استثمر الزعماء العراقيون ما جاء على لسان الشيخ محمد العريفي في خطبة الجمعة في مسجد البواردي في الرياض، حول الشيعة والسيستاني، في الدعاية الانتخابية المبكرة قبل موعد الانتخابات المقررة في مارس القادم، كما حصل في العام 2005. ويمكن القول في هذ السياق إن الشيخ العريفي كرس في خطبته التي أثارت سخط أهل الاتزان والعلم في السعودية، الاصطفاف الطائفي الذي يسيطر على المشهد العراقي وبقوة منذ سقوط نظام صدام في العام 2003. وبدا وضحا من سيل تصريحات الادانة والتنديد بما قاله العريفي عن الشيعة وعن المرجع السيستاني، وبيانات الاستنكار، أن الزعماء السياسيين، أخذوا يحضون بطريقة لافتة على المشاركة في الانتخابات، وهم يدافعون وبشكل غير مسبوق عن رمزية السيستاني، ويستخدمونه، بشكل غير مباشر في الدعاية الانتخابية. وأثارت أقوال العريفي غضبا شديداً في أوساط سنية وشيعية مختلفة، نددت بها وطالبت بتجريم فعلته. وبالرغم من أن كل حملات الاستنكار، والتأكيد على أن ما قاله العريفي لايمثل المملكة العربية السعودية وعلماءها المنادين بتعزيز التلاحم بين المسلمين، ونبذ الفتنة الطائفية، إلا أن البعض من المراقبين يرى أن تصريحات العريفي جاءت في وقت يحتاجه حلفاء ايران في العراق، لتصفية خصومهم البعثيين بشكل خاص، كما حصل مع صالح المطلك الذي حذر من أن تؤدي خطوة شطب أسمه عن المشاركة في الانتخابات القادمة، الى تهميش السنة في العراق، بعد أن كان يرفع لواء "الوطنية العراقية" وينادي بإجهاض المحاصصة الطائفية. ويصف متابعون تصريحات العريفي ضد السيستاني، بأنها نسخة مكررة لما فعلته وسيلة اعلام عربية هاجمت السيد السيستاني في العام 2005، وأوجدت بذلك مناخا طائفيا ساعد على الشحن الطائفي، ووفر دعما غير محدود لقائمة الائتلاف العراقي "الشيعية" التي تمذهبت خلف السيستاني، واستطاعت أن تحصل على تأييد الكثير من أصوات الشيعة المعترضة أو المحتجة على أداء السياسيين الشيعة في مرحلة مابعد صدام. وفي ضوء الانتقادات الواسعة التي لايفتأ أن يكررها الكثير من الناشطين في الوسط الشيعي العراقي لحكومة رئيس الوزاء نوري المالكي، وعموم المشاركين في العملية السياسية ممن هدد الكثير من العراقيين الشيعة بمقاطعة انتخابهم، خاصة بعد المواجهات العسكرية بين المالكي والتيار الصدري ومقتل واعتقال المئات منهم، جاءت تصريحات العريفي لتدق في أوساط الشيعة العراقيين ناقوس الخطر من تفسير أخذ يروج له بعض المتصيدين في الماء العكر ممن يبحثون عن مجد انتخابي. وفي الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الايرانية الداخلية، والتي تحرج الكثير من المرجعيات الشيعية الصامتة، أو المؤيدة لأساليب القمع التي تمارس ضد المحتجين على نتائج الانتخابات، ما أدى أن ان يتبرأ منها المرجع الراحل حسين علي منتظري وهو يقول: إن أساليب الحكومة الايرانية ليست محمدية وليست علوية، فإن توجيه الإساءة للسيستاني من شأنه أن يضع زعماء الاصلاح في موقف لايحسدون عليه عندما يواجهون دعوات متشددة بإعدامهم أو اعتقالهم، والحجة جاهزة، وهي الاصطفاف الى جانب أعداء الشيعة، خاصة بعد تقارير سربتها جهات محافظة، تزعم أن للسفارة السعودية في طهران، دورا في الاضطرابات الأخيرة في عاشوراء. وربما يأتي هنا تحذير المرشد علي خامنئي للاصلاحيين عندما قال لزائرين من مدينة قم الدينية أمس السبت إن التظاهرات الجماهيرية الحاشدة التي جرت -وسيرها المحافظون بعد يوم عاشوراء- هي بمثابة اتمام الحجة على الجميع، مشددا على قوات الأمن باتخاذ اجراءات حازمة مع المحتجين على نتائج الانتخابات. وأضاف "لقد رأى مسؤولو السلطات الثلاث ما يريده الشعب - الذي كان يطلق صيحات تطالب بإعدام زعماء الاصلاح - لذا عليهم العمل جيدا بمسؤولياتهم تجاه المفسدين ومثيري الشغب" على حد تعبيره. كما يرى محللون أن ما قاله العريفي، سمح للفاشلين سياسيا من الأحزاب العراقية في الالتهاء بما حصل وتوجيه عواطف الناس تجاه القضية المصنوعة لالهاء الجماهير عن الواقع المأساوي والمرير الذي يمر به العراق نتيجة التجاذبات والتنازعات بين الأطراف الحزبية ولا فرق بين الأطراف السنة او الشيعة العرب او الكرد ممن هم داخل البناية السياسية. وبالمقابل يمنح الفرصة للمتسللين على الحدود لاستغلال هذا الباب على مصراعيه والأرضية المهيئة للنزاع لإجراء فعاليات دموية تساعد في تسهيل أمر انتخاب المجاميع السياسية الموجودة نتيجة تجمع الشيعة تحت مظلة واحدة من اجل حماية المذهب وتجمع السنة كذلك بحجة حماية الأقلية أيضا وهكذا. ويشير كتاب عراقيون الى أن ردة الفعل كانت كبيرة على اساءة العريفي للسيستاني، بينما كانت قد حصلت إساءات سابقة لمراجع دين آخرين مثل مكارم شيرازي في قم وكاظم الحائري في النجف، ولكن لم يكن الموقف منها مماثلا.
