دعوى أمام القضاء المصري تطالب باعتبار إسرائيل كيانا إرهابيا

أقام محام مصري دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صباح اليوم الخميس 5 آذار/ مارس 2015، دعوى قضائية لإلزام الحكومة المصرية باعتبار إسرائيل كيانا إرهابيا. وحددت المحكمة لنظر الدعوى جلسة الخامس من نيسان/ إبريل 2015.
وقال المحامي في دعواه التي حملت رقم 736 لسنة 2015، إن هذه الدولة دأبت على انتهاك القوانين والاتفاقات الدولية، ودأبت على انتهاك السيادة المصرية على أراضيها، كما أنها تمارس إرهابا ممنهجا على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات الإسلامية في القدس.
وقال إن إرهابها يطال المصريين بأعمال تجسس مستمرة وخلايا للتجسس يتم إعلان القبض عليها بشكل مستمر من قبل وزارة الداخلية والمخابرات المصرية، وتهدف هذه الخلايا إلى كشف أسرار مصر العسكرية وضرب الأمن القومي المصري.
وأضاف المحامي أن هناك آلاف المصريين يهاجرون إلى إسرائيل بشكل طبيعي ويعملون هناك ويحصلون على الجنسية الإسرائيلية، ما يشكل تهديدا للأمن القومي المصري، ما يجدر معه الاستعجال بالحكم باعتبارها كيانا إرهابيا، ليتم صيانة الأمن القومي المصري ولتعلن مصر موقفا في هذا الشأن لا يخضع لإملاء من أحد.
وفيما يأتي النص الكامل للدعوى:
إنه في يوم /
بناء على طلب الأستاذ/ عبد الرحمن سعيد النمر المحامي المقيم بالزقازيق محافظة الشرقية، ومحله المختار مكتبه
أنا محضر محكمة عابدين الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى هيئة قضايا الدولة وأعلنت:
1- السيد رئيس جمهورية مصر العربية بصفته مخاطبا مع/
2- السيد رئيس مجلس الوزراء المصري بصفته مخاطبا مع/
3- السيد وزير العدل المصري بصفته مخاطبا مع/
4- السيد وزير الخارجية المصري بصفته مخاطبا مع/
الموضوع
دأبت دولة إسرائيل منذ قيامها على الاعتداء على مصر وعلى دول شقيقة في الوطن العربي منتهكة كل القوانين والاتفاقيات الدولية، كما دأبت ومازالت تحاول انتهاك السيادة المصرية والإخلال بالأمن القومي المصري وتزيد خطورة هذه الدولة التي هي بمثابة ورم سرطاني في الوطن العربي مع حالة الوطن العربي التي تمر بتحديات جسيمة أهمها الإرهاب والذي ترعاه وتدعوا له وتمارسه وتحرض عليه وتحفز مناخ نموه دولة إسرائيل وكانت أبرز هذه الممارسات التي هي تعد وفقا للقانون المصري إخلالا بالأمن القومي وممارسة للإرهاب الممارسات الآتية:
أ عمليات التجسس على مصر:
منذ عام 1985 وحتى عام 2013 ألقت قوات الأمن المصرية على ما يزيد عن 25 شبكة تجسس داخل مصر تعمل لصالح إسرائيل، معظمها لمصريين أو عرب تم تجنيدهم من قبل ضباط في الموساد الإسرائيلي للتجسس على أسرار عسكرية تخص مصر أو لتجنيد شباب وفتيات مصريين للعمل لصالح إسرائيل، بالإضافة إلى عمليات التجسس عبر الانترنت والتي تكون عن استقطاب الشباب بعروض وهمية للفوز بملايين الدولارات أو وظائف عمل خارج البلاد فيتم أخذ معلومات كاملة عنهم وبعدها تبدأ عملية التجنيد، وقد ذكر اللواء سامح سيف اليزل في تصريح صحفي له أن عدد شبكات التجسس لصالح إسرائيل التي تم ضبطها في مصر في الأربعة أشهر الأولى بعد ثورة 25 يناير 2015 فقط وصل إلى أربع شبكات تجسس هذا بالتأكيد خلاف ما لم يتم ضبطه أو تم ضبطه ولم يٌعلن عنه رسميا.
