نفى د.عبدالله الربيعة وزير الصحة السعودي، إجبار طلاب المدارس والأهالي على التلقيح بلقاح انفلونزا الخنازير ، وقال: نسبة الوفيات بالمرض قليلة جداً ، فتعاملنا مع هذا اللقاح مثل لقاح الانفلونزا الموسمية والذي لم يكن إجبارياً، ولذا لن نضع هذا اللقاح إجبارياً لكن الوزارة توصي به ولا تجبر الأهالي والأطفال على أخذه إلا بعد موافقة أولياء الأمور. وحول الجرعات وكميتها أضاف الربيعة- في مداخلة ببرنامج "الحياة كلمة" اليوم الجمعة على قناة "MBC " الفضائية-: بالنسبة لجرعات الكبار وللأطفال الذين يزيد عمرهم عن 7 سنوات فقد أوصت الهيئات بجرعة واحدة، وللأطفال دون ذلك يوصى أن تكون على جرعتين لتقوية مناعتهم. ونقلا عن موقع الاسلام اليوم السعودي فقد أكد وزير الصحة السعودي سلامة موسم العمرة ونجاح المملكة العربية السعودية في التصدي لمرض إنفلونزا الخنازير ، مشيرًا إلى أن تقرير اللجنة العلمية بوزارة الصحة ، وكذلك تقرير هيئة الغذاء والدواء السعودي، وكذلك تقرير هيئة الغذاء والدواء في الولاياتالمتحدةالأمريكية وفي أوربا، وبعد مراجعة كل الأبحاث التي نشرت عن اللقاح، تأكد سلامة وأمن هذا اللقاح. وقال الربيعة: إن اللقاح الذي تم التعاقد معه للمملكة العربية السعودية هو نفس اللقاح الذي بدأ التلقيح به الآن في بعض الدول الأوربية، وسيتم البدء الأسبوع القادم التلقيح به في دول شمال أمريكا المعايير واحدة، والتقنية التي استخدمت حسب رأي العلماء هي نفس تقنية المصل أو اللقاح المستخدم للانفلونزا الموسمية والذي استخدم في المملكة لسنوات عديدة وكانت نتائجه آمنة وسليمة لله الحمد. وحول التشكيك في أمن اللقاح، وتنصل الشركات المصنعة من أي ملاحقة قضائية عند وجود إشكالية في اللقاح، قال الوزير: بالنسبة لما يذكر في المواقع الإلكترونية يجب أن لا يبنى عليه لأنه لا يعتمد على مصادر علمية، وللشركات المصنعة فإنه من المعروف في كل تصنيع جديد في العالم كله أن هذا الشرط يوضع لكل دول العالم، وليس غريب على هذا اللقاح . وأضاف "لكن لم تعتمد الدول على هذا الشرط، وإنما اعتمدت على إجادة هيئات الغذاء والدواء العالمية وكون المملكة تعتمد على هذه الهيئات في شمال أمريكا وأوربا وفي المملكة أعتقد أن هذا يؤكد أننا نتبع نفس المعايير المتبعة من الدول المتقدمة، وإلى هذه اللحظة لم يصدر تقرير علمي منشور موثق بأي ضرر لهذا اللقاح، وفي الواقع بدأت الدول بتلقيح مواطنيها كما في أوربا وسيبدأ في الولاياتالمتحدة، وطالما الدول تأخذها دون الرجوع إلى هذه الأبحاث والمواثيق". وعن سبب ارتفاع نسبة الوفيات في المملكة بمرض انفلونزا الخنازير عن بقية الدول قال: يجب التأكد من النسب والتي تعتمد على دقة التشخيص، ويجب أن تقارن هذه النسب بنسب الدول المتقدمة التي لديها شفافية واضحة، ولديها قدرة تقصي كبيرة جدا. وشدد على أن المملكة العربية السعودية وبتوجيهات من العاهل السعودي وجهت بأن يكون هناك شفافية واضحة مع المواطن، واتبعت هذه السياسة وزارة الصحة، وكانت نسبة التقصي كبيرة جدا بإنشاء 13 مختبر مرجعي، وكل حالة اشتباه وفاة يدقق فيها التشخيص، ولذا كانت الشفافية عالية. وأوضح أن "إذا قارنا نسبة المملكة مع الدول المتقدمة التي لديها شفافية فنسبنا ليست عالية بل هي في أقل المعدل العالمي، بخلاف بعض الدول التي ليس لديها شفافية". ومن جانبه علق د.سلمان العودة المشرف العام على مؤسسة (الإسلام اليوم) قائلا: "أستغرب تبادل رسائل الجوال في التحذير من اللقاح ، وفوجئت بعدد من أقاربي يتكلمون أنه لا يمكن عمل تلقيح للأطفال، ونؤكد على هذه القضية التي تتكرر مع كل لقاح جديد، ونحن نذكر أنه أول ما وجد التطعيم صدرت فتاوى في نيجيريا وفي باكستان من علماء معتبرين وتسببت هذه الفتاوى في وفيات مئات الآلاف من الناس الذين أحجموا عن اللقاح بحجة أن هذا اللقاح يقطع النسل، وهذا الكلام نفسه يتكرر في لقاح انفلونزا الخنازير بأنه يحدث تليف في الكبد أو فشل كلوي أو انقطاع النسل أو مرض التوحد النفسي، أشياء ليس لها علاقة وهي نوع من التوهمات ". وأكد فضيلته أن "اللقاح مثل ما ذكر الدكتور الربيعة آمن ، وحتى منظمة الصحة العالمية وافقت على هذا اللقاح ، وأنتج منه ما يزيد على ثلاثة مليارات جرعة ، فهو ليس أمراً خاصاً بشعب أو بلد". وأشار الشيخ العودة إلى أن التلقيح بدأ به في بريطانيا وأمريكا والصين وفي أوربا، وبالعكس في بريطانيا عدد الشكاوى التي صدرت على هذا اللقاح أقل من 150 شكوى مع أن نسب التلقيح ضخمة جداً ، وهي شكاوى عادية كارتفاع في درجة الحرارة أو صداع وكلها أعراض جانبية" . وشدد على أن "ما يشاع عن عدم أمن اللقاح ومخاطره هو كلام مكرر، ومن يشيع هذا الكلام هم أناس غير مختصين أو مصادر مجهولة أو أطباء لكنهم ليسوا في هذا التخصص" . وأشار فضيلته إلى أن المدارس هي مظنة حصول وانتشار هذا المرض وهذا مما لاشك فيه لاعتبارات كثيرة جدا منها الجلوس ، والأطفال الصغار ، ووجود حالات ، ولذا فإنه من المهم وجود عناية خاصة من قبل وزارة التربية والتعليم، والعناية بجانب السلوك الشخصي ، والغياب الشخصي.