مشكلات البطالة و3 تحديات تواجه هيئة مجلس الوزراء لتوفير الوظائف والتشهير بمرتكبي الجرائم .. اهتمام الصحف السعودية

اهتمت الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء بمشكلات البطالة و التحديات تواجه هيئة توليد الوظائف الجديدة التي انشأها مجلس الوزراء لتوظيف المتعطلين عن العمل، والتحديات الثلاثة هي رفع جاذبية الوظائف في القطاع الخاص، والتوطين الوهمي وارتفاع نسبة العمالة الأجنبية مقابل القوى الوطنية، في ظل توجهات جديدة تزيد من ضرورة تعجيل القضاء على هذه التحديات، وهي فتح الأسواق المحلية للمستثمرين الأجانب، وهو ما يستوجب رفع تنافسية الاقتصاد السعودي، عبر عوامل عدة من أهمها تطوير القوى العاملة، كما اهتمت الصحف بالتشهير بمرتكبي الجرائم المالية.
مشكلات البطالة و3 تحديات تواجه هيئة توليد الوظائف
-----------------------------------------------------------------
من المنتظر أن يدخل مؤشر البطالة مع صدور قرار مجلس الوزراء السعودي بإنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، مرحلة جديدة عنوانها الجدية في التعامل مع ملف التوظيف، ودعم برامج التوطين، وسط تطلعات إلى معالجة ما يعانيه سوق العمل من تحديات تتمثل في ضعف جاذبية وظائف القطاع الخاص، والتوطين الوهمي، وارتفاع نسبة العمالة الأجنبية مقابل الوطنية.
مع صدور موافقة مجلس الوزراء أمس على إنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، تبرز ثلاثة تحديات رئيسة لطالما عانى منها الاقتصاد السعودي، هي رفع جاذبية الوظائف في القطاع الخاص، والتوطين الوهمي وارتفاع نسبة العمالة الأجنبية مقابل القوى الوطنية، في ظل توجهات جديدة تزيد من ضرورة تعجيل القضاء على هذه التحديات، وهي فتح الأسواق المحلية للمستثمرين الأجانب، وهو ما يستوجب رفع تنافسية الاقتصاد السعودي، عبر عوامل عدة من أهمها تطوير القوى العاملة.
وبالنظر إلى تنظيم الهيئة الجديدة وفقا لبيان مجلس الوزراء أمس فإن التعامل مع مؤشر البطالة بشكل جدي يمثل مهمة أساسية للهيئة، حيث أوكل مجلس الوزراء للهيئة مهمة توليد الوظائف ومكافحة البطالة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض.
وينص التنظيم على إنشاء مجلس إدارة للهيئة يُشكّل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى محافظ الهيئة "الذي يعينه مجلس إدارة الهيئة" وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.
أمام ذلك، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن إن البطالة تحل على جميع الاقتصاديات العالمية، وهي من أهم المحركات الاقتصادية، إضافة إلى آثارها الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، مضيفا: "يعد مؤشر البطالة مهما للاقتصاد ككل أو للأسواق المالية لأن ارتفاع مؤشر البطالة يعني وجود طاقة إنتاجية معطلة لا يستفيد منها الاقتصاد بل تؤدي إلى ركود اقتصادي وأزمات اقتصادية نتيجة تعطيل عنصر من عناصر الإنتاج". وأوضح باعشن أن ربط ملف البطالة برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كأكبر جهة تهتم بالشؤون الاقتصادية يؤكد أهمية هذا العنصر الإنتاجي، مشيرا إلى أن المملكة مرت بتجربة خلال الأربع سنوات الماضية لتحسين مجال التوظيف نظرا لارتفاع البطالة إلى نسب غير مقبولة.