ومن هؤلاء الجواسيس على سبيل المثال لا الحصر:
2007: محمد سيد صابر'' مهندس بهيئة الطاقة الذرية، حكم عليه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بعد اتهامه بالتجسس لصالح إسرائيل وإفشاء أسرار المفاعلات النووية المصرية، وشمل الحكم أيضا سجن ياباني وأيرلندي الذين لعبا دورا في تجنيد ''صابر''، وقدم دفاع المتهمين طعناً على الحكم أمام محكمة النقض ولكن رفضته المحكمة.
2010: "طارق عبد الرازق حسين حسن'' الذي أوضحت تحقيقات النيابة العامة أنه قام بإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى جهاز المخابرات الإسرائيلية يعرض عليهم مساعدتهم والعمل كجاسوس وأرسل فيها بياناته، بعدما سافر للصين في 2006 للبحث عن فرصة عمل وأنشأ هناك شركة استيراد كغطاء لنشاطه وموقع على الإنترنت باسم ''هوشتك''، وهو ما لم ينكره طارق في تحقيقات النيابة معترفاً بذلك.
2011: تجسس إسرائيلي على مكالمات لمسئولين مصريين عن طريق شبكة موبينيل، واتهم فيها أربعة موظفين مصريين بشركة موبينيل مع المهندس الأردني الموظف بالشركة أيضا بشار إبراهيم أبو زيد واسرائيلي لم يتم القبض عليه.
يونيو 2011: إيلان تشايم جرابيل: إسرائيلي/أمريكي الجنسية ألقي القبض عليه بتاريخ 12 يونيو 2011 بتهمة التجسس والعمل على تجنيد عملاء ومراقبة الاحداث في ثورة 25 يناير، وعرف إعلاميا بجاسوس ميدان التحرير.
أبريل 2013: شبكة تجسس لصالح «الموساد» الإسرائيلي، في شمال سيناء، تضُم 9 مصريين وفلسطينيين، أمدوا «الموساد» بمعلومات عسكرية تخص القوات المسلحة.
ب الاعتداء على السيادة المصرية:
1- 12 نوفمبر 2000
إصابة المواطن المصري سليمان قمبيز وعمته بالرصاص الإسرائيلي، بينما كانا يجمعان محصول الزيتون بالقرب من شارع صلاح الدين في رفح المصرية.
2- 15 إبريل 2001
إصابة سيدة مصرية من قبيلة البراهمة بطلق ناري إسرائيلي أثناء وجودها في منزلها على الحدود مع قطاع غزة وقتما كان تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.
3- 30 إبريل 2001
مقتل شاب مصري يدعى ميلاد محمد حميدة، برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود المصرية.
4- 9 مايو 2001
إصابة مجند مصري يدعى أحمد عيسى برصاص إسرائيلي، عندما كان يؤدي عمله بالحراسة على الحدود.
5- 30 مايو 2001
أصيب المواطن المصري زامل أحمد سليمان (28 عامًا) بطلق ناري إسرائيلي في ركبته أثناء جلوسه بمنزله في حي الإمام علي بمدينة رفح المصرية.
6- 30 يونيو 2001
مقتل المجند المصري السيد الغريب محمد أحمد بعد إصابته بأعيرة نارية بنيران إسرائيلية على الحدود.
7- 26 سبتمبر 2001
إصابة النقيب عمر محمد طه بطلق ناري وعدة شظايا في الفخذ الأيسر قرب الحدود المصرية.
8- 5 نوفمبر 2001
إصابة ضابط شرطة مصري، وهو الرائد محمد أحمد سلامة أثناء دورية له في منطقة الحدود المصرية الإسرائيلية.
9- 23 ديسمبر 2001
إصابة شاب مصري يدعى محمد جمعة البراهمة بطلق ناري إسرائيلي في الكتف.
10- 28 فبراير 2002
إصابة الطفل فارس القمبيز (5 سنوات) بشظية في فخذه أثناء لعبه وحده بفناء منزله.
