نفى ديوان المظالم في بيان له نشرته " الوطن " السعودية اليوم ما تردد من إصدار رئيسه إبراهيم بن شايع الحقيل فتوى بإلزام المرأة المتقاضية بكشف وجهها أمام القاضي. وأكد المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان المظالم القاضي أحمد بن عبد العزيز الصقية في البيان أن ما تناقلته بعض الصحف الورقية، والإلكترونية حول تصريح رئيس ديوان المظالم عن "ضرورة كشف المرأة لوجهها أمام القاضي ليتمكن من مطابقة صورتها في الهوية، ووجوبه عليها إذا أرادت الترافع عن نفسها غير صحيح". وأبان الصقية بالقول "نود الإيضاح أن الشيخ الحقيل كان يتحدث في افتتاح أول ورشة لهذا العام1431 من سلسلة البرامج التدريبية الممهدة لاستكمال الخطة الاستراتيجية للديوان, ووجه أحد الصحفيين سؤالاً للشيخ على هامش اللقاء حول مطالبة المرأة بحقوقها أمام القضاء, فأجاب بحفظ الشريعة والأنظمة المراعية لحقوقها, وفيما يتعلق بالتعريف بها لدى القاضي أجاب بأنه من الممكن أن يتولى ذلك نساء موظفات في قسم مستقل يقمن بتطبيق هوياتهن، وريثما يتحقق ذلك فلا يمكن تعطيل حق المرأة في الدفاع عن نفسها أو المطالبة بحقوقها،علما أن القضايا التي تكون المرأة طرفاً فيها لا تكثر أمام الديوان". مضيفا " ، لذا كما ذكر الشيخ فللمرأة عند إرادتها الترافع أمام الديوان لها أحد طرق ثلاثة للتعريف بنفسها" إحضار معرفين للمرأة من محارمها، توكيل من تثق به، كشف الوجه أمام القاضي لحظة تعريفها فقط"، وهذا ما تقضي به قواعد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية حماية للمرأة من أن ينتحل أحد شخصيتها فيعتدي على حقوقها ويتصرف فيها بلا أذنها ورضاها، مشيراً إلى أن حديث رئيس الديوان لم يكن كما ورد بشكل مطلق، كما لم يكن الحديث منحصرا فيما تم إبرازه بل كان إجابة على هامش اللقاء.
