انسحب 15 مطعما من مقاضاة أمانة جدة بعد أن قرر ملاكها قبل 3 أشهر الإعداد لتكتل في غرفة جدة لرفع تظلم إلى ديوان المظالم بسبب التشهير بتلك المطاعم، خشية من رد فعل الأمانة والتشديد عليهم، وبالتالي الاستمرار في فرض عقوبة التشهير والإغلاق لكل مطعم يحتج ويقاضيها بينما ما زال 60 مطعما مستمرا في التقاضي والرفع للجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك وفق ما أكده عضو لجنة الضيافة بغرفة جدة عصام ملائكة. وقال ملائكة في حديثه ل"مكة": إن لجنة الضيافة تبنت الاستماع لأصحاب المطاعم والقيام بدورها كصوت للقطاع، وقرر كثير من أصحاب المطاعم مقاضاة الأمانة خلال الأيام الأولى من التشهير، ليرتفع العدد مع زيادة أعداد المداهمات عبر فرقها الميدانية، مؤكدا على أن اللجنة تؤيد دور الأمانة بمراقبة المطاعم والمحلات، ولكن يجب أن تكون عقوبة التشهير تدريجية ومع تكرار العقوبة، مضيفا «النظام محدد وهناك لوائح قانونية وهي تؤكد على التدرج في العقوبة، خاصة المخالفات البسيطة، التي تستوجب الإنذار والعقوبات المالية بعدها يتم فرض عقوبات رادعة في حال تكرار المخالفة، فالمخالفات التي تؤدي للتسمم مثلا تصل إلى الإغلاق وشطب السجل. وزاد «درسنا بعض القضايا التي وصلت اللجنة ووجدنا أن هناك قسوة في العقوبة التي فرضتها الأمانة كالتشهير ببعض المطاعم، وهو دورنا في توجيه الأمانة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالضرر الذي وقع على تلك المنشآت والخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها. وحول ما رصدته الأمانة من مواد منتهية للصلاحية وأطعمة فاسدة قال ملائكة: بالفعل وجدنا صحة تلك المضبوطات ووجهنا تلك المطاعم بضرورة التقيد بالأنظمة من مبدأ الحفاظ على سلامة المجتمع، وكانت العقوبة في محلها، ولكن ما يعنينا هو المخالفات التي لا تستوجب الإغلاق والتشهير بمطاعم شهيرة وهو ما يؤكده أصحابها على التظلم والتقاضي لدى الجهات القضائية. إلى ذلك، واصلت أمانة جدة حملاتها على المطاعم، وأغلقت عددا من المطاعم الشهيرة في حي الحمراء أحد أرقى أحياء جدة، ورصدت عدة مخالفات ذكرتها في تقريرها لكل مطعم من أبرزها تدني مستوي النظافة الشخصية للعمالة، وعرض مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف.