محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية يرفع التهنئة للقيادة    "الرياض" ضيف شرف معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    مواقع أجنبية: الهلال يبعث برسالة تهديد لرونالدو    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي يستضيف فعالية تواصل استثمارية رفيعة المستوى    الرئيس التونسي يزور جناح جامعة نايف بمعرض تونس للكتاب ويشيد بجهودها في تعزيز الأمن العربي    «أماني» تحصد الدكتوراه برسالة متميزة    القبض على باكستانيين في المنطقة الشرقية لترويجهما «الشبو»    محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته    الاتحاد السعودي للطيران الشراعي يُقيم معسكرًا لفئة النخبة    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    بلدية محافظة ضرية تطرح 8 فرص استثمارية    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ "اليوم العالمي للتوحد"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    مدرب الأهلي: جماهيرنا سندنا لتخطي بوريرام التايلندي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    غدًا.. انطلاق أكبر فعالية مشي في المملكة «امش 30»    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    بيولي: هدفنا الآسيوية وجاهزون ليوكوهاما    هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان تستعرض مشروع زراعة أشجار الصندل في "أسبوع البيئة 2025"    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    مملكة الخير والإنسانية    تقلص الجليد القطبي    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    اللواء الودعاني يدشّن مشاريع تطويرية لتعزيز قدرات حرس الحدود    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باحث سعودي يعترف ب قيود على حرية الرأي بثقافته الإسلامية
نشر في أنباؤكم يوم 02 - 01 - 2010

نقلا عن صحيفة الحياة :مع أن الباحث السعودي محمد البشر اجتهد في توجيه المقارنة دائماً لمصلحة أمته وثقافته، وهو يعقد مقارنة بين حرية الرأي في الإسلام والنظم الحديثة، إلا أنه من حيث يدري أقرّ بأن النهج الإسلامي كان أكثر تقييداً لحرية الرأي. إلا أن ذلك التقييد في نظر الباحث يتجه لمصلحة الأمة والفرد، فيما التطرف في تقديس حرية الرأي غربياً، أثمر ما اعتبره إشكالاً مفزعاً.
وكانت حرية الرأي في الإسلام والنظم الحديثة...هو العنوان الذي حمله البحث الفائز ببجائزة نايف العالمية للسنة النبوية والدراسات المعاصرة، للأكاديمي البشر، الذي اشتهر باهتمامه الأكاديمي والإعلامي بالخطاب السعودي الموجّه إلى الغرب، إذ قاد مجموعة من النخب السعودية لإصدار كتب تناولت قضايا فكرية شائكة، يتخذها بعض الكتبة الغربيين سلماً للإساءة إلى المملكة، مثل قضايا المرأة، والأمر بالمعروف، والإرهاب، ونحوها. لكن الدراسة الجديدة للبشر اختلفت عن الكتب السابقة التي أصدرتها دار «غيناء» التي يترأسها، فبينما كانت الأولى تنطلق من لغة دفاعية في أكثر الأحوال. حاول الكاتب في بحثه هذا أن يكون أكثر حياداً في المقارنة، وهجوماً على الطرف الآخر، فهو يعلم المراحل التي يجب أن يمر بها أي بحث يريد العبور إلى الجائزة، عبر المرور بمحكّمين لا تأخذهم في الرقابة «لومة لائم».
البشر قسّم بحثه إلى بابين هما: التأسيس النظري والفلسفي لحرية الرأي، ثم تطبيقات حرية الرأي في المجتمع الإسلامي: المملكة العربية السعودية نموذجاً. ضمّن كلاً منها فصولاً، ناقش فيها بالشواهد والأدلة واقع التجربتين الغربية والإسلامية، والأسس الفلسفية التي تستمد كلتا التجربتين منها تطبيقاتهما على الواقع. غير أن الجانب الأكثر إبرازاً لفحوى الرسالة كان مبحث «أوجه المقارنة بين حرية الرأي في الإسلام والنظم الحديثة». وفيه يشير الكاتب في مقدمته التمهيدية إلى ملاحظته «فروقاً جوهرية بين الحريتين تمثل الملامح الرئيسية لأوجه المقارنة بينهما، وهي فروق تنعكس على طبيعة الممارسة الإعلامية لحرية الرأي».
النظرة إلى الدين هي «المحك»!