11- 18 سبتمبر 2004
دبابة إسرائيلية تطلق قذيفة، أصابت منطقة تل السلطان برفح على الحدود المصرية أسفرت عن سقوط 3 شهداء هم: علي صبحي النجار (21 سنة) ومحمد عبد الفتاح (22 سنة) وعامر أبو بكر عامر (22 سنة) من جنود الأمن المركزي.
12- 7 نوفمبر 2004
سقوط صاروخ إسرائيلي في فناء منزل في رفح دون إحداث إصابات.
13- 12 ديسمبر 2007
قتل المجند محمد عبد المحسن الجنيدي.
14- يناير وفبراير 2008
قتلت إسرائيل المواطن حميدان سليمان سويلم (41 سنة) خلال ذهابه لعمله، وأيضًا يوم 27 فبراير من العام نفسه، قتلت إسرائيل الطفلة سماح نايف سالم، أمام منزلها على الحدود قرب معبر كرم سالم.
15- 21 مايو 2008
مقتل المواطن سليمان عايد موسى (32 سنة) بحجة تسلله إلى إسرائيل بالقرب من كرم سالم، وفي اليوم التالي مباشرة قٌتل عايش سليمان موسى (32 عامًا) عند منفذ العوجة برصاص إسرائيلي.
16- 9 يوليو 2008
مقتل ضابط مصري يدعى محمد القرشي برصاص إسرائيلي، خلال مطاردة لمهربين على الحدود، وادعت إسرائيل بعد التحقيق أنه تم إطلاق النار عن طريق الخطأ.
17- 17 أغسطس 2009
إصابة جندي مصري قالت إسرائيل أنها أصابته عن طريق الخطأ بعد أن ظنت أنه مهرب تحاول التسلل إلى أراضيها.
18- 18 و19 أغسطس 2011
مروحية إسرائيلية تخترق الحدود المصرية وتقتل 6 جنود قبل أن تدعي إسرائيل أن المروحية كانت تطارد مهربين فروا إلى مصر.
أثارت هذه الواقعة استياءً كبيرًا في مصر، واعتصم آلاف المتظاهرين المصريين أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وطالبوا بطرد السفير الإسرائيلي.
19- أغسطس 2013
حدث تطور نوعي في مستوى الخروقات الأمنية للحدود المصرية، حين اعترفت إسرائيل ولأول مرة بقيامها باستهداف مجموعة من المسلحين بواسطة طائرة بدون طيار، وذلك بعلم الطرف المصري، وزعمت إسرائيل أن المسلحين كانوا يستعدون لإطلاق صواريخ على إسرائيل من سيناء، بينما لم يرد الجانب المصري على التصريحات الإسرائيلية .
ت الإخلال باتفاقية السلام والإعتداء على المقدسات ودول عربية شقيقة:
12 يوليو 2013
نشرت جريدة الوفد المصرية أن القوات العسكرية الإسرائيلية اعتقلت طفلاً عمره خمسة سنوات هو ووالده واحتجزتهما عدة ساعات دون مبرر قانوني، وفيما يخص اعتقال الأطفال فقد نشر المرصد الأور ومتوسطي بياناً في 2012 ذكر فيه أن سجون إسرائيل تحوي ما يقارب 130 طفلاً فلسطينيا عشرون منهم دون السادسة عشر موجهة إليهم تهم إلقاء حجارة والمشاركة في مظاهرات ضد الجدار والاستيطان، واستنكر البيان تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون يميز بين الأطفال الفلسطينيين واليهود ويعتبر الطفل الفلسطيني من هو دون السادسة عشر، على خلاف الطفل اليهودي المعرَّف بمن هو دون الثامنة عشرة.
2 مارس 2015
نشرت جريدة الرياض هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن عدد الأسرى الأطفال الفلسطينيين قد ارتفع إلى ألف حالة سنويا في عام 2014 مقارنة بالأعوام السابقة، حيث كان عدد المعتقلين الأطفال 700 حالة، وقالت الهيئة أن عدد الأطفال المعتقلين حالياً داخل السجون الإسرائيلية 300 طفلاً يتعرضون لأبشع أنواع العذاب وفقاً لشهادات الأطفال المطلق سراحهم.