وقال باعشن، إن السوق السعودية تحتضن ما يعادل 10 ملايين عامل أجنبي، وهو ما يعكس وجود خلل تخطيطي واستراتيجي لم تستطع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية بموازناتهما التي تصل إلى خمسة مليارات ريال معالجته، مضيفا: "ولتفاقم هذه الأزمة أعطي هذا الملف لجهة تخطيطية مهتمة بالاقتصاد متمثلة بهذه الهيئة". وأشار باعشن إلى أن قرار إنشاء الهيئة يأتي مواكبا للتوجهات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة بفتح السوق المحلية، وتعديل نظام العمل واستقراء المستقبل لعنصر العمل سواء بالنسبة للعمالة الوافدة الرخيصة والتي بدأت اقتصادياتها تستعيد عمالتها، أو فيما يتعلق بزيادة المدخلات إلى سوق العمل من المواطنين، لافتا إلى هذه العوامل تعطي مؤشرات للمُخطط في هذا المجال بالبدء في إعادة هيكلة هذا المجال من الناحية التنظيمية والمالية.
إعادة هيكلة
--------------
وأوضح باعشن أن برامج وزارة العمل السابقة والتي تمت من قبل وزارة العمل أو صندوق تنمية الموارد البشرية أدت إلى عملية سعودة وهمية وهدر للموارد، وإلى وجود ادعاء تحقيق نجاحات لم تنعكس على أرض الواقع، إلاّ أن برامج الوزارة كنطاقات وطاقات وغيرها قد ينظر إليها مرة أخرى لمعرفة أسباب عدم تحقيقها للنتائج المطلوبة وإعادة هيكلتها، لأن أغلب الدراسات المقدمة في هذا المجال لم تكن ذات علاقة بالبيئة المحلية، بل يوجد برامج مستوردة أنتجت طاقات ونطاقات وغيرها من برامج وزارة العمل.
ودعا باعشن إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة لأنها الجهة الأكبر في التوظيف وتجنب ما حدث سابقا من التصادم ما بين وزارة العمل والقطاع الخاص حول مسألة التوظيف.
ومن الناحية التنظيمية سابقا، قال باعشن إنه كان يوجد في السابق خلل في الاهتمام بنسبة التوطين ودخول السعوديين إلى سوق العمل وجميع الإجراءات التي تؤدي إلى رفع نسبة التوطين، أما من الناحية المالية، فذكر أن الأموال المرصودة لم تستغل وما سيحدث هو تفعيل البنية النظامية والموارد المالية المتاحة، وكذلك تفعيل الطاقة التوظيفية المتزايدة.
أما عضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد الجبير فأكد على ضرورة إيجاد حصر بيانات الوظائف التي يشغلها الأجانب وتوطينها، وإيجاد تقارير كافية عن نسب البطالة لأن وزارة الاقتصاد والتخطيط وهي الجهة المعنية بهذا الأمر، لم توجد مثل هذه البيانات، مضيفا: "ومن الملاحظ أن البطالة تزيد عن 15% حتى الآن، ومن المنتظر أن تتفاعل الهيئة مع الجهات المعنية لتطوير الصناعة ودعم لتوظيف الشباب في الأعمال المهنية".
إيجاد وظائف
----------------
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة منصور الشثري أن من شأن قرار إنشاء الهيئة إيجاد فرص وظائف، لا سيما أن هذا الملف ملقى على عاتق وزارة العمل، والتي ليست لها الصلاحيات لتوجيه القطاع الحكومي خاصة في هذا الملف، مبينا أن هذا الملف الذي أنيط في السابق بوزارة العمل لم يعط اهتمام من الجهات الحكومية لتوطين الوظائف.
تعثر الصحة في ربط بنوك الدم
-----------------------------------
فيما تعثرت وزارة الصحة في ربط بنوك الدم في المناطق، ما زالت هذه البنوك تعاني جملة من المشكلات، منها نقص الكوادر الفنية المؤهلة، وعدم وجود وحدات دم كافية كمخزون احتياطي للاستخدام عند حدوث الكوارث، إضافة إلى عدم وجود بنوك مركزية مجهزة.