ورأى أن أهم أوجه المقارنة بين حرية الرأي في الإسلام والنظم الحديثة تتمثل في المحاور الآتية:
أولاً: المنطلقات الفلسفية والأسس الفكرية. فحرية الرأي في النظم الحديثة مفهوم مشتق من كتابات فلاسفة الغرب مثل جون ستيوارت ميل، وجون لوك، وجان جاك روسو وغيرهم. وهي كتابات قامت على الاتجاه الليبرالي الذي لا يقيم للدين وزناً ولا يعير القيم الدينية اهتماماً، بل هو اتجاه يغالي في منح الفرد حريته الشخصية المطلقة في الدين والاعتقاد والسلوك، وضابط هذه الحرية هو ألا تتعدى حرية الآخرين. فهي نظرة دنيوية صرفة.
أما المنطلقات الفلسفية لحرية الرأي في الإسلام فهي ملتزمة بالشريعة الإسلامية، غايتها تقرير الحق والتمكين لدين الله في الأرض. وهي حرية ثابتة منطلقاتها بثبوت المنهج الذي قامت عليه، فهو منهج لا يتغير ولا يتبدل: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» وهو منهج يدعو المسلمين إلى الثبات عليه في كل مجالات حياتهم: «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ». فإذا كانت حرية الرأي في النظم الحديثة قابلة للتغيير والتبديل بحسب حاجات المجتمعات إليها، فإن حرية الرأي في الإسلام واضحة غاياتها، لا تتغير بتغير الزمان أو المجتمعات. فما كان صالحاً في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، والقرون المفضلة من بعدهم، فإنه صالح لأحوال مجتمعات المسلمين اليوم، ومحقق لمصالحهم المعتبرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
تشريعات إلهية وأخرى بشرية!
ثانياً: التشريع وسن القوانين: تُعد التشريعات والقوانين في مجال حرية الرأي في النظم الوضعية ذات سمات متقلبة ومتغيرة بحسب حاجة المجتمعات إليها واستخدامات الناس لها. فقد رأينا كيف ظهرت نظرية الحرية في المجتمعات الغربية وظروف نشأتها، ثم القيود التي فُرضت عليها بسبب الاستخدامات السيئة لها من الساسة ورجال الإعلام، وهو ما عُرف عندهم بنظرية المسؤولية الاجتماعية التي وضعت قيوداً صارمة على حرية الرأي بعد أن تجاوزت حدودها الاجتماعية في أوروبا وأميركا.
فهي تشريعات متقلبة، قامت على أسباب الاختلاف بين الناس الذين وضعوها، وتقررت على أساس الرغبات والأمزجة المتباينة التي قادت إلى الهوى والضلال «إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ».
وأما حرية الرأي في الإسلام فإن تشريعاتها وقوانينها مرتبطة في مقاصدها الكلية بنصوص الوحيين، وإليهما يتحاكم المسلمون، «فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر» وفي آية أخرى «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ».
إذاً فحرية الرأي في الإسلام منطلقة من نصوص الشريعة الإسلامية في أهدافها ومقاصدها، وليس للمسلمين حق إصدار تشريعات أو سن قوانين تخالف نصوص الشرع، إلا في ما سكت عنه الشرع أو لم يرد فيه نص. والاجتهاد في التشريع في ما لم يرد فيه نص مشروط بعدم مخالفته لروح الشرع ومقاصده. كما أن الاجتهاد في التشريع لا يكون لآحاد الناس، بل لذوي العلم والفقه الذين تتوافر فيهم شروط الاجتهاد التي قررها العلماء، فهم المبلغون عن الله والموقعون عنه، وكل ما يستجد على الأمة في شؤون حياتهم لا بد أن يرد الأمر إليهم فيه. فحرية الرأي بهذا المفهوم الإسلامي هي حرية مستنيرة، قائمة على العلم والحكمة، صادرة عن الوحي الإلهي.
«الأغلبية» منهج باطل!
ثالثاً: رأي الأغلبية. وهذا مصطلح مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم حرية الرأي. ففي النظم الحديثة تمثل (الأغلبية) قوة راجحة في الأخذ بالرأي، ورأي الأغلبية في هذه النظم يحسم النقاش والجدل، وبناءً على هذا الرأي تصدر القوانين، وتقوم حكومات، وتسقط أخرى، ولا يُلتفت إلى رأي الأقلية مهما بلغت صحته وصلاحيته للحياة العامة. ولذلك نرى ما يسمى ب (التصويت) على القضايا الكبرى التي تعيشها المجتمعات المعاصرة، ويؤخذ فيها برأي الأغلبية، ابتداءً من القضايا الكبرى مثل اختيار الحاكم أو الرئيس، وانتهاء بغيرها من القضايا الهامشية مثل الاستفتاء على البرامج الإعلامية المفضلة لجمهور المشاهدين للتلفزيون على سبيل المثال.
