اهتمت الصحف السعودية الصادرة اليوم بمفاوضات جنيف والفرصة الاخيرة للتسوية في اليمن، والهجمات الإلكترونية التي تستهدف السعودية، فقد أظهر تقرير متخصص في الأمن القومي الرقمي أن السعودية وتركيا، كانتا الأكثر استهدافا بين دول الشرق الأوسط من قبل الهجمات الإلكترونية، إذ شهدت المملكة 11% من إجمالي الهجمات التي تأثرت بها المنطقة مقابل 6% استهدفت تركيا. ووضع تقرير شركة الأمن الإلكتروني الأميركية "فاير آي" - حصلت "الوطن" على نسخة منه - قطاع التعليم في المملكة على رأس القطاعات التي واجهت أكبر عدد من الهجمات الإلكترونية على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي، لافتا إلى أن القطاع يعد جاذبا لمصادر "التهديد المتطور المستمر". السعودية الأكثر استهدافا بين دول الشرق الأوسط من قبل الهجمات الإلكترونية ------------------------------------------------------------------------------------------- أظهر تقرير متخصص في الأمن القومي الرقمي أن السعودية وتركيا، كانتا الأكثر استهدافا بين دول الشرق الأوسط من قبل الهجمات الإلكترونية، إذ شهدت المملكة 11% من إجمالي الهجمات التي تأثرت بها المنطقة مقابل 6% استهدفت تركيا. ووضع تقرير شركة الأمن الإلكتروني الأميركية "فاير آي" قطاع التعليم في المملكة على رأس القطاعات التي واجهت أكبر عدد من الهجمات الإلكترونية على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي، لافتا إلى أن القطاع يعد جاذبا لمصادر "التهديد المتطور المستمر". ويرجع التقرير ذلك للتغيرات الأخيرة في التنظيم والجهود الرامية للارتقاء بالرقمنة التي تقودها وزارة التعليم السعودية. *التعليم بيئة مثالية ويشير القائمون على التقرير إلى أن قطاع التعليم بيئة تجميع مثالية للمهاجمين، نظرا لحرية استخدام أنظمة وموارد تكنولوجيا المعلومات للطلبة من أجل التعلم، ومن هناك يمكن للمهاجمين أن يسيطروا على أي نظام لإطلاق هجمات ثانوية وذات أهمية أكبر تمثل في العادة غايتهم النهائية. كما لاحظت "فاير أي" أن السعودية وتركيا، كانتا الأكثر استهدافا من بين دول الشرق الأوسط، إذ شهدت المملكة 11% من إجمالي الهجمات التي تأثرت بها المنطقة بينما تركيا شهدت 6% من تلك الهجمات. ووفقا لتقرير التهديدات المتطورة من "فاير آي"، شهدت المملكة استخدام أدوات متطورة مثل "إكستريم رات" "XtremeRAT" و"سباي نت" "SpyNet" التي تعد غير مفتوحة للاستخدام على الرغم من توافرها للعموم، وذلك لكونها تتوافر عادة كأداة تجارية، كما أن برنامج "إكستريم رات" شائع جدا بين المهاجمين الذين ينطلقون من منطقة الشرق الأوسط. «الشورى» يفتح النار على «تجار الأعشاب» -------------------------------------------------- اتهم أعضاء في مجلس الشورى السعودي أمس، تجار الأعشاب ذات الادعاء الطبي، بالتسبب في زيادة حالات الإصابة بالفشل الكلوي. وحذرت عضو مجلس الشورى الدكتورة خولة الكريع مما وصفته ب«الآثار الخطرة للفراغ التشريعي»، خصوصاً في قضية تجارة العلاج بالأعشاب. وعزت انتشار الفشل الكلوي في السعودية إلى لجوء بعضهم إلى العلاج بهذه الوسيلة. وطالبت في مداخلة لها خلال مناقشة المجلس لمقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها المقدم من العضو محسن الحازمي أمس ب«حملة تثقيفية كبرى لتحذير المجتمع من مخاطر تصديق الادعاءات المضللة لعرَّابي هذه التجارة في المملكة». كما حذّر العضو عبدالله الفيفي من «إغفال مشروع النظام» لدعم التوجه إلى الإنتاج والتصنيع على حساب المبالغة في المنع، والتهديد الذي قد يؤدي إلى تجارة ممنوعة، نتيجة عدم وجود البديل»، مشدداً على أهمية «إيجاد بديل جاهز حتى لا نضطر إلى الاستيراد، أو الدفع باتجاه إيجاد سوق سوداء». ودعت العضو