وأكد مصدر أن وزارة الصحة تعثرت إلى الوقت الراهن في تنفيذ عملية الربط الإلكتروني بين بنوك الدم، وقال إن "الربط الإلكتروني الذي من المفترض تطبيقه العام الماضي لم ينفذ حتى الآن، كذلك لم يتم تشغيل بنك الدم المركزي في جدة، وكان من المفترض أن يعمل في شعبان الماضي". وأوضح أن "بنوك الدم المركزية الموجودة في كل من مكة المكرمة وجدة لم تحقق المستوى المطلوب، لعدم وجودها في مبان مستقلة خارج المستشفيات، وعدم توافر الإمكانات المطلوبة من أجهزة، وكوادر بشرية مؤهلة".
ونوه المصدر ببنوك الدم في القطاع الخاص، وما يتوافر بها من تجهيزات، وكواشف، وفنيي مختبرات مؤهلين، عكس بنوك الدم في المستشفيات الحكومية، مبررا عدم تميز المختبرات الحكومية بتأخير وزارة الصحة في البت في الطلبات، رغم توفير ميزانية لتلك البنوك.
وأشار إلى أن "رؤساء بنوك الدم في المدن يقومون بتدريب فنيي المختبرات الذين يتم تعيينهم، رغم أن ذلك من اختصاصات الوزارة، ومن المفترض أن يتم قبل أن توجيه الفنيين للعمل".
وأوضح المصدر أن "حل مشكلة بنوك الدم في المملكة تتلخص في فتح بنوك مركزية عبارة عن مبان متخصصة خارج المستشفيات مهيأة لاستقبال المتبرعين، توفر فيها الراحة التي تعطي دافعا للتبرع بالدم، مثل مواقف السيارات المناسبة، وإرشاد المتبرع بالطرق المتبعة أثناء عملية التبرع، وهو ما يسهم في جذب أعداد كبيرة من المتبرعين، كذلك لا بد أن يراعى فيها توفير الأجهزة الحديثة من كواشف مخبرية متطورة، وإمكانات توفر السلامة للمتبرع، والعمل على تخصيص كادر فني مؤهل لتلك المختبرات".
وأكد أن "بنوك الدم في المدن الطرفية تعاني نقص التجهيزات والكواشف اللازمة للأمراض الوبائية، كما أن الكادر الفني العامل في داخلها لا يكون مؤهلا التأهيل المطلوب، وعادة ما تكون المختبرات داخل مباني المستشفيات في مساحات ضيقة لا تؤدي الغرض المطلوب".
من جهته، قال استشاري أمراض الدم بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة الدكتور سعيد العمودي إن "عدم توافر بنوك دم مركزية في كافة المدن مشكلة أساسية"، مطالبا بالعمل على إنشاء المختبرات، بحيث تكون مجهزة على أعلى المستويات الفنية، والكوادر المؤهلة، والكواشف المخبرية.
وأضاف أن "بنك الدم في مدينة الملك عبدالله نموذج يحتذى به، حيث يعمل به 25 فني مختبر مؤهلين ومدربين، وتتوافر به كافة الفحوص التي تساعد على معرفة سلامة دم المتبرع، والأمراض المعدية، كذلك آلية العمل السلسة"، مشيرا إلى أنه في محافظة جدة 10 بنوك دم في المستشفيات الحكومية، وخمسة في الخاصة.
وأوضح الدكتور العمودي أن "هناك أمراضا يتم إجراء فحص لها قبل أخذ دم المتبرع، منها الكبد الوبائي C وA، والإيدز".
«التشهير» وراء تراجع الجرائم المالية في السعودية
----------------------------------------------------------------
عزا مختصون اقتصاديون تراجع الجرائم المالية في السعودية، إلى تفعيل الوزارات والهيئات الحكومية العقوبات ضد المخالفين للأنظمة، أبرزها عقوبة التشهير، في وقت أظهرت إحصائية أعلنتها وزارة الداخلية أمس الأول، تراجع معدلات الجرائم المالية بنسبة 15.24 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق له.
كما أشاروا إلى أن استمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية في المملكة والإنفاق الحكومي المتزايد على المشاريع الحكومية، أديا بشكل مباشر وغير مباشر إلى استقرار المعيشة للأفراد، وبالتالي انعكس على مؤشرات معدلات الجرائم المتعلقة بالمال.
