نقلت الأناضول عن مسؤول حكومي سعودي، اليوم الإثنين، إن بلاده ستعلن موازنة العام القادم 2015 الخميس المقبل، رافضا الإفصاح عن أي تفاصيل متعلقة بها، في الوقت الذي أكد فيه مجلس الوزراء قدرة المملكة على تحمل التذبذب الحاصل في أسعار النفط. ووضعت الحكومة السعودية موازنة العام الجاري 2014، بنفقات قدرها 855 مليار ريال (228 مليار دولار)، وتوقعت أن تتساوى إيراداتها مع المصروفات من دون فائض، وحققت الميزانية لعام 2013، فائضا قدره 206 مليارات ريال (55 مليار دولار)، وتشكل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من إيرادات الميزانية السعودية. وقال وزير البترول السعودي، علي النعيمي، أمس، إن هبوط أسعار النفط لن يكون له تأثير ملموس وكبير على اقتصاديات المملكة أو الدول العربية الأخرى. وتراجعت أسعار النفط من 112 دولارا للبرميل منذ يونيو/حزيران الماضي، إلى 62 دولارا لخام برنت خلال جلسة اليوم. وقال وزير المالية السعودي، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، إن وزارته قد أنهت إعداد ميزانية الدولة للعام المالي القادم، وأنه تم عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل. والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 ملايين برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا. وكان تقرير اقتصادي متخصص قد توقع أن تسجل ميزانية السعودية، عجزا خلال العامين المقبلين بنحو 2.7% و5.7% من الناتج الإجمالي المحلي على التوالي، وذلك على خلفية تراجع أسعار النفط إلى 60 دولارا في تقديرات متشائمة، و85 دولارا في التقديرات الأكثر تفاؤلا، وفي ظل توقعات بالإبقاء على مستويات مرتفعة من الإنفاق الحكومي.