تقدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة الدكتور عبدالسلام ولي صباح أمس باستقالته لوزير الصحة الجديد الدكتور محمد آل هيازع، الذي وافق عليها، بحسب ما أكده مصدر مطلع في الوزارة، ليبقى بذلك منصبا مديري صحة منطقة مكةالمكرمة وصحة جدة شاغرين. وأوضح المصدر أن إعفاء ولي جاء بناء على طلبه وبعد قربه من انتهاء تكليفه السنوي الذي ينتهي بعد خمسة أيام من اليوم، وذلك في 21 من الشهر الحالي. وتولى ولي منصب مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة قبل عام، إذ كان يعمل أستاذا مشاركا في كلية الطب بجامعة أم القرى وهو حاصل على الزمالة الأمريكية في تخصص أمراض الباطنة والزمالة الكندية في الأمراض الروماتيزمية وقد تلقى تدريبه في كندا بجامعة بريتش كولمبيا ووست تورنتاريو. كما عمل مديرا لمركز أمراض الروماتيزم والتأهيل منذ 2000 لمدة ستة أعوام، ورئيس أقسام الباطنة بجامعة أم القرى لخمس سنوات، ومديرا لمستشفى النور التخصصي قبل ثلاثة أعوام. إلغاء الاستثمار الأجنبي بالصحة يحرم السعوديين من خدمة عالمية --------------------------------------------------------------------------------- اعتبر مستثمرون في القطاع الصحي السعودي، إلغاء بند السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في القطاع الصحي، في اللائحة التنفيذية الجديدة للمؤسسات الصحية الخاصة، حرمانا للسعوديين من خدمات استشفاء راقية، سيضطرون معها إلى السفر للخارج لتعويض فقدانها في الداخل. ورأوا أن المستثمر الأجنبي يكمل المشهد خاصة في بعض التخصصات النادرة والتي لا تتاح إلا في الخارج، وكان الأجدر باللائحة الإبقاء على هذا البند لأنهم لا يشكلون منافسا لمقدمي الخدمة المحليين بقدر ما يشكلون إضافة مهمة. مكمل لا منافس -------------------- قال رئيس اللجنة الصحية بغرفة جدة عضو اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية ناصر الزاحم ل»مكة» إن المطالبة بدخول المستثمر الأجنبي كانت تنحصر في بعض التخصصات التي تحتاج إلى خبرة ومعرفة من ذوي الاختصاص في الدول الأجنبية، وليس بغرض المنافسة الداخلية بل لإثراء القطاع الصحي ورفع مستوى خدماته المقدمة فيه. وأضاف: ما زال هناك من يسافر للخارج للحصول على العلاج بمستويات أعلى من المتوفر لدينا، وإلغاء هذا البند حرم البلد من الاستفادة من هذا الأمر، لا سيما أن اللائحة السابقة كانت تنص على أن يكون الاستثمار الأجنبي ذا قيمة مضافة، بمعنى ألا يتم استقطاب أي نوع من الاستثمار مماثل لما هو موجود، بل يكون ذا قيمة عالية معنويا وفنيا وطبيا ومشروطا بدخوله عن طريق الهيئة العامة للاستثمار ويخضع للمعايير وأن يكون للمستثمر تاريخ طويل في تقديم خدمات على مستوى مرتفع. وزاد: نحن كمتعاملين في القطاع نرفض إدخال مستثمر يماثلنا في تقديم الخدمة، بل المطلوب، أن يكون مستواه أعلى من المتاح محليا، حتى يستقاد من هذا الاستثمار بجودة عالية وبمعايير خاصة تخضع للرقابة. وأبان الزاحم أن اجتماعا سيعقده ممثلو القطاع مع فريق الوزارة الجديد لطرح عدد من النقاط التي تهم القطاع من بينها الاستثمار الأجنبي وإلزامية توظيف الاستشاري في المجمعات الطبية التي كانت أحد المطالبات في اللائحة السابقة واللاحقة. صعوبة توفير استشاري ---------------------------- وأشار الزاحم إلى أن موضوع الطبيب الاستشاري من الأمور الحساسة والثقيلة على القطاع، حيث لا يمكن توظيف استشاريين بأسعار عالية في مقابل مردود ضعيف في المجمعات الطبية والمراكز الصحية الأولية التي لا تهدف إلى تقديم رعاية صحية من المستوى الثاني بل تمثل القاعدة التي تستقبل أكبر عدد من الناس لتقديم خدمة طبية من المستوى الأول فقط، وهنا تكمن صعوبة توظيف استشاريين فيها، حيث يوجد ما يقارب 3000 مجمع ومركز طبي بالسعودية ومن الصعوبة بمكان توظيف 3000 استشاري. وأفاد أن المستشفيات المتخصصة جدا التي تقدم خدمة علاج الأمراض المستعصية ذات التكلفة العالية يسهل عليها توظيف الاستشاريين في حين يعتبر توظيف المجمع الطبي لأربعة استشاريين أمرا تعجيزيا في ظل ما تعانيه المستشفيات من قلتهم وعدم توفرهم بالعدد الكافي. تدريب المستثمر ----------------- من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمكتب القادة المتحدون بالسعودية وسلطنة عُمان نائب رئيس اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف السعودية الدكتور محمد مطبقاني، إلى أن الاستثمار الأجنبي في القطاع الصحي لا بد أن يكون في المجالات الصحية التي تتطلب مهارات فنية عالية وتقنيات طبية متقدمة، مثل أمراض السرطان المستعصية، أمراض القلب المتقدمة، وزراعة الأعضاء، الأبحاث الطبيه المتقدمة، أمراض العظام المتقدمة، الكبد. وشدد على أهمية تدريب المستثمر للكوادر الصحية الوطنية في مستشفاه الخارجي وأن يدعم الأبحاث المتخصصة في الأمراض المستعصية ولا يسمح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في المجالات الصحية التي تغطى من قبل القطاع الصحي الخاص ويقتصر على المستشفيات العالمية التي لديها سمعة عالمية ومعترف بها عالميا ولديها شهادات جودة عالمية. وقال إن المركز السعودي لجودة المستشفيات يغطي موضوع الجودة بالقطاع الصحي العام والخاص، مؤكدا على أن القطاع الصحي الخاص في السعودية لديه عديد من التخصصات التي تغطي احتياجات المواطن والمقيم، ويقدم خدمات طبية مميزة، ولكن هناك بعض التخصصات النادرة والصعبة والمكلفة تحتاج إلي الخبرات العالمية المتقدمة.
