الأخضر السعودي يتقدم في تصنيف الفيفا    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (45) كجم "حشيش"    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة    توزّيع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان بالحرمين    وكيل كاسترو يوضح حقيقة منعه من تدريب النصر    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    وزير شؤون مجلس الوزراء بمملكة البحرين يلتقي سفير المملكة    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    المذنب: القرية التراثية تحتضن معايدة حي الديرة ضمن مبادرة عيدنا في حينا    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لاستكمال دوري روشن.. وقوميز يعقد مؤتمرًا صحفيًا    المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    جمعية إحسان بجازان تكرم متطوعيها المتميزين في شهر رمضان    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    ضبط البوصلة    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    برشلونة يهزم أتليتيكو ويتأهل لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الملك    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    ماذا عن هؤلاء يا لجنة الاستقطاب؟!    تشهي التخطئة    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    مجمع الملك سلمان للغة العربية يُطلق برنامج "شهر اللغة العربية" في إسبانيا    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    العيد يعزز الصحة النفسية    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باحث سعودي يعترف ب «قيود» على «حرية الرأي» في ثقافته الإسلامية
نشر في الحياة يوم 01 - 01 - 2010

مع أن الباحث السعودي محمد البشر اجتهد في توجيه المقارنة دائماً لمصلحة أمته وثقافته، وهو يعقد مقارنة بين «حرية الرأي في الإسلام والنظم الحديثة»، إلا أنه من حيث يدري أقرّ بأن النهج الإسلامي كان أكثر تقييداً لحرية الرأي. إلا أن ذلك التقييد في نظر الباحث يتجه لمصلحة الأمة والفرد، فيما التطرف في تقديس «حرية الرأي» غربياً، أثمر ما اعتبره إشكالاً مفزعاً.
وكانت «حرية الرأي في الإسلام والنظم الحديثة»...هو العنوان الذي حمله البحث الفائز ب«بجائزة نايف العالمية للسنة النبوية والدراسات المعاصرة»، للأكاديمي البشر، الذي اشتهر باهتمامه الأكاديمي والإعلامي بالخطاب السعودي الموجّه إلى الغرب، إذ قاد مجموعة من النخب السعودية لإصدار كتب تناولت قضايا فكرية شائكة، يتخذها بعض الكتبة الغربيين سلماً للإساءة إلى المملكة، مثل قضايا المرأة، والأمر بالمعروف، والإرهاب، ونحوها. لكن الدراسة الجديدة للبشر اختلفت عن الكتب السابقة التي أصدرتها دار «غيناء» التي يترأسها، فبينما كانت الأولى تنطلق من لغة دفاعية في أكثر الأحوال. حاول الكاتب في بحثه هذا أن يكون أكثر حياداً في المقارنة، وهجوماً على الطرف الآخر، فهو يعلم المراحل التي يجب أن يمر بها أي بحث يريد العبور إلى الجائزة، عبر المرور بمحكّمين لا تأخذهم في الرقابة «لومة لائم».
البشر قسّم بحثه إلى بابين هما: التأسيس النظري والفلسفي لحرية الرأي، ثم تطبيقات حرية الرأي في المجتمع الإسلامي: المملكة العربية السعودية نموذجاً. ضمّن كلاً منها فصولاً، ناقش فيها بالشواهد والأدلة واقع التجربتين الغربية والإسلامية، والأسس الفلسفية التي تستمد كلتا التجربتين منها تطبيقاتهما على الواقع. غير أن الجانب الأكثر إبرازاً لفحوى الرسالة كان مبحث «أوجه المقارنة بين حرية الرأي في الإسلام والنظم الحديثة». وفيه يشير الكاتب في مقدمته التمهيدية إلى ملاحظته «فروقاً جوهرية بين الحريتين تمثل الملامح الرئيسية لأوجه المقارنة بينهما، وهي فروق تنعكس على طبيعة الممارسة الإعلامية لحرية الرأي».
النظرة إلى الدين هي «المحك»!
ورأى أن أهم أوجه المقارنة بين حرية الرأي في الإسلام والنظم الحديثة تتمثل في المحاور الآتية:
أولاً: المنطلقات الفلسفية والأسس الفكرية. فحرية الرأي في النظم الحديثة مفهوم مشتق من كتابات فلاسفة الغرب مثل جون ستيوارت ميل، وجون لوك، وجان جاك روسو وغيرهم. وهي كتابات قامت على الاتجاه الليبرالي الذي لا يقيم للدين وزناً ولا يعير القيم الدينية اهتماماً، بل هو اتجاه يغالي في منح الفرد حريته الشخصية المطلقة في الدين والاعتقاد والسلوك، وضابط هذه الحرية هو ألا تتعدى حرية الآخرين. فهي نظرة دنيوية صرفة.
