حذر رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الأمير عبدالله بن سعود أمانة جدة من إجراءاتها الأخيرة التي تهدد الاستثمار في قطاع المطاعم بالمحافظة، داعيا لإحالة مسؤوليها إلى هيئة التحقيق والادعاء لارتكابهم جرائم ومخالفتهم الأنظمة. وقال إن إغلاق المطاعم والمنشآت الغذائية يتم بصورة عشوائية، لذلك لا بد أن تراجع الأمانة موقفها في تطبيق الإجراءات الصحيحة المتمثلة في التدرج في العقوبة، فالأمانة خالفت لائحة الغرامات، حيث لم تنص أي مادة على الإغلاق للمرة الأولى أو الثانية، والعقوبة التبعية هي مضاعفة الغرامة، لذلك تكون ارتكبت جريمة سوء الاستعمال الإداري بتفسيرهم الأنظمة على غير الوجه الصحيح ويعاقب عليها بالفقرة الخامسة من المادة الثانية والتي نصت على سوء الاستعمال الإداري. ولفت إلى أن أبرز المخالفات التي استدعت إغلاق المطاعم خلال الفترة الماضية فتح المحال بدون تصاريح، بينما لا يحق ذلك إلا بعد إشعار المحل وتكرار المخالفة، منتقدا تشهيرها بالمطاعم عبر وسائل الإعلام الذي يعد مخالفا أيضا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وطالب الأمانة بالتقيد بما جاء في لائحة الغرامات والجزاءات وعدم إغلاق المطاعم، مستغربا عن أسباب الصحوة المفاجئة لدى الأمانة، مشيرا إلى أن المستثمرين في قطاع المطاعم يتجهون إلى مقاضاة الأمانة بسبب إجراءاتها المجحفة التي أدت إلى إغلاق العديد من المطاعم. من جهته أوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي أن الأمانة تقوم بمهامها وفق الأنظمة المعمول بها بهدف حماية أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار محافظة جدة ومحلات الصحة العامة التي تم إغلاقها كان بسبب مخالفات صريحة وموثقة تستوجب الغلق.