دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية أمس الجمعة محكمة الاستئناف إلى إعادة النظر في الحكم الصادر على طالبة في المرحلة المتوسطة (بالجلد 90 جلدة والسجن شهرين) على خلفية تعديها على مديرة المدرسة، وطالبت الجمعية بالبحث في حكم بديل له طابع تربوي وليس عقابي. وقال نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي باسمها صالح الخثلان إن الجمعية تتجنب التعليق على مجمل الأحكام القضائية إلا أن مثل هذا الحكم على طالبة لا تزال في سن الطفولة، يعد محل استغراب، وكان الأولى النظر في عقوبة غير الجلد والسجن اللذان سيتركان آثارا نفسية خطيرة دائمة عليها، كما أن النص على تطبيق عقوبة الجلد في المدرسة وأمام الطالبات يتعارض كليةً مع رسالة المدرسة التربوية ويحولها إلى مؤسسة عقابية. وأكد الخثلان في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياض" المحلية، أن جمعية حقوق الإنسان رغم ذلك ترفض أي تجاوز من قبل الطلبة أو الطالبات على المعلمين أو المعلمات مهما كانت المبررات. وتنقلت وسائل الإعلام العالمية خبر الحكم الذي أصدرته محكمة الجبيل بحق الطالبة التي تعدت بالضرب على مديرة المدرسة لمصادرتها هاتفها المحمول المزود بكاميرا، واختيار مديرة المدرسة تنفيذ هذا الحكم داخل المدرسة. وأثار الحكم ردود فعل واسعة بين مختلف الجهات الحقوقية حول طبيعة هذا الحكم وانعكاساته على الطالبة وزميلاتها.