الشورى يرفض تمكين «نزاهة» من كشف حركة حسابات المشتبه بارتكابهم جرائم فساد

أقر حصولها على النسخ النهائية للأحكام القضائية في قضايا الفساد لاسترداد الأموال

رفض مجلس الشورى توصية لتمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من خلال مؤسسة النقد بالكشف عن حركات حسابات الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم الفساد، وأسقط التصويت أمس الثلاثاء ما انفردت به "الرياض" السبت الماضي بشأن التوصية التي وافقت عليها لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية من خلال تبني مضمونها المقدم من د. سعود السبيعي رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس وتضمينها توصياتها النهائية على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 351436، حيث لم تحصل التوصية إلا على 67 صوتاً مؤيداً بينما عارضها 54 محذرين من اختراق السرية والخصوصية لمجرد الشبهة، وبذلك تسقط التوصية التي تحتاج 76 صوتاً لإقرارها.
إلى ذلك وافق المجلس على حصول الهيئة على النسخ النهائية للأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد لمتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد عملاً بالفقرة السادسة من مادة تنظيم الهيئة الثالثة، ودعا الهيئة إلى التنسيق مع وزارة التعليم للتأكيد على قيم النزاهة والشفافية في المنظومة التعليمية، ووافق على تراجع لجنة الهيئات الرقابية عن توصيتها التي نصت على رفع المستوى التنظيمي للمباحث الإدارية إلى مديرية عامة، وتعزيز اختصاصاتها لتشمل ضبط جميع جرائم الفساد المتصلة بالوظيفة العامة. من ناحية أخرى أجل الشورى الاستماع إلى توصية د. حنان الأحمدي على تقرير "نزاهة" والتي طالبت بتفعيل دور إدارات المتابعة والمراجعة والإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية في مكافحة الفساد بجميع أشكاله، إلى جلسة مقبلة.