أما المنطلقات الفلسفية لحرية الرأي في الإسلام فهي ملتزمة بالشريعة الإسلامية، غايتها تقرير الحق والتمكين لدين الله في الأرض. وهي حرية ثابتة منطلقاتها بثبوت المنهج الذي قامت عليه، فهو منهج لا يتغير ولا يتبدل: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» وهو منهج يدعو المسلمين إلى الثبات عليه في كل مجالات حياتهم: «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ». فإذا كانت حرية الرأي في النظم الحديثة قابلة للتغيير والتبديل بحسب حاجات المجتمعات إليها، فإن حرية الرأي في الإسلام واضحة غاياتها، لا تتغير بتغير الزمان أو المجتمعات. فما كان صالحاً في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، والقرون المفضلة من بعدهم، فإنه صالح لأحوال مجتمعات المسلمين اليوم، ومحقق لمصالحهم المعتبرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
تشريعات إلهية وأخرى بشرية!
ثانياً: التشريع وسن القوانين: تُعد التشريعات والقوانين في مجال حرية الرأي في النظم الوضعية ذات سمات متقلبة ومتغيرة بحسب حاجة المجتمعات إليها واستخدامات الناس لها. فقد رأينا كيف ظهرت نظرية الحرية في المجتمعات الغربية وظروف نشأتها، ثم القيود التي فُرضت عليها بسبب الاستخدامات السيئة لها من الساسة ورجال الإعلام، وهو ما عُرف عندهم بنظرية المسؤولية الاجتماعية التي وضعت قيوداً صارمة على حرية الرأي بعد أن تجاوزت حدودها الاجتماعية في أوروبا وأميركا.
فهي تشريعات متقلبة، قامت على أسباب الاختلاف بين الناس الذين وضعوها، وتقررت على أساس الرغبات والأمزجة المتباينة التي قادت إلى الهوى والضلال «إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ».
وأما حرية الرأي في الإسلام فإن تشريعاتها وقوانينها مرتبطة في مقاصدها الكلية بنصوص الوحيين، وإليهما يتحاكم المسلمون، «فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر» وفي آية أخرى «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ».
إذاً فحرية الرأي في الإسلام منطلقة من نصوص الشريعة الإسلامية في أهدافها ومقاصدها، وليس للمسلمين حق إصدار تشريعات أو سن قوانين تخالف نصوص الشرع، إلا في ما سكت عنه الشرع أو لم يرد فيه نص. والاجتهاد في التشريع في ما لم يرد فيه نص مشروط بعدم مخالفته لروح الشرع ومقاصده. كما أن الاجتهاد في التشريع لا يكون لآحاد الناس، بل لذوي العلم والفقه الذين تتوافر فيهم شروط الاجتهاد التي قررها العلماء، فهم المبلغون عن الله والموقعون عنه، وكل ما يستجد على الأمة في شؤون حياتهم لا بد أن يرد الأمر إليهم فيه. فحرية الرأي بهذا المفهوم الإسلامي هي حرية مستنيرة، قائمة على العلم والحكمة، صادرة عن الوحي الإلهي.
«الأغلبية» منهج باطل!
ثالثاً: رأي الأغلبية. وهذا مصطلح مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم حرية الرأي. ففي النظم الحديثة تمثل (الأغلبية) قوة راجحة في الأخذ بالرأي، ورأي الأغلبية في هذه النظم يحسم النقاش والجدل، وبناءً على هذا الرأي تصدر القوانين، وتقوم حكومات، وتسقط أخرى، ولا يُلتفت إلى رأي الأقلية مهما بلغت صحته وصلاحيته للحياة العامة. ولذلك نرى ما يسمى ب (التصويت) على القضايا الكبرى التي تعيشها المجتمعات المعاصرة، ويؤخذ فيها برأي الأغلبية، ابتداءً من القضايا الكبرى مثل اختيار الحاكم أو الرئيس، وانتهاء بغيرها من القضايا الهامشية مثل الاستفتاء على البرامج الإعلامية المفضلة لجمهور المشاهدين للتلفزيون على سبيل المثال.
