قررت محكمة القضاء الإداري اليوم وقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأزهر بمنع ارتداء النقاب في المدارس التابعة للأزهر، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وأوضح المصدر أن الطالبة هدى رمزي التي تدرس في معهد قراءات الأزهر بشبرا الخيمة (مدرسة ثانوية تابعة للأزهر) أقامت دعوى أمام المحكمة بعد منعها من الانتظام في الدارسة منذ اكتوبر الماضي بسبب رفضها خلع النقاب. وفجر محامي شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي مفاجأة في المحكمة عندما أكد إن الأخير لم يصدر قرارا رسميا بحظر النقاب. من جهة أخرى، قال الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لوكالة فرانس برس ان الشيخ طنطاوي "لم يصدر قرار بمنع النقاب بشكل مطلق وإنما منعه في الفصول التي تدرس فيها فتيات فقط ويقوم بالتدريس فيها معلمات نساء فقط". وأكد بيومي أن "مجمع البحوث الإسلامية سيعقد اجتماعا غدا وربما يقرر بحث قرار منع النقاب في ضوء الأحكام القضائية"، مضيفا ان هذا "الموضوع غير مدرج على جدول الأعمال وسنحدد غدا ما إذا كنا سنضيفه آم لا". وكان المجلس الاعلي للأزهر قرر مطلع أكتوبر الماضي منع ارتداء الطالبات والمعلمات للنقاب داخل الفصول الخاصة بالبنات التي يقوم بالتدريس فيها سيدات في كل المدارس الابتدائية والإعدادية التابعة للأزهر. وأكد المجلس الأعلى للأزهر أن قرار المنع يسري أيضا على المدن الجامعية والمعاهد العليا التابعة للأزهر. وبهذا يكون القرار سمح للطالبات بارتداء النقاب في الحصص المختلطة بين الرجال والنساء. وأعلنت الجامعات المصرية تباعا، بما فيها جامعة الأزهر، في القاهرة والأقاليم منع ارتداء النقاب داخلها وفي المدن الجامعية التابعة لها. إلا أن محكمة القضاء الإداري أصدرت عدة أحكام في ديسمبر الماضي بوقف تنفيذ قرارات رؤساء الجامعات بمنع النقاب في الجامعات والمدن الجامعية.