أبلغ إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أن الوعاء الزكوي لحصيلة الزكاة لعام 2014م بلغ 570 مليار ريال. وقال ل "الاقتصادية" أن ذلك يأتي في وقت استطاعت المصلحة تحقيق زيادة في نتائجها لإيرادات العام المالي 1435/ 1436ه بنسبة 11.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى أكثر من 28 مليار ريال منها 14.2 مليار حصيلة الزكاة على عروض التجارة، توجهها كالمتبع سنوياً إلى وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما بلغت إيرادات الضرائب على الشركات الأجنبية من غير الضرائب على الشركات العاملة في قطاع البترول نحو 14 مليار ريال. وبين المفلح، أن الوعاء الضريبي يختلف بحسب نوع الضريبة سواء استقطاع من 5 إلى 20 في المائة، وضريبة دخل بنسبة 20 في المائة، مؤكدا أن الوعاء الضريبي لأرباح الشركات الأجنبية من غير الضرائب على الشركات العاملة في قطاع البترول يبلغ 70 مليار ريال. وأشار إلى أن توسع المصلحة خلال العام المالي الماضي بتطبيق الأنظمة الإلكترونية والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والاستفادة من البيانات، أسهم في زيادة الإيرادات الزكوية والضريبة. ولفت إلى أن المصلحة استطاعت العام الماضي تسجيل جميع المكلفين الجدد عن طريق بوابة المصلحة الإلكترونية، ووصلت نسبة الإقرارات المقدمة عن طريق البوابة نحو 86 في المائة من جملة الإقرارات. وأبان المفلح أنه خلال العام الماضي تم التعاقد مع شركة (ساب SAP) لتطوير النظام الآلي للزكاة والضريبة الذي يعتبر من أفضل الأنظمة المتكاملة في إدارة الموارد الزكوية والضريبية واحتسابها وتحصيلها ويتميز بتسهيل الربط مع الجهات ذات العلاقة، ومنها ارتباطه السلس بالاستيداع الإلكتروني الوطني الموحد للقوائم المالية (قوائم) الذي بدأ تطبيقه مع مطلع العام المالي الحالي في إلزام المحاسبين القانونيين لإيداع القوائم المالية الكترونيا، مشيرا إلى أنه سيتيح للمصلحة والجهات الأخرى المعنية الاطّلاع على تلك القوائم الكترونيا دون الحاجة إلى طلبها ورقيا من المكلفين. وتوقع أن يتواصل الأثر الإيجابي لتطبيقات أنظمة (ساب SAP) الزكوية والضريبية على إيرادات المصلحة في العام المالي الحالي نتيجة لاستخدام تلك التطبيقات في إدارة المخاطر والحد من حالات الإخفاء، نظرا للارتباط بالجهات الحكومية للحصول على بيانات الاستيراد والعقود والعمالة والأصول المملوكة غير المصرّح عنها. وعن منع التهرب الضريبي، أكد المفلح أن العمليات الإلكترونية وتوحيد القوائم المالية للشركات سيساعد في منع التهرب في سداد الضريبة أو الزكاة واختلاف القوائم المالية الواردة للجهات المعنية، موضحا أن هناك تحسنا في الأداء بشكل كبير، باعتبار أن المعلومات والبيانات ترد أولا بأول.