ورأي الأغلبية مفهوم فلسفي وضعي تستوي فيه أصوات العلماء بالجهال، والأميين بالمثقفين، والمخلصين بالمتهاونين والمستهترين، والنخبة بالعامة والغوغاء، وفي هذا هدر للمصلحة وضياع لحقوق المجتمعات. أما في المجتمع الإسلامي فإن حرية الرأي ليست مرتبطة برأي الأغلبية، لأنها لا تعني الحق، وليست معياراً له. وجاءت نصوص القرآن بتقرير أن رأي الأغلبية باطل إن لم تكن آراؤها موافقة للشريعة: «وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ» «وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ». وفي الشريعة ما يُغنى عن رأي الأغلبية وتتحقق به المصالح، وتُدفع فيه المفاسد، وهو رأي أهل الحل والعقد، وأهل الشورى، ومن له الحق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تقرر ذلك سلفاً.
فوضى التملك!
رابعاً: ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بحرية الرأي. تمثل ملكية وسائل الإعلام في النظم الحديثة مرتكزاً أساساً لحرية الرأي في المجتمعات الغربية، وذلك بسبب عدم ارتباطها بالحكومات والأنظمة السياسية ما يتيح لها مجالاً أكبر من الحرية.
ففي هذه النظم يتمتع المواطنون بحرية تملك الوسائل الإعلامية للقادرين على إنشائها وإدارتها وتشغيلها طبقاً لبنود الدساتير التي ضمنت لهم هذا الحق. ففي الولايات المتحدة -مثلاً- ليست هناك قيود على إنشاء صحف أو محطات للإذاعة والتلفزيون يملكها فرد أو مجموعة أفراد، فقد ضمن الدستور الأميركي حرية الرأي والتعبير بأية وسيلة يراها المواطن.
بل ان حرية التملك وإبداء الرأي والتعبير تجاوزت قضية الملكية الشخصية لوسائل الإعلام إلى إنشاء جمعيات ومنظمات نشطة تدافع عن أصحاب هذه الوسائل أو العاملين فيها أمام الكونغرس والقضاء وأمام الرأي العام إذا ما حاولت الحكومة التضييق على المؤسسات الإعلامية، مثل منظمة الإذاعيين الوطنية، ومنتجي الصور المتحركة، ومنظمة ناشري الصحف الأميركية، وغيرها. وصنف الباحث أنواع ملكية وسائل الإعلام في المجتمعات الديموقراطية -وبخاصة في الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية- إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي:
1- الملكية العامة بمعنى أن تكون بعض وسائل الإعلام مملوكة للدولة. وهذا النوع قليل جداً، بل ان وسائل الإعلام التي تكون ملكيتها تابعة للدولة ليس لها تأثير في داخل المجتمع وتكاد تنحصر في وسائل الإعلام الدعائي الموجه خارج الحدود.ونستثني من دول أوروبا الغربية فرنسا في ما يتعلق بملكية حكومتها لمحطات التلفزيون فقط، فالحكومة الفرنسية تملك وتشغّل كل محطات التلفزيون في فرنسا حتى عام 1986، عندما وافقت على إنشاء قناتين تلفزيونيتين تجاريتين.
2- الملكية المختلطة وهي مزيج من الملكيتين الخاصة والعامة (الحكومية) في ما يتعلق بالدعم المالي، والبث البرامجي، وتشغيل محطات الإذاعة والتلفزيون، هناك ما يقارب من 25 في المئة من محطات التلفزيون الأميركية تشترك في النظام الإذاعي.وفي هذا النوع من الملكية يبدو أثر الشركات الكبرى واضحاً في التأثير والتوجيه البرامجي، لأنها تقدم أضعاف الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للمحطات الإذاعية والتلفزيونية.
هذه الأنواع المتعددة من ملكية وسائل الإعلام التي تمنح المواطن حرية الرأي والتعبير كانت سبباً في حال الفوضى الإعلامية التي شهدتها المجتمعات الغربية. وتبيّن في أكثر من موضع من الباب الأول من هذه الدراسة، التجاوزات الكبيرة في حرية الرأي بسبب الحرية المطلقة في مجال ملكية وسائل الإعلام والاستثمار فيها من التجار ورجال الأعمال الذين يسعون إلى الربح المادي، والتركيز على الوظيفة الترفيهية على حساب ثقافة المجتمع وقيمه، خصوصاً في المجالين الديني والاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.