كما أرجع المختصون، تراجع الجرائم المالية، إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الحكومة لتطوير أنظمة الوزارات وتسريع أنظمة القضاء، علاوة على ربط الجهات الحكومية بعضها ببعض ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية، وتوفير الوظائف للشباب في القطاعين العام والخاص، مرجحين استمرار وتيرة الانخفاض في الجرائم خلال الأعوام المقبلة، في ظل استمرار برامج التنمية التي تهدف إلى رفاهية الفرد والمجتمع.
وهنا، قال الدكتور علي التواتي؛ المختص الاستراتيجي والأمني، إن هذا الانخفاض في الجرائم المالية يعود إلى الأجهزة الرقابية التي بدأت أخيراً في ممارسة عملها بشكل قوي وملحوظ، مثل ديوان المراقبة العامة، المباحث الإدارية، ديوان المظالم، وهيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، وغيرها من الجهات التي كان لها دور كبير في منع الجرائم، بالتعامل مع كل البلاغات التي تصل إليها بجدية واحترافية.
وتابع، إضافة إلى مراقبة مجلس الشورى وأجهزة التدقيق الموجودة في وزارة المالية ومؤسسة النقد، والجهات الحكومية الأخرى لكشف المخالفات والسرقات الخاصة بالمال العام وفضحها، موضحاً أنه من يتولى منصبا حكوميا صار أكثر جدية من السابق، نظراً لسياسة القيادة الحازمة، التي لا تقبل أكثر من خطأ واحد من المسؤول حتى تقوم بعزله من منصبه، وبالتالي أصبح الجميع حذرا من أي فساد في إدارته، والسعي لأداء أعمالها بالشكل المطلوب لحماية المال العام.
وأشار إلى أن "الضمير وحده لا يردع الإنسان للامتناع عن الفساد، بل لا بد من وجود أنظمة صارمة تصل للتشهير والغرامات المالية الكبيرة والسجن كي يحاسب المسؤول الفاسد، وتبقى الشخصية الإجرامية تبحث عن الثغرات لتمرير مخالفاتها دون أن يكتشفها أحد، إلا أن الجهات الحكومية بدأت تتنبه لذلك عن طريق إجزال الرواتب والمكافآت العالية حتى تغني موظفي الدولة عن اللجوء للجرائم المالية".
كما لفت إلى أن السياسة التي تنتهجها الدولة بضخ الاموال والمكافئات للشعب، في عدد من المناسبات، واستمرار الانفاق الحكومي في ظل الظروف الاقتصادية الجيدة التي تعيشها المملكة، أسهم في انخفاض معدل جرائم الأموال بشكل عام، وخصوصا ً الاختلاس والرشا.
وأوضح، أن تمكين القضاء وتفعيل انظمة التقاضي التي تكفل نزاهة الاحكام والاجراءات، اسهمت ايضاً في انخفاض الجرائم المالية، خصوصاً وأن المواطن ترسخ في نفسه نزاهة وقوة القضاء في الاحكام دون محاباه، وبشكل محسوم وصادق بعد تفعيل انظمة التحقيق.
بدوره، اوضح عبدالرحمن الراشد، عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن انخفاض الجرائم المالية في المملكة يعود لاستحداث عدد من الوزارات حزمة من الانظمة والعقوبات التي لم تكن موجودة من قبل في الانظمة التجارية والعدلية والامنية، ما انعكس على سلاسة تطبيق الاحكام والعقوبات.
ولفت إلى أن عقوبات الغرامات والتشهير اسهمت في ردع كثير من المخالفين للأنظمة دون تهاون، ضمن منظومة متكاملة تكاتفت فيها الوزارات، ما رفع من كفاءة الانظمة العدلية والاجرائية، وقلل الجرائم واعطى التعاملات المالية والاقتصادية مصداقية عالية، مثل الشيكات التي كان يرفض التجار فيما بينهم التعامل بها بسبب كثرة عمليات النصب والاحتيال عن طريقها، وبعد تفعيل الانظمة وتشديد العقوبات عادت مصداقية الشيكات، بسبب سرعة ونزاهة وسلاسة التقاضي بسبب الانظمة الالكترونية الموحدة بين الجهات الأمنية والعدلية.