رفع مواطن سعودي دعوى إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة ضد شرطة منطقة «الباحة»، بسبب اتهامه في قضية «اختلاس» هو بريء منها، إضافة إلى التحقيق مع زوجته من دون إخباره، ما دفعها إلى طلب الطلاق منه. وطبقا لصحيفة " الحياة اللندنية " فقد كانت شرطة الباحة قبضت على المواطن علي الزيلعي الذي يعمل في أحد محال الذهب التجارية، بتهمة اختلاس 114 ألف ريال، و66 غراماً من الذهب، وأحيلت قضيته إلى المحكمة التي حكمت برفض الدعوى، وبراءة المدعى عليه، بحسب ما أوضحه الصك الشرعي (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه). وقال الزيلعي ل «الحياة» إن شرطة الباحة حققت معه في القضية، وهددته إن لم يعترف بإحضار زوجته للتحقيق، مشيراً إلى أنه اعترف بعد ذلك مكرهاً. وأضاف: «أخذوا مني كذلك مبلغاً كان بحوزتي، وسلموه إلى المدعي عليَّ من دون حكم شرعي (قبل صدور حكم تبرئته)، إضافة إلى سجني لمدة شهرين من دون إثبات تهمة الاختلاس». وقال: «فوجئت بعد ذلك بإحضار زوجتي وهي حامل في شهرها التاسع، وسحبها من منزل والدها إلى قسم الشرطة من دون إبلاغي، ومن ثم جرى استجوابها، ما تسبب في طلبها الطلاق، جراء ما تعرضت له من إجراءات، خصوصاً أنها أمية، كما أن الشرطة لم يكن لديها أمر بالقبض على زوجتي وإحضارها للتحقيق». وكان الصك الشرعي تضمن براءة المدعى عليه الزيلعي بالنص الآتي من قاضي المحكمة علي الظافري: «بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظراً لأن هذه الدعوى أقيمت قبل نضجها، والمقصود به عدم إقامة الحق العام إلا بعد إدانة المدعى عليه بالحق الخاص حكمت برد الدعوى وأفهمت المدعي العام بذلك وأن دعوى العام تتوقف على الإدانة بالحق الخاص من عدمه وبتلاوة الحكم على المدعي العام والمدعي عليه قررا القناعة به وبما هو الواقع».