيبة حاج صحراوي مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "بينما ينبغي محاسبة المتهمين باقتراف جريمة، سيعد إصابة الرجل بالشلل عن قصد وبهذه الطريقة تعذيبًا، وانتهاكًا لواجبات السعودية في مجال حقوق الإنسان."