ورأي الأغلبية مفهوم فلسفي وضعي تستوي فيه أصوات العلماء بالجهال، والأميين بالمثقفين، والمخلصين بالمتهاونين والمستهترين، والنخبة بالعامة والغوغاء، وفي هذا هدر للمصلحة وضياع لحقوق المجتمعات. أما في المجتمع الإسلامي فإن حرية الرأي ليست مرتبطة برأي الأغلبية، لأنها لا تعني الحق، وليست معياراً له. وجاءت نصوص القرآن بتقرير أن رأي الأغلبية باطل إن لم تكن آراؤها موافقة للشريعة: «وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ» «وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ». وفي الشريعة ما يُغنى عن رأي الأغلبية وتتحقق به المصالح، وتُدفع فيه المفاسد، وهو رأي أهل الحل والعقد، وأهل الشورى، ومن له الحق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تقرر ذلك سلفاً.
فوضى التملك!
رابعاً: ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بحرية الرأي. تمثل ملكية وسائل الإعلام في النظم الحديثة مرتكزاً أساساً لحرية الرأي في المجتمعات الغربية، وذلك بسبب عدم ارتباطها بالحكومات والأنظمة السياسية ما يتيح لها مجالاً أكبر من الحرية.
ففي هذه النظم يتمتع المواطنون بحرية تملك الوسائل الإعلامية للقادرين على إنشائها وإدارتها وتشغيلها طبقاً لبنود الدساتير التي ضمنت لهم هذا الحق. ففي الولايات المتحدة -مثلاً- ليست هناك قيود على إنشاء صحف أو محطات للإذاعة والتلفزيون يملكها فرد أو مجموعة أفراد، فقد ضمن الدستور الأميركي حرية الرأي والتعبير بأية وسيلة يراها المواطن.
بل ان حرية التملك وإبداء الرأي والتعبير تجاوزت قضية الملكية الشخصية لوسائل الإعلام إلى إنشاء جمعيات ومنظمات نشطة تدافع عن أصحاب هذه الوسائل أو العاملين فيها أمام الكونغرس والقضاء وأمام الرأي العام إذا ما حاولت الحكومة التضييق على المؤسسات الإعلامية، مثل منظمة الإذاعيين الوطنية، ومنتجي الصور المتحركة، ومنظمة ناشري الصحف الأميركية، وغيرها. وصنف الباحث أنواع ملكية وسائل الإعلام في المجتمعات الديموقراطية -وبخاصة في الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية- إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي:
1- الملكية العامة بمعنى أن تكون بعض وسائل الإعلام مملوكة للدولة. وهذا النوع قليل جداً، بل ان وسائل الإعلام التي تكون ملكيتها تابعة للدولة ليس لها تأثير في داخل المجتمع وتكاد تنحصر في وسائل الإعلام الدعائي الموجه خارج الحدود.ونستثني من دول أوروبا الغربية فرنسا في ما يتعلق بملكية حكومتها لمحطات التلفزيون فقط، فالحكومة الفرنسية تملك وتشغّل كل محطات التلفزيون في فرنسا حتى عام 1986، عندما وافقت على إنشاء قناتين تلفزيونيتين تجاريتين.
2- الملكية المختلطة وهي مزيج من الملكيتين الخاصة والعامة (الحكومية) في ما يتعلق بالدعم المالي، والبث البرامجي، وتشغيل محطات الإذاعة والتلفزيون، هناك ما يقارب من 25 في المئة من محطات التلفزيون الأميركية تشترك في النظام الإذاعي.وفي هذا النوع من الملكية يبدو أثر الشركات الكبرى واضحاً في التأثير والتوجيه البرامجي، لأنها تقدم أضعاف الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للمحطات الإذاعية والتلفزيونية.
هذه الأنواع المتعددة من ملكية وسائل الإعلام التي تمنح المواطن حرية الرأي والتعبير كانت سبباً في حال الفوضى الإعلامية التي شهدتها المجتمعات الغربية. وتبيّن في أكثر من موضع من الباب الأول من هذه الدراسة، التجاوزات الكبيرة في حرية الرأي بسبب الحرية المطلقة في مجال ملكية وسائل الإعلام والاستثمار فيها من التجار ورجال الأعمال الذين يسعون إلى الربح المادي، والتركيز على الوظيفة الترفيهية على حساب ثقافة المجتمع وقيمه، خصوصاً في المجالين الديني والاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.