زينب أبو طالب في مداخلتها إلى «تفعيل دور المركز الوطني للطب البديل، ليؤدي دوره في حماية المستهلك، إضافة إلى تنظيم ورعاية حملات تثقيفية متخصصة لمواجهة الادعاءات الطبية لبعض مروجي هذه المستحضرات»، فيما اقترح العضو خليفة الدوسري «استيراد الأعشاب معلبة وتدوين نوعها والوصفة عليها مع تاريخ الاستهلاك». مفاوضات جنيف «آخر فرصة» للتسوية في اليمن ---------------------------------------------------------- حدد مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد نهاية الشهر الجاري موعداً للمفاوضات التي سترعاها المنظمة الدولية في جنيف، بين ممثلي الشرعية اليمنية والحوثيين وحلفائهم، محذّراً من أن هذه الفرصة قد تكون الأخيرة. ورحبت وزارة الخارجية السعودية بالمفاوضات، ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في الوزارة، أن المملكة ترحب بموقف الرئيس عبدربه منصور هادي الذي «جدد استعداد حكومته للعمل السلمي واستئناف المشاورات السياسية» لإنهاء أزمة اليمن. وكانت وكالة «سبأ» التي تشرف عليها الحكومة اليمنية، أعلنت الأحد أن ولد الشيخ سلّم هادي رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يبلغه فيها أن الحوثيين قبلوا رسمياً قرار مجلس الأمن الرقم 2216. ويفتح القرار الباب لعودة المؤسسات الرسمية إلى الدولة، ويمهّد لانسحاب الميليشيات من المدن بما فيها العاصمة، والتفاوض على حل سياسي. وفي عدن، أفادت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة بوصول دفعة ثانية من قوات الجيش السوداني إلى المدينة، قوامها 500 جندي بعد يومين على وصول حوالى 300 جندي للمساهمة مع قوات التحالف في حفظ أمن المدينة وإعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية. فيما قال مستشار الرئيس اليمني ياسين مكاوي إن قوات مصرية في طريقها إلى مدينة عدن كبرى مدن الجنوب خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشار مكاوي ل«الحياة» إلى أن القوات السودانية التي وصلت مدينة عدن قبل يومين، جاءت لتأكيد الإرادة المستمرة لقوات التحالف العربي لتحقيق الأمن والسلام في ربوع اليمن. وأضاف في حديث مطول تنشره «الحياة» غداً: «باعتقادي أن هناك قوات عربية أخرى ستشارك، نذكر على سبيل المثال القوات المصرية سيكون لها حضور أيضاً في عدن قريباً إن شاء الله». وذكرت المصادر العسكرية عن القوات السوداني أن دفعة ثالثة في طريقها إلى عدن، علماً أن السلطات السودانية كانت أكدت التزامها إرسال ستة آلاف جندي إلى اليمن تحت قيادة التحالف. ويرجح مراقبون أن توكل إلى جزء من هذه القوات مهمة مشاركة الجيش اليمني في تحرير محافظة تعز المجاورة. بيد أن السفير السوداني لدى المملكة عبدالحافظ إبراهيم كشف أن القوات السودانية التي وصلت إلى اليمن «جاءت تلبية لطلب من الرئيس هادي، لفرض الأمن والاستقرار في عدن إلى حين استعادة القوات اليمنية قدراتها القتالية، وتأمين المنشآت الحكومية السيادية ومقرات الوزارات والبعثات والمنظمات الدولية، إضافة إلى القيام بأية مهمات توكل إليها في هذا الإطار». وأشار السفير السوداني إلى أن القوات السودانية ستساعد في «تدريب وتأهيل القوات اليمنية، للقيام بواجبها الوطني تجاه بلادها ومواطنيها، وحفظ وحماية أعضاء الحكومة اليمنية ومنسوبي المنظمات الدولية والبعثات الديبلوماسية من التعرض إلى أي هجوم من الميليشيات الحوثية، وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح»، مشدداً على دعم بلاده الخطوات كافة التي تتخذها الحكومة اليمنية وقوات «التحالف العربي» في إعادة الشرعية إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم الحكومة اليمنية في بسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.