16 يناير 2015
نشرت المنظمة العربية لحقوق الانسان ببريطانيا بياناً عن الكيفية التي يتم بها اعتقال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث يتم اعتقالهم من المنزل، أو عند المعابر والحواجز الحدودية، أو عند زيارة الأسرى، أو استدعاء للمقابلة بعدها اعتقال، أو الاعتقال خلال المشاركة في المظاهرات، وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية حوالي 7 آلاف أسير فلسطيني بينهم 500 أسير من القطاع، وفق إحصائيات وزارة الأسرى الفلسطينية.
8 مايو 2013
صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مذكرة قانون ستؤدى إلى مصادرة ما يقارب 860 ألف دونم، وتهجير قرابة 35 ألف مواطن عربي من أراضيهم في مدينة النقب (جنوب فلسطين) وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن لجنة التشريع الوزارية أقرت قانون "برافر" لتنظيم السكن للمواطنين العرب في مدينة النقب، وتكليف وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أورى أريئيل بالإشراف على تنفيذ القانون خلال السنوات القادمة.
13 يونيو 2013
نشرت جريدة الوطن نقلاً عن صحف إسرائيلية أن إسرائيل تخطط لبناء وحدات سكنية للمستوطنين على حساب الفلسطينيين، ونقلت عن صحيفة جيروزاليم بوست، أن هناك مخططات لبناء 538 وحدة سكنية استيطانية إضافية في إيتامار، وتشريع 137 وحدة مبنية، قدمت لسلطات التخطيط المدني المحلية هذا الاسبوع.
وقالت جيروزاليم بوست إنه ستتم دراسة بناء 550 وحدة في بروشين، المستوطنة العشوائية التي منحت ترخيصا بمفعول رجعي في أبريل 2012 ، وتحدثت صحيفة هآرتس عن 537 مسكنا جديدا، واحتمال تشريع 130 وحدة أخرى.
20 أغسطس 2014
نشرت جريدة الدستور عن مخططات إسرائيلية لتهويد القدس رصدتها من خلال بعض الاعمال الإسرائيلية في القدس وذكرت أن إسرائيل اعتمدت تقسيم زماني للمسجد الأقصى إذ حددت ساعات للمسلمين وساعات للمتطرفين اليهود، وتدرس دوائر إسرائيلية رسمية تشريع وفرض هذا التوجه العدواني الخطير ومنها اللجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي التي سبق أن أعلنت عن نيتها طرح ما يسمى ب (مسودة قرار صلاة اليهود في جبل الهيكل) المزعوم وهي التسمية الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، مشيرًا إلى أنه سبق أن حذرت الأمانة العامة من خطورة هذه السياسة مع غيرها من الإجراءات الإسرائيلية مثل حفر الأنفاق في أسفل ومحيط المسجد الأقصى المبارك والتي وصلت إلى أساسات المسجد الأقصى ما ينذر بانهياره في أية لحظة فضلا عن الاستيلاء على مباني مقدسية ملاصقة للمسجد الأقصى المبارك وهي إما أملاك مقدسية أو أوقاف عربية إسلامية بحتة.
30 يناير 2015
نشرت وسائل اعلام محلية ودولية وإسرائيلية عن مخططات إسرائيل لبناء 430 وحدة سكنية للمستوطنين في الضفة الغربية.
23 فبراير 2015
نشرت جريدة المصري اليوم وفقاً لشهادة أحد بدو فلسطين أن إسرائيل ماضية في تنفيذ مشروعها الاستيطاني ببناء القدس الكبرى التي تصل مستوطنات البحر الميت بالقدس والذي من شأنه أن يفصل جنوب الضفة الغربية عن فلسطين ويمحي آثار الحياة والمعيشة بها ويسيطر على نحو 12 ألف كيلومتر مربع من أراضي الضفة الغربية، وفي سبيل ذلك بدأت إسرائيل في أعمال التجريف التي ستنقل نحو 2500 بدوي فلسطيني، منتشرين في الجبال الممتدة بين مدينة القدس والبحر الميت (جنوب شرق)
حرب غزة 2014: بدأ العدوان بتاريخ 8 يوليو 2014 واستمر 51 يوماً أسفر عن مقتل نحو 2170 فلسطينيا وإصابة أكثر من 11 ألفا، بينهم أطفال ونساء، كما تم قصف وتدمير مئات المنازل والمدارس والمحال التجارية.
