النمسا تصدر "قانونا بشأن الاسلام" يحظر أي تمويل أجنبي للمنظمات الاسلامية

أصدر برلمان النمسا قانونا يوم الاربعاء يسعى إلى تنظيم كيفية التعامل مع الاسلام واختص الاقلية المسلمة بمعاملة لا تنطبق على أي من الجماعات الدينية الاخرى.
ويحظر "القانون بشأن الاسلام" أي تمويل أجنبي للمنظمات الاسلامية ويقضي بأن تقدم وان تستخدم أي جماعة تزعم انها تمثل مسلمي النمسا ترجمة ألمانية قياسية للقرآن.
ولم يواجه القانون معارضة تذكر من جانب السكان الذين تنتمي غالبية كاسحة منهم للكنيسة الكاثوليكية وأيده الاساقفة الكاثوليك في النمسا وقبلته على مضض المنظمة المسلمة الرئيسية. لكنه أغضب المؤسسة الدينية الحكومية في تركيا.
وقال سيباستيان كورز (28 عاما) وزير الخارجية المحافظ - الذي كان في السابق وزيرا للشؤون الخارجية والتكامل - وهو أكثر السياسيين شعبية في النمسا "نريد اسلاما على الطريقة النمساوية.. وليس اسلاما تهيمن عليه دول أجنبية."
ويشكل مسلمو النمسا البالغ عددهم نصف مليون نسمة نحو ستة في المئة من عدد السكان وغالبيتهم الكاسحة اسر العمال المهاجرين الاتراك. وترسل مديرية الشؤون الدينية الحكومية في تركيا العديد من الائمة وتتولى تمويلهم.
وقال محمد جورميز رئيس المديرية قبل تمرير القانون انه "بهذه المسودة للقانون فان الحريات الدينية في النمسا كانت ستسقط منذ مئة عام."