أمر سامٍ: ما يتجاوز 500 ألف مبالغ فيه ومنع ذوي القاتل من استخدام الإعلام أو المخيمات لجمع أموال العفو عن القصاص

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من وزارات الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والمالية والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام ومؤسسة النقد العربي السعودي ورئاسة الاستخبارات العامة بشأن دراسة ظاهرة المبالغة في الصلح في قضايا القتل بشكل عام وما يرافقها من إقامة مخيمات لجمع تبرعات الدية لورثة القتيل. ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها اللجنة منع إقامة المخيمات واللوحات الإعلانية التي تعد لجمع التبرعات لذوي القاتل لدفعها لورثة القتيل. كما أوصت بإنشاء لجان إصلاح ذات البين في جميع إمارات مناطق المملكة أسوة بما هو موجود في منطقتي الرياض ومكة المكرمة ويكون مقرها إمارة المنطقة ويجوز عند الحاجة إنشاء لجان في المحافظات تعمل بالإشراف على تنظيم اجتماعات لممثلي ذوي الشأن في التفاوض أو الصلح. وشددت اللجنة على ضرورة منع القاتل أو ذويه من استخدام أي وسيلة إعلامية لجمع تبرعات لقيمة الصلح. وحددت اللجنة جملة من الضوابط لتنظيم عملية جمع المبالغ المالية للصلح في العفو عن القصاص. تجدر الإشارة إلى أن الأمر السامي الذي صدر في التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول للعام 1423ه عد المبلغ الذي يتجاوز 500 ألف ريال مقابل العفو عن القصاص مبالغا فيه.