10 ديسمبر 2014
اعتدت القوات الإسرائيلية على تظاهرة ب " ترمسعيا" شمال مدينة رام الله في فلسطين أسفرت عن مقتل زياد أبو عين، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان متأثرا بإصابته بعد اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه بأعقاب البنادق على الرأس والصدر.
هذه الانتهاكات والأعمال الإرهابية استنكرتها الدولة المصرية على طول الخط بشكل كامل
بتاريخ 22 أغسطس 2011: استنكرت الخارجية المصرية في بيان صادر عنها الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي راح ضحيتها عشرات القتلى من المدنيين.
6 مايو 2013
أدانت مصر العدوان الإسرائيلي على سوريا حيث قامت القوات الاسرائيلية بقصف جوي على ثلاثة مواقع عسكرية شمال غرب دمشق.
12 يوليو 2014
أدانت مصر التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بضرورة الأخذ بعين الاعتبار التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين بوصفها قوة احتلال، وأصدرت بياناً طالبت فيه السلطات الإسرائيلية بوقف العدوان الذي يذهب ضحيته مدنيين أبرياء، ووفق الخبر فإن إسرائيل حتى تاريخ الخبر كانت قد شنت ما يزيد عن 210 غارة جوية على قطاع غزة في خمسة أيام قصفت خلالها منازل ومحال تجارية وراح ضحيتها ما يزيد عن 670 قتيلاً فلسطينياً من المدنيين بينهم أطفال.
8 أكتوبر 2014
أدانت مصر ممارسات إسرائيل في المسجد الأقصى وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً استنكرت فيه منع السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة، وطالبتها بالامتناع عن هذه الممارسات.
31 يناير 2015
أدانت مصر إعلان إسرائيل بناء 430 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، واشتمل بيان وزارة الخارجية المصرية التي أدانت فيه هذه الممارسات على "هذا الأمر من شأنه أن يدمر الجهود المبذولة لاستئناف مباحثات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، ويعمق حالة الكراهية القائمة، فضلًا عما يمثله ذلك من تحد صريح لقواعد لقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع التي تمنع سلطات الاحتلال من تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للمناطق الواقعة تحت الاحتلال.
9 فبراير 2015
أدانت مصر الخطط الإسرائيلية الخاصة ببناء 64 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، فضلًا عن الخطط الجارية لتوسيع نطاق 4 مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي وتناقضه مع قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن خطر دولة إسرائيل يبلغ من العمق ما هو أبعد من ذلك فتذكر الإحصائيات الرسمية لتلك الدولة أن عدد العاملين المصريين بجيش الدفاع الإسرائيلي يزيد عن 4000 أربعة آلاف شخصا مصريا وهناك عدد كبير من المصريين يحمل الجنسية المصرية والإسرائيلي مما يشكل في ذاته تهديدا جسيما للأمن القومي المصري.
ولما كان أفعال هذه الدولة يشكل انتهاكا لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية ويعد وفق القانون المصري أفعالا إرهابية تشكل خطرا عاجلا تضررا يتعذر تداركه استعجال ينعقد به الاختصاص للقضاء المستعجل.
وكانت المصلحة والصفة اللازمان لإقامة هذه الدعوى متوافرين كذلك بصفتي مواطنا مصريا تتعرض حياته وحياة أسرته لخطر جسيم، فضلا عن تهديد أمن وسلامة الوطن والمواطنين وانتهاك صارخ لسيادة الدولة على أراضيها، وأن هذه العمليات الإرهابية تنتهك الدولة وأجهزتها السيادية وتعرض حياة مواطنيها لأخطار وأضرار جسيمة.
وكذلك نص المادة 45 من قانون المرافعات والتي تنص على أنه: يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة أمام الدائرة( ) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .......... الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجلة بإعلان دولة إسرائيل دولة إرهابية.
مